ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بنسبة 6.00٪ في يوليو 2010م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويمكن أن يسجل الرقم القياسي العام مستوى أعلى في شهر سبتمبر الحالي بسبب التأثيرات الموسمية على مجموعة الأطعمة والمشروبات. لكن على الأرجح أن تختفي النزعة التضخمية خلال الأشهر القليلة القادمة وينخفض معدل التضخم في المملكة إلى ما دون 5,0٪. وانخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض المستوى العام للأسعار، بل يعني انخفاض وتيرة الزيادة في المستوى العام للأسعار. وهناك عدة دلالات على ذلك، أبرزها الآتي: 1- استمرار انحسار التضخم في مجموعة السكن وتوابعه (الترميم والإيجار والوقود والمياه)، ولعل السبب في ذلك يعود إلى الطريقة التي يتم فيها حساب معدل تضخم الإيجار. حيث تقوم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بجمع بيانات 1030 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بحيث يتم جمع سدس العينة كل شهر. مما ساهم في تراجع معدل تضخم هذه المجموعة بشكل تدريجي خلال الفترات السابقة. 2- انخفاض احتمالية تفاقم الضغوط التضخمية في مجموعة الأطعمة والمشروبات، ويتضح ذلك من متابعة معدل التغير السنوي لبعض السلع الأعلى تضخماً في شهر يوليو 2010م (الشكل 1)، فارتفاع سعر المشروبات الغازية من ريال إلى 1,5 ريال رفع معدل تضخم المشروبات الغازية من صفر إلى 51,2٪ للعلب و 25,1٪ للزجاجات خلال الفترة من أكتوبر 2009م إلى يوليو 2010م، وبافتراض ثبات سعر المشروبات الغازية في الأجل الطويل، فإن معدل تضخم هاتين السلعتين سيظل ثابتاً حتى مرور عام من تاريخ رفع الأسعار (ديسمبر 2009م للعلب، ويناير 2010م للزجاجات)، ثم يعود بعد ذلك إلى الصفر لأننا في هذه الحالة سنقارن أسعار هاتين السلعتين بالأسعار الحالية. ويتوقع أن ينطبق ذلك على السكر المعلب ومعظم السلع التي ولدت النزعة التضخمية في مجموعة الأطعمة والمشروبات. 3- ضعف احتمالية تجدد الضغوط التضخمية في مجموعة التأثيث المنزلي التي تأثرت بشكلٍ كبير في انخفاض سعر صرف الريال (والدولار) مقابل اليوان الصيني واليورو، لأن معظم الأثاث المستورد وبعض المواد المستخدمة في تصنيع الأثاث المحلي يأتي من الصين ودول منطقة اليورو. وقد انخفض سعر صرف الريال مقابل اليوان الصيني واليورو بنسبة 16,8٪ و 5,6٪ على التوالي خلال الفترة من عام 2005م إلى السبع شهور الأولى من عام 2010م (الشكل 2). 4- استمرار سياسة الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية ومصادر الطاقة مثل القمح، والشعير، والكهروبا، والبنزين.... الخ. وبالتالي فلن يؤثر القرار الروسي بحضر تصدير القمح على السوق المحلية. في حين يقتصر تأثير فيضان باكستان مقتصراً على الأرز، وسيكون محدوداً لأن الأرز الباكستاني يمثل فقط 9,6٪ من إجمالي الأرز في السوق المحلية. كل هذه الأسباب مجتمعةً ترجح أن تقلل من الضغوط التضخمية، وأن يعود معدل التضخم في المملكة إلى الانخفاض ليصل خلال الربع الأول من عام 2011م إلى ما دون 3,0٪. ويلاحظ في الفترة الأخيرة استمرار الضغوط التضخمية في مجموعتي الأطعمة والمشروبات، وسلع وخدمات أخرى. بينما يتجه معدل تضخم مجموعة التأثيث المنزلي للاستقرار حول 4,0٪. في حين تواصل الضغوط التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه انحسارها (الشكل 3).
