الراجحي المالية ترصد نمواً بنسبة 24.1% للاقتصاد السعودي وتتوقع تراجعاً في التضخم إلى 5.5%

التقرير يشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والحاجة لإجراء جولة ثانية من التسهيلات الكمية

أعلنت الراجحي المالية، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي في السعودية، عن نشرها لتقريرها الاقتصادي الشهري والذي يشتمل على تحليل شامل للاقتصاد في المملكة والاتجاهات السائدة في الأسواق الأساسية إقليميا وعالميا.
ووفقا للتقرير الصادر في الأول من نوفمبر، فإن الاقتصاد السعودي مستمر في تحقيق نمو قوي بمعدل للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ 24.1% لما مجموعه 798.5 بليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2010 مقارنة بما مجموعه 643.3 بليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2009. ويعكس هذا الارتفاع القوي في النمو خلال النصف الأول من العام ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه في المملكة مقارنةً بالتباطؤ الذي شهده خلال النصف الأول من العام 2009. وبناء على تلك المعطيات، فان التقرير يتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني (بالأسعار الثابتة) بمعدل 3.9%.
وخلال النصف الأول من 2010، نما القطاع النفطي بأكثر من 44% فيما بلغ النمو في القطاع الحكومي 13.5% خلال الفترة ذاتها. كما كان النمو في القطاع الخاص أقل نسبيا، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 6.5% خلال النصف الأول مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، فيما نمت القطاعات التصنيعية الأساسية الفرعية، عدا قطاع تكرير النفط، بنسبة 9.2% وقطاع البناء بنسبة 7.9%. وقد أشار التقرير إلى مؤشر إيجابي آخر وهو التراجع في التضخم والذي أتى موازيا لتوقعات الراجحي المالية، حيث إن التقرير يتوقع أن يتراجع معدل التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 5.5% لهذا العام مدعوماً باستقرار الإيجارات والأغذية.
في ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، قامت الراجحي المالية بمراجعة التوقعات للإيرادات والنفقات الحكومية. واستنادا إلى البيانات الجديدة عن إنتاج النفط، تم تعديل التقديرات ليصبح إجمالي الإيرادات 670 بليون ريال. ومن ناحية ثانية، فإن التعديل الحاد بالزيادة في النفقات دفع بتعديل تلك التقديرات بالزيادة للعام الحالي لتصل إلى 640 بليون ريال. ويتوقع التقرير أنه سيكون لدى الدولة فائض في ميزانية هذا العام بحدود 30 بليون ريال سعودي وهو أقل بقليل من التوقعات السابقة.
وبدراسة الاقتصادات الإقليمية الأخرى في نفس الفترة، أشار التقرير إلى بوادر تحسن جديدة. فقد أصبحت المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز قوي لتنفيذ إصلاحات مالية بموجب اتفاقية بازل 3، كما تراجع معدل الإقراض بين المصارف بعد خطة إعادة هيكلة الديون المترتبة على شركة دبي العالمية، والتي أتت وفق التوقعات المتضمنة في التقرير السابق. غير أن الراجحي المالية قد أشارت في تقريرها إلى استمرار الركود في القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة. أما في البحرين فقد بلغ معدل الناتج القومي الإجمالي الفعلي خلال الربع الثاني 4.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد أشار تقرير الراجحي المالية إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، حيث بلغ النمو خلال الربع الثاني من العام 2010 في معدل الناتج المحلي الإجمالي 1.7% و2.0% خلال الربع الثالث مقارنةً ب 3.3% خلال الربع الأول من العام 2010. ووفقا لما أورده التقرير، فإن التباطؤ ناتج عن عوامل متعددة منها اختفاء برامج الحوافز المالية، وأزمة الائتمان في اليونان والناتجة عن التباطؤ في أوروبا والتراجع الحاد للدولار خلال النصف الأول من العام 2010. وقد ألمح التقرير إلى أن الحوافز المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لن توجد تحسنا كافيا في سوق العمالة لتعزيز النمو في الاستهلاك. ويأتي هذا الأمر على الرغم من زيادة حجم الوظائف التي يقدمها القطاع الخاص، إلا أن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت تراجعا في إجمالي حجم الأجور. كما لاحظ التقرير بوادر تراجع للاستثمار في الاقتصاد الأمريكي، بعد أن كان الاستثمار أحد أهم المفاصل في الاقتصاد.
ووفقا للتقرير، فقد حفز تراجع النمو البنك الاحتياطي الأمريكي لإجراء جولة ثانية من التسهيلات الكمية. فيما أشار التقرير إلى أن هذه المبادرة يمكن ألا تزيد النمو بصورة مباشرة من خلال زيادة الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنه من المتوقع أن تساعد قطاع الصادرات خلال تراجع قيمة الدولار، والتي من المحتمل أن تساعد الاقتصاد على الرجوع إلى مساره الصحيح على مدى الأشهر القادمة.
وقال الدكتور صالح السحيباني، مدير إدارة البحوث لدى الراجحي المالية، "يعمل الأداء القوي الذي يشهده الاقتصاد السعودي على إلهامنا وتشجيعنا؛ حيث أصبح النمو مدعوما بزيادة في أسعار النفط، وتوسع في أداء قطاع الطاقة، وفي جوانب أخرى من الاقتصاد. وقد تبلورت هذه التطورات الإيجابية في العديد من دول مجلس التعاون حيث تواصل الاقتصادات المحلية إظهار بوادر من النمو والتعافي".
وأضاف الدكتور السحيباني يشير تقريرنا إلى عدد من الاتجاهات غير المواتية على الصعيد العالمي بما في ذلك تراجع نشاط الاقتصاد الأمريكي، حيث أدى ذلك التباطؤ إلى الحاجة لإجراء المزيد من مبادرات التسهيلات الكمية وهي شراء سندات حكومية لزيادة السيولة في السوق. ويعتبر تأثير هذه المبادرة مجديا في ظل انخفاض قيمة الدولار. وقد أدى ذلك إلى زيادة الرغبة لحد ما، كما ساعد على تعزيز أسواق المال على الرغم من النتائج البيانات الاقتصادية غير المواتية. ونبه السحيباني أن الراجحي المالية سوف تواصل مراقبة هذه الاتجاهات وتأثيراتها على السوق في المملكة العربية السعودية، والأسواق محليا وعالميا.