لجنة عليا لإعداد خطة استراتيجية لديوان المظالم

تفريغ قضاة لأعمال إدارية

أصدر رئيس ديوان المظالم إبراهيم بن شايع الحقيل قرارا بتشكيل لجنة عليا لإعداد الخطة الاستراتيجية للديوان استكمالا لمشروع التطوير الاستراتيجي للديوان.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد الصقيه أن القرار يأتي ضمن خطوات تطويرية لعمل الديوان الذي يقوم بدور كبير في حل إشكالات تعرض عليه كما سيكون لهذه القرارات تأثيرها في سرعة إنجاز القضايا والمهمات التي توكل إليه.
وقال إن القرار نص على تشكيل لجنة عليا يرأسها رئيس الديوان وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد الدوسري، نائب رئيس الديوان علي الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الإدارية ومساعديهم ورئيس التفتيش القضائي وأمين عام مجلس القضاء الإداري.
كما تضمن القرار تشكيل فريق عمل لمراجعة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء من أصحاب الفضيلة أعضاء مكتب الشؤون الفنية ورؤساء الدوائر القضائية والعضو الأول في كل دائرة والمشرف على إدارة تقنية المعلومات ومديري الإدارات في المقر الرئيس ومديري الشؤون الإدارية في المحاكم الإدارية بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل لإعداد مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء.
كما أصدر رئيس ديوان المظالم قرارات إدارية جديدة تقضي بتكليف قضاة بأعمال إدارية اضافة لأعمالهم، وتضمنت القرارات تكليف الشيخ عماد بن صالح الغامدي بالإضافة إلى عمله الإشراف على إدارة تقنية المعلومات، وتكليف القاضي إبراهيم البطي بالإضافة إلى عمله الإشراف على مركز دعم القرار لمدة عام اعتبارا من 2/1/1432ه.
وأن يتولى القاضي الدكتور أحمد الصقيه بالإضافة إلى عمله الإشراف على إدارة العلاقات العامة والإعلام لمدة عام.
واعتبر متابعون تفريغ أعداد من القضاة من العمل القضائي الأصيل وهو التصدي للفصل في الخصومات وإصدار الأحكام إلى أعمال إدارية بحتة يمكن لأي موظف متخصص مؤهل القيام بها من الأمور التي تؤثر في مسيرة وعمل القضاة، وأشاروا إلى أن تكليف القضاة دون تفريغهم بممارسة أعمال ذات صبغة إدارية بحتة تزاحم عملهم القضائي وتؤثر في مستوى إنجازهم وفي تفرغهم لدراسة القضايا، وتأمل الدعاوى والوصول لأحكام عادلة لها، كما أن تكليفهم بالعمل في إدارات لا تمت بصلة لتخصصهم الشرعي وتأهيلهم القضائي،يحتاج إلى إعادة نظر.