فروع رخص البناء توسع فرص التوطين الإسكاني

ضمن خطط أمانة منطقة الرياض في توطين مبادرات تلبي الطلب على المنتجات السكنية

عززت خطوة أمانة منطقة الرياض لتعميم رخص البناء على جميع البلديات الفرعية في مدينة الرياض؛ من فرص التوسع في التوطين الاسكاني؛ للأفراد والمؤسسات الصغيرة.
وتأتي خطوة الامانة في اطار مبادرتها التي دشنت قبل ثلاث سنوات؛ لتيسير تملك المساكن في العاصمة؛ ونجاحها في توطين ثلاثة مشاريع كبرى غربي الرياض وشمالها.
ورغم توجه الأمانة لتحفيز شركات التطوير الاسكاني لتشييد مجمعات سكنية مكتملة الخدمات؛ مقابل تقديم الامانة لخدمات وتسهيلات مناسبة؛ إلا أن سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف حرص على دعم الأفراد بالدرجة الأولى؛ من خلال تعميم رخص البناء؛ لتسهيل مراجعاتهم للجهات المعنية بحيث تكون الخدمة في أقرب بلدية فرعية وفي متناول الجميع.
ووفقاً لبيانات الأمانة فإن عدد رخص البناء الصادرة في منطقة شمال وشرق الرياض في كل من بلديتي الروضة وشمال الرياض تمثل 37٪ من إعداد الرخص الصادرة في كل ادارات الرخص في مدينة الرياض لعام 1431ه بينما سجلت البلديات الفرعية في جنوب ووسط الرياض مستوى أقل في عدد رخص البناء الصادرة في نفس العام حيث يتركز بها اصدار رخص الترميم والهدم.
وقال الدكتور ابراهيم بن محمد البطحي مساعد أمين منطقة الرياض ان الزيادة الكبيرة في عدد رخص البناء رافقها عدد من المبادرات والخطوات الجديدة التي اتخذتها أمانة منطقة الرياض لتحقيق قدر أكبر من اللامركزية في تقديم وتوفير الخدمات لسكان المدينة وفق توجيهات سمو أمين منطقة الرياض لتسهيل الاجراءات وسرعة انهاء المعاملات تخفيفاً على المواطنين والمقيمين من عناء تأخر انجاز معاملاتهم وتكرار مراجعتهم للأمانة وتجنيبهم مشقة التنقل وصعوبة الحركة المرورية وفي نفس الوقت تخفيف العبء على ادارة الرخص الرئيسية بالأمانة.
د. ابراهيم البطحي
وكان الدكتور البطحي قد ألمح في تصريح سابق إلى ان الأمانة مستمرة في اعطاء البلديات الفرعية وبشكل منتظم وتدريجي المزيد من الصلاحيات مثل اصدار رخص البناء الفورية للعمائر السكنية التجارية المكتبية ذات الدورين ونصف الدور وعمائر النظام المطور على الشوارع التجارية (عرض 30 و36 متراً) وفصل الأدوار (الوحدات) في الفلل السكنية ومعالجة بعض مخالفات البناء وفق اللوائح المنظمة لذلك، وأيضاً البت في اصدار الرخص المهنية للأنشطة التجارية بمختلف أنواعها في حال انطباق جميع الشروط والضوابط النظامية، وكذلك تجزئة الأراضي السكنية الصغيرة والتي لا تتجاوز مساحتها (900م2) وتقع ضمن مخططات تقسيمات أراض معتمدة، مؤكداً ان تفاصيل هذه الخدمات ستعلن قريباً بإذن الله بعد الانتهاء من كامل التجهيزات والآليات والضوابط المنظمة لذلك والتي تعكف الادارة العامة للتخطيط العمراني بوكالة التعمير والمشاريع في الوقت الحاضر على إنهائها، كما أكد على ان ذلك سيحدث نقلة نوعية في عدد من الخدمات البلدية المقدمة لسكان المدينة.
ووفقا تقرير لشركة جونز لانغ لاسال تراجع الطلب في عام 2010 نتيجة تقلص إقراض شركات الإنشاءات والتزام المستهلكين الحذر خلال الركود في الفترة الأخيرة. والواقع أنه لم يتم الإعلان عن أي مشروعات سكنية خلال الإثنى عشر شهراً المنصرمة مقارنة بستة مشروعات تم الإعلان عنها في عام 2008 . وهناك العديد من المشروعات التي تم الإعلان عنها في عام 2008 (مثل الوصل وأجمكان وشمس الرياض)، بيد أنها لم تُسلم أي وحدات بعد، كما أنه تتم إعادة إنشاء عدد كبير منها حالياً.
يواصل مقاولو البناء ذوو الأعمال الصغيرة تحريك قطاع الإسكان. والواقع أن هناك بضعة مطورين خبراء، غير أنهم لا يزيدون على 10 % من متطلبات الرياض السنوية من المساكن. وتمثل مبيعات قطع الأراضي المجهزة بالخدمات إلى مقاولي البناء ذوي الأعمال الصغيرة أو مباشرة إلى العائلات نسبة كبيرة من نشاط سوق السكن.