الشورى يصوت على إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة التزوير

يصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على إنشاء وحدة إدارية تسمى "الإدارة العامة لمكافحة التزوير " تتبع وزير الداخلية مباشرةً، وتكون مستقلة تتعامل مع قضايا التزوير.
ويأتي ذلك ضمن طلب الموافقة على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، التي أجرت تعديلات على المشروع بعد أن عرض مواد النظام في وقت سابق على المجلس وخضع للمناقشة.
ومن التعديلات الجديدة للجنة إضافة مادة لمعالجة حالات التكرار والعود ، حيث جعلت للمحكمة المختصة مضاعفة وتشديد العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام واختيار العقوبة المناسبة لدرجة الجريمة وخطورتها.
من ناحية أخرى ناقش المجلس اليوم التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية الصناعية عن العام المالي 301431 ، واستمع إلى توصيات اللجنة المالية التي طالبت بتغيير نظام الصندوق الأساسي ورفع رأس ماله بمقدار 10 مليارات ليصبح الإجمالي 30 مليار ريال، إضافة إلى توصية ثانية تدعو إلى إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأنه عام 1422 .
وانتقد أعضاء تركيز قروض الصندوق على مناطق مكة والرياض والشرقية وإهمال المناطق الأقل نمواً حيث لم يتجاوز دعمه لها 10% من إجمالي الدعم وهو ما اعتبره أعضاء معارضا للتنمية المتوازنة بين المناطق التي أرادها ودعا إليها خادم الحرمين الشريفين أكثر من مرة.