مطالب بتعديل سعر صرف الريال والخروج من «مصيدة السيولة»

اقتصاديون ل « الرياض » : عدم التحرك أضر بالأفراد من خلال التضخم المستورد غير المسبوق

أكد العديد من المراقبين الاقتصاديين ل « الرياض « على أهمية التفكير بشكل جدي بكيفية رفع قيمة سعر صرف الريال السعودي مع بقائه مرتبطا بالدولار الأمريكي وذلك برفع قيمة الريال من 3,75 ريالات إلى 3 ريالات حيث ستحقق هذه الخطوة المهمة للاقتصاد السعودي وفقا للمراقبين مزايا عديدة يأتي من أبرزها رخص الواردات المستوردة للسوق المحلي مما يساعد على دعم القوه الشرائية للمواطنين والمستهلكين . يأتي ذلك في الوقت الذي تتبادل فيه كبرى الدول الاقتصادية الاتهامات فيما يعرف « بحرب أسعار العملات « من خلال سعي الدول الكبرى لتحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية بحسب الظروف الملائمة لها ولاقتصادياتها .
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش في تعليقه على تأثر الريال السعودي بالانخفاضات الكبيرة للدولار إن المخاوف تتركز في أن القوة الشرائية للريال السعودي تمر بحاله ضعف مع الانخفاضات المتوالية للدولار وبالتالي تأثر السياسة النقدية بالمملكة في ظل ارتباطها بالدولار .
ودعا بنفس السياق إلى ضرورة التفكير بشكل جدي بكيفية رفع قيمه الريال السعودي مع بقائه مرتبطا بالدولار الأمريكي وذلك برفع قيمته من 3,75 ريالات إلى 3 ريالات وأهمية اتخاذ هذه الخطوة من قبل وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى ومؤسسة النقد حيث ستحقق هذه الخطوة المهمة للاقتصاد السعودي بحسب أبو داهش مزايا عديدة يأتي من أبرزها رخص الواردات المستوردة للسوق المحلي مما يساعد على دعم القوة الشرائية للمواطنين والمستهلكين إضافة إلى جعل المنتج المحلي أكثر منافسة مقابل المنتجات المستوردة . وقال إن أي صناعة محلية تعتمد على الواردات ستكون أكثر كفاءة وفاعلية في توظيف الموارد وذلك بجعل المواطن يدفع للسلعة التي تعتبر أكثر تنافسية بالأسعار في السوق المحلي.
د. عبدالوهاب ابو داهش
ولفت إلى أهمية دعم الريال حيث إن المملكة تتمتع باحتياطيات نقدية كبيرة جدا والتي وصلت إلى تريليون و600 مليار ريال سعودي وهو رقم قياسي لم تصله المملكة منذ سنوات طويلة جراء فائض البترول. وأكد انه بالإمكان استغلال هذا الاحتياطي الكبير في دعم الريال بشكل كبير وبالتالي رفع المستوى المعيشي للمواطنين .
وأشار أبو داهش إلى ضرورة الإسراع والتفكير جديا برفع قيمة الريال وعدم الانتظار أو التريث لقيام الاتحاد النقدي الخليجي والتفكير بشكل جدي في كيفية جعل السياسة النقدية مساندة بشكل فعلي وحقيقي للسياسة المالية حيث إن هناك إشكالية بالسياسة النقدية المحلية تتمثل بانخفاض الطلب على السيولة نتيجة المداخيل الضعيفة للمواطنين .
وأفاد انه ربما يكون هناك ارتفاع مؤقت في الأسعار المحلية للسلع نتيجة رفع قيمة الريال لكنها سرعان ماتزول نتيجة ارتفاع القيمة الشرائية للمواطنين والمستهلكين ومن ثم رجوع الأسعار للانخفاض السريع المؤدي لتوازن الإنفاق الاستهلاكي والمعتاد من قبل المواطنين وبالتالي زيادة القوة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط .
وألمح إلى أن الطلب بشكل عام في الاقتصاد المحلي من قبل المواطنين منخفض نتيجة انخفاض القوة الشرائية للأفراد والتي يجب دعمها برفع قيمة الريال على الرغم من أن الاقتصاد المحلي يتمتع بعرض عال في النقود وأسعار الفائدة تقترب من معدلات الصفر وسيولة البنوك مرتفعة وبرغم ذلك ووفقا لأبو داهش إلا أن الاقتصاد السعودي وقع في (مصيدة السيولة) منذ العام 2008 بعد انخفاض أسعار الفائدة في المملكة كما حصل للاقتصاد الأمريكي.
واستشهد أبو داهش بنفس السياق بضرورة تفعيل سعر صرف الريال بما جاء في بيان ومشاورات صندوق النقد الدولي في مادته الرابعة والذي أكد على ضرورة قيام صناع القرار في المملكة بالنظر في تقدير عادل للريال السعودي والذي يشهد خلال الفترة الاخيرة انخفاضا نتيجة ضعف الدولار.
وأختتم بأن زيادة الرواتب للمواطنين لا تعتبر حلا لدعم القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار مع زيادات الرواتب خلال السنوات الاخيرة حيث إن الدخل الحقيقي للفرد المحلي لم يتغير برغم زيادة الرواتب والتي لاتتجاوز 5% سنويا بينما معدلات التضخم تتجاوز هذه النسبة مما يستلزم التفكير في تعديل سعر صرف الريال .
من جهته قال الدكتور علي التواتي أن استخدام المملكة سعر صرف مرن مابين الريال والدولار هو خيار جيد في ظل عدم الرغبة ببناء سله عملات وعدم فك ارتباط الريال بالدولار وذلك بالتعامل الأمثل مع انخفاض الدولار بالرفع من قيمة الريال وعمل نطاق للتحرك في سعر الصرف بحسب قيمة الخسارة في قيمة الدولار بدلا من تثبيت سعر الصرف الحالي غير المرن . وقال انه في حالة ارتفاع الدولار فإن الخاسر هو الخزينة العامة للدولة وفي حالة الانخفاض فإن الخاسر هو المواطن والمستهلك المحلي .
وأضاف أن انخفاض الدولار رافقه عدة تأثيرات اقتصادية من أهمها ارتفاع أسعار الذهب والأسهم إلى مستويات أعلى للتعويض عن الخسارة في قيمة الدولار وتحرك رؤوس الأموال الساخنة باتجاه الدول النامية ما اضطر بعض الدول مثل البرازيل إلى فرض ضرائب إضافية على الاستثمارات الأجنبية لتعويض الخسارة في عملتها المعومة مقابل الدولار واضطرار الصين إلى رفع سعر فائدة الإقراض والإيداع السنوي بمقدار 25 نقطة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية في 2008 وذلك للتخفيف من الضغوط التضخمية على اقتصادها المحلي.
وأكد انه على الصعيد المحلي فإنه لايوجد أي تدابير خاصة لمواجهة «حرب أسعار العملات «. وأضاف أننا في الوضع الحالي نستورد تضخما ليس له مثيل مما انعكس هذا التضخم على منتجاتنا المحلية بما فيها الإسكان والمواصلات وكافة الخدمات الأخرى التي لاتعتمد في كثير منها على الواردات. وقال انه يجب التنبه للاستثمارات المالية الساخنة التي توظف في الأسواق المالية السعودية من خلال أسماء سعودية لأنها بحسب الدكتور التواتي تزيد من عرض النقود وتسبب العديد من المشاكل لسوق المال المحلي.
واختتم الدكتور التواتي حديثه بأنه في ظل عدم تعديل سعر صرف الريال فإنه من الاهمية دعم الواردات السعودية من خلال إيجاد صندوق لدعم الواردات وبخاصة الاغذية والمواد الاساسية لتوسيع قاعدة دعم السلع الرئيسية المستهلكة من قبل المواطنين إضافة إلى تقديم إعانات حكومية على أساس تقديم شرائح مختلفة تمنح كإعانة اجتماعية للمتقاعدين لتحسين دخل المواطنين والذين تضرروا جراء انخفاض الدولار.