وضعت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك بالتعديل على المشروع السابق، وإضافة مواد جديدة، منها فرض العقوبة البديلة عن السجن للمزورين وفق أنظمة محددة. وأوضح عضو اللجنة الأمنية في المجلس الدكتور نواف الفغم ل«الحياة»، أن من ضمن العقوبات البديلة المقترحة، المشاركة في الأعمال الخيرية، أو المنع من السفر، أو أية عقوبة أخرى تحددها الجهة المختصة، مشيراً إلى أن دخول المزوّر إلى السجن قد يدخله في مجتمع يضر به مستقبلاً، مبيناً أن العقوبة البديلة يقرها الذي يضع اللائحة التنفيذية في القضاء. ولفت إلى أنه كانت له تجربة مع العقوبات البديلة، من خلال عمله السابق مديراً للإرشاد والتوجيه في الحرس الوطني في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق العقوبة البديلة، ووجد أن 98 في المئة من المعاقبين لم يعودوا إلى الجريمة، منوهاً إلى أن عقوبة التزوير تختلف من مزوّر إلى آخر، وبحسب الجرم الذي يرتكبه المزور. وأفاد بأنه تم درس مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير من الجوانب كافة، واستغرق ذلك أكثر من ستة أشهر، في حضور أكثر من 16 جهة حكومية وذات علاقة بالموضوع، مبيناً ان المشروع سيكون تحت قبة الشورى لإقراره من الأعضاء في القريب العاجل، موضحاً انهم خلصوا من خلال الاجتماعات إلى تحديث النظام، وتمت إضافة بند حق إيقاف العقوبة «التبعية»، وتعطى صلاحيتها للقاضي، وهي العقوبة المترتبة على جرائم التزوير. يذكر أن لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى استضافت مسؤولين من جهات حكومية عدة، لدرس المشروع ومنها وزارات الداخلية والمالية والعدل والتجارة والصناعة، إضافة إلى ديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام. ويتكوّن مشروع النظام من 30 مادة قسمت إلى 5 فصول، يتناول الأول منها التعريفات وطرق التزوير، والفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات، والفصل الثالث تزوير الطوابع، والفصل الرابع المحررات، فيما يختص الفصل الخامس بالأحكام العامة للنظام. وراعت اللجنة في مشروع النظام الجديد، مواكبته للمتغيرات التي طرأت في مجال التزوير منذ صدور نظام مكافحة التزوير الحالي وحتى الآن، وأخذت في الاعتبار الدقة والتحديد، ومعالجة السلبيات في النظام الحالي، ومكافحة المستجدات في عالم جرائم التزوير.
