لو أنصف الناس استراح القاضي

نثار

أصدرت وزارة العدل تقريرها السنوي عن عام 1428، والتقرير وإن جاء متأخرا لمدة عامين إلا أنه يحتوي على إحصائيات ذات دلالة عميقة، ووفقا للتقرير فإن عدد القضاة لا يتجاوز 340 قاضيا عرضت عليهم 667 ألف قضية منها 240 ألف قضية حقوقية و131 قضية جنائية، ولا شك أن عدد القضاة لا يمكّن من النظر والبت في هذا الكم الهائل في عام واحد، مما يجعل القضايا تظل لمدد طويلة دون بت، وتأخير العدالة يتساوى مع عدم العدالة، ولذلك لا مناص من تعيين قضاة جدد وهم موجودون فكليات الشريعة تأسست في بلادنا منذ خمسين عاما، وهناك عشرون كلية على الأقل، وقد قرأت أن هناك أكثر من ألفي منصب قاض شاغر، فلماذا لا يتم تعيينهم؟ ثم إن كتاب العدل يمكن أن يعفوا من تحرير الوكالات، ويعهد بها إلى محامين مرخصين، ويتم تأهيل كتاب العدل لتولي منصب القضاة وقد يقتضي الأمر تاسيس المزيد من معاهد القضاء، ثم هناك إمكانية التوسع في التحكيم، وعقد مجالس الصلح والرقم نفسه يوحي بانتشار الظلم والإجحاف بين الناس، وكما يقال لو أنصف الناس استراح القاضي، يدل على ذلك في الوقت نفسه أنّ عدد القضايا التي حققت فيها هيئة الادعاء والتحقيق في مناطق المملكة سجل زيادة بلغت 8335 قضية أي ما نسبته 14 في المائة من 78737 قضية، وهو عدد ليس بالهين، ومرة أخرى لو أنصف الناس استراح القاضي.