أثر ارتفاع الأسعار على معدل التضخم يتلاشى بعد مضي سنة على الارتفاع ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (معدل التضخم) بنسبة 5.4٪ في ديسمبر 2010م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين كانت نسبة الارتفاع السنوية 5,8% في نوفمبر الماضي. وحدث هذه التراجع نتيجة لانخفاض معدل التضخم السنوي لمجموعة الأطعمة والمشروبات من 8,5% إلى 7,6% خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2010م، وانخفاض معدل التضخم السنوي لمجموعة السكن وتوابعه (الترميم والإيجار والوقود والمياه) من 8,9% إلى 8,5% خلال نفس الفترة. وكان المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون 5,0%، لأن أثر ارتفاع الأسعار على معدل التضخم يتلاشى بعد مضي سنة على الارتفاع. فالارتفاعات التي سجلتها مجموعة الأطعمة والمشروبات (خصوصاً السكر والمشروبات الغازية) في الربع الرابع من عام 2009م لا تدخل في معدل التضخم في الفترة الحالية. ففي شهر نوفمبر الماضي كنا نقارن السعر الحالي للمشروبات الغازية (1,5 ريال) بالسعر السابق (1 ريال)، أما الآن فالسعر الحالي يساوي السعر السابق (1,5 ريال) ونسبة التغير تساوي (صفر). لكن يبدو أن هناك سلعاً غذائية أخرى تأخذ دورها في الارتفاع التدريجي. ولا يزال انحسار معدل التضخم في مجموعة السكن وتوابعه بطيئا بالرغم من الركود النسبي الذي تشهده السوق العقارية نظراً لحالة ترقب صدور المنظومة المالية (ومنها نظام الرهن العقاري). ويعود السبب في ذلك إلى الطريقة التي يتم فيها حساب معدل تضخم الإيجار، فمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تحسب مؤشر الإيجار عن طريق جمع تكلفة إيجار 1030 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بحيث يتم جمع سدس العينة كل شهر، أي تتم متابعة تكلفة إيجار الوحدة السكنية كل ستة أشهر لأن عقد الإيجار لا يتغير إلا كل ستة شهور على الأقل. وقد لعبت هذه الطريقة دوراً رئيساً في تراجع معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه بشكل تدريجي خلال الفترات السابقة. ولا تزال مدينة الطائف تسجل أعلى معدلات التضخم السنوية بين مدن المملكة، فقد سجلت الطائف معدل تضخم سنوي بلغ 11.9٪ في شهر ديسمبر 2010م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تليها مدينة جازان بنسبة 7,1%، ثم الرياض بنسبة 6,2%. في حين سجلت مدينة عرعر أقل معدل تضخم سنوي بلغ 2,0%. * مستشار اقتصادي
