استثناء السيارات المستعملة من شهادات المطابقة.. ولا مواصفات جديدة للمركبات المستوردة

متحدث الجمارك الرسمي ل « الرياض »:

قالت مصلحة الجمارك أمس ان السيارات المستعملة الواردة عبر المنافذ الجمركية مستثناة من إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ.
لكنها اشترطت عرضها على مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو المختبرات الخاصة بفحص السيارات الواردة للتأكد من صلاحيتها باعتبارها سيارة مستعملة.
وأكدت الجمارك على لسان متحدثها الرسمي عبدالله الخربوش عدم فسح السيارات الواردة الجديدة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وذلك بإرفاق شهادة المطابقة، بدءا من غرة محرم المقبل. وقال الخربوش ل"الرياض" ان القرار الجديد لم يضع أية مواصفات جديدة للسيارات المستوردة.
واستند إلى خطاب رسمي تلقته المصلحة من وزير التجارة والصناعة بشأن ضرورة عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية عبر شهادة مطابقة، معتبرا هذا القرار ضمن الجهود المبذولة لحماية المستهلك، مشيرا في الوقت ذاته الى ان القرار يهدف إلى التأكد من أن السيارات الجديدة المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. ووفقا للخربوش فإنه في حالة عدم إرفاق شهادة المطابقة فسيتم إحالة المركبة إلى مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو المختبرات الخاصة المعتمدة في مجال فحص السيارات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، إذ كان الفسح يعتمد على شهادة طراز صادرة من المصنع نفسه. وأضاف "القرار الجديد اشترط طلب مرافقة السيارات الجديدة شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ "من طرف آخر غير الشركة المصنعة". وحول اعتماد شركة انترتك لاصدار شهادات المطابقة للسيارات الجديدة المستوردة، قال الخربوش انترتك مثل أي شركة تصدر شهادات المطابقة، موضحا "المهم هو أن تكون معتمدة في دولة الإنتاج وأن لا يكون هناك ملاحظات عليها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .. وكما هو معروف أنه لا يمكن أن يتم قصر شهادة المطابقة على شركة معينة أو شركات محدودة، فطالما أن تلك الشركات معتمدة لدى دولة الإنتاج وليس هناك ملاحظات عليها لدى الجهات ذات العلاقة بالمملكة كما تم إيضاحه فيمكن قبول شهادات المطابقة المقدمة منها".