«الشورى» يصوّت اليوم على إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة التزوير تتبع وزير الداخلية مباشرةً

إعطاء المحكمة المختصة حق مضاعفة وتشديد العقوبة على جرائم التزوير

يصوّت مجلس الشورى اليوم الاثنين على إنشاء وحدة إدارية تسمى "الإدارة العامة لمكافحة التزوير " تتبع وزير الداخلية مباشرةً، وتكون مستقلة تتعامل مع قضايا التزوير.
ويأتي ذلك ضمن طلب الموافقة على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية ، التي أجرت تعديلات على المشروع بعد أن عرض مواد النظام في وقت سابق على المجلس وخضع للمناقشة ، ومن التعديلات الجديدة للجنة إضافة مادة لمعالجة حالات التكرار والعود ، حيث جعلت للمحكمة المختصة مضاعفة وتشديد العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام واختيار العقوبة المناسبة لدرجة الجريمة وخطورتها.
واقتناعا من اللجنة الأمنية برأي بعض الأعضاء في المجلس، أضافت مادة تحدد الجهات المعنية بوضع لائحة النظام التنفيذية، فنصت المادة الحادية والثلاثون على أن تتولى وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام، إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به.
من ناحية أخرى ناقش المجلس أمس الأحد التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية الصناعية عن العام المالي 301431 ، واستمع إلى توصيات اللجنة المالية التي طالبت بتغيير نظام الصندوق الأساسي ورفع رأس ماله بمقدار 10 مليارات ليصبح الإجمالي 30 مليار ريال سعودي ، إضافة إلى توصية ثانية تدعو إلى إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأنه عام 1422 .
وانتقد أعضاء تركيز قروض الصندوق على مناطق مكة والرياض والشرقية وإهمال المناطق الأقل نمواً حيث لم يتجاوز دعمه لها 10% من إجمالي الدعم وهو ما اعتبره أعضاء معارضا للتنمية المتوازنة بين المناطق التي أرادها ودعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أكثر من مرة.