«الشورى» يستكمل مناقشة مشروع «جرائم التزوير» ومقترحاً بتعديل نظام الكهرباء

يستكمل مجلس الشورى في جلسته العادية ال 33 التي تعقد الأحد المقبل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي شرع في مناقشته هذا الأسبوع.
وكان أعضاء المجلس ناقشوا المشروع بعد أن انتهت اللجنة الأمنية في المجلس منه، وعدّلت المشروع السابق وأضافت مواد جديدة، منها فرض العقوبة البديلة عن السجن للمزوّرين وفق أنظمة محددة. وكان عدد من أعضاء المجلس وافقوا على إقرار العقوبة البديلة، مشيرين في مداخلات سابقة لهم إلى أن دخول المزوّر إلى السجن قد يدخله في مجتمع يضرّ به مستقبلاً. وتتضمن العقوبات البديلة المقترحة كما جاء في المشروع المقترح المشاركة في الأعمال الخيرية أو المنع من السفر أو أي عقوبة أخرى تحددها الجهة المختصة.
وأوضحت اللجنة أنه تم درس مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير من الجوانب كافة، إذ استمر ذلك أكثر من ستة أشهر في حضور أكثر من 16 جهة حكومية وذات علاقة بالموضوع، ويسعى لتحديث النظام، وتمت إضافة بند حق ايقاف العقوبة «التبعية» وتعطى صلاحيتها للقاضي وهي العقوبة المترتبة على جرائم التزوير.
واستضافت اللجنة الأمنية مسؤولين من جهات حكومية عدة لدرس المشروع، منها وزارة الداخلية والمالية والعدل والتجارة والصناعة، إضافة إلى ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، للاستماع إلى آراء الجهات الحكومية ذات العلاقة بجرائم التزوير في مسودة مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من 30 مادة قسمت إلى 5 فصول يتناول الأول منها التعريفات وطرق التزوير، والفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات، والفصل الثالث تزوير الطوابع، والفصل الرابع المحررات، ويختص الفصل الخامس بالأحكام العامة للنظام. وراعت اللجنة في مشروع النظام الجديد مواكبته للمتغيرات التي طرأت في مجال التزوير منذ صدور نظام مكافحة التزوير الحالي وحتى الآن، وأخذت في الاعتبار الدقة والتحديد، ومعالجة السلبيات في النظام الحالي، ومكافحة المستجدات في عالم جرائم التزوير. كما يناقش المجلس في جلسته الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة المجلس في جلسة سابقة التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1427 - 1428ه، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تجاه المقترح الذي قدمه أحد أعضاء المجلس لتعديل نظام الكهرباء الصادر في 20-6- 1426 ه وذلك بموجب المادة ال 23 من نظام مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال الجلسة الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428- 1429ه.