شركات ضعيفة تستغل الأنظمة وتبيع أصولها العقارية لتحسين قوائمها المالية

وصف اقتصاديون ومحللون ماليون اعتماد بعض الشركات السعودية الضعيفة على الارباح المتحققة من الانشطة غير التشغيلية وبيع الاصول لتضمينها في القوائم المالية ب"باستغلال النظام المحاسبي للتضليل"،
لكن محامياً أكد ان بيع أصول الشركات خارج أنشطتها يأتي ضمن حقوق مجالس الادارة ومنسجماً مع القواعد النظامية المحاسبية.
وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي فضل بن سعد البوعينين: إن المسئولين في الشركات الخاسرة يقومون على تحسين أداء الشركة باي طريقة وتقديم صورة غير حقيقة لنتائج الشركة امام صغار المستثمرين من لايجيدون قرءاة القوائم المالية بدقة عالية.
مضيفاً ان تلك الاجراءات قد تكون نظامية استغلت خطأ لتقديم قوائم غير واضحة للمساهمين.
وأكد البوعينين ان هناك جانبا آخر يعطي انطباع ايجابياً لدى المستثمر في اعلان القوائم مثل الربط بين الارباح غير التشغيلية وغير التشغيلية والانشطة الاستثمارية وهو غير صحيح فيجب التركيز على الارباح الناجمة من العمليات التشغيلية المتكررة مع مراعاة الارباح غير التشغيلية شريطة ان يكون المستثمر على اطلاع كامل ومفصل بنوع الربح سواءً كان تشغيلي او من بيع الاصول او الاستثمار.
موضحاً ان بيع العقارات التابعة للشركات حق مشروع اذا كان لاسباب عارضة او لفرص استثمارية جديدة اما ان يعتمد مسئولي الشركة ببيع الاصول لتضخيم الارباح فهو أمر يحتاج الى مراجعة وتفنيد.
وشدد البوعنيين على ضرورة ان تكون القوائم المالية أكثر وضوح وتفصيل وغير قابلة للبس بما يفي ويسمح لصغار المستثمرين بمعرفة مضامين النتائج المالية.لان الكثير من المستثمرين يتخذ قراره بشكل خطأ بسبب القوائم المضللة .
وقال : إن توجه الشركات لبيع أصولها لاسباب ربحية صرفة فهو دليل على ان الشركة باتت تعتمد على مواردها المالية الناتجة عن العوائد الاستثمارية بعيداً عن نشطها الاساسي وهو خطأ كبير يضر بالشركة وبالسوق عموماً.
ودعا البوعينين الشركات الكبيرة والقيادية الى اعتماد الاعلانات التوقعية للارباح لضبط اداء السوق لقوة تأثيرها على السوق سواءً ايجابياً او سلبياً.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: اعتماد بعض الشركات بيع الاصول في النصف الثاني او الربع الاخير يدعو لمزيد من الرقابة كون بيع الاصول لتحسين القوائم ورفع مستوى التدفق النقدي تضليل ويخلق موازنة غير دقيقة.
واضاف المغلوث يجب ان تقدم الشركات مبررات بيع الاصول بما فيها العقارات قبل اتخاذ الخطوة للمساهمين وللجهات المسئولة وان تقدم ذلك بوضح خلال اعلان القوائم النهائية مضيفاً ان خلاف ذلك مخالف ويعتبر طمس للحقائق.
مشدداً على ان بيع الاصول بات يستخدم كاعطاء صورة حسنة عن أداء الشركة امام المساهمين واصفاً ذلك "بالتلميع"
ولفت المغلوث الى ان بعض الشركات باتت توزع اجزاء من الاموال المقترضة من المصارف للمستثمرين على انها ارباح نقدية عن أداء و نتائج الشركة رغم ان النتائج التشغيلية سلبية.
واقترح المغلوث نظام صارم يلزم الشركات بصيغ اعلان توضح مقدار الارباح التشغيلية وغير التشغلية ونسب النمو الفصلي او السنوي بشكل يساعد العامة على فهم قرءاة القوائم لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي السياق ذاته قال المحامي عبدالعزيز الحوشاني: إن المشكلة الناجمة عن اعلان الشركات تعود في المقام الاول لقدرة المستثمر او المساهم على قراءة الميزانيات لافتاً الى ان السوق لايعاني تضليل واضح بقدر ما سوء قراءة من المستثمر لتلك الميزانيات
لكنه قال ان بيع العقارات سيؤدي الى اثر ايجابي او سلبي على ميزانية الشركة لكن لايمكن اتهام شركة ما بانها باعت عقاراها بهدف تضخيم الارباح غير التشغيلية لان قرار البيع وتوقيته يخضع لتقدير ادارة الشركة لأو مجلس الادارة الذي رشحه المساهمين.
مضيفاً ان المساهم قد يرى ان الشركة باعت جزءا من اصولها في وقت غير مناسب لمن ذلك يحتاج الى وقت للحكم عليه
واوضح الحوشاني ان بيع الاصول يأتي وفق النظام والمسموح به دون المحظور وهو الارباح الوهمية .
وعن بيع الشركات عقاراتها بعيداعن نشاطها الاساسي قال الحوشاني أذا كان بيع العقار ضمن نشاط الشركة الرئيس يعتبر من الارباح التشغيلية لان الشركة تعمل في النشاط نفسه.
اما اذا كان نشاط الشركة لا يتضمن العقارات واستثماراتها فهو يدخلها في بيع الاصول ويعتبر أمر مشروع لان بيع الاصول يستخدم ايضأ لاعادة تقويم الاصول .