ختتام ملتقى مكافحة التدخين الخليجي وتأكيد استمرار الزيادات الضريبية على التبغ

اختتم مساء امس في فندق ماريوت الرياض ملتقى تطويرالقوانين الخليجية لمكافحة التدخين، الذي استضافته المملكة ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، ونظم بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومكتب منظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط، حيث رفع المشاركون في الملتقى - الذي عقد خلال الفترة من (4-6) ذو القعدة (1431ه) بالرياض - شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده الامين والنائب الثاني حفظهم الله ولمعالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وكذلك لوكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش على م اوجدوه من حفاوة وترحيب خلال تواجدهم بعاصمة المملكة، منذ قدومهم حتى انتهاء الملتقى، الذي اتفقوا في نهايته على أهمية وجود إطار قانوني وأساس تشريعي قوي لمكافحة التبغ، بما يتفق مع مباديء ومواد الاتفاقية الإطارية ودلائلها الإرشادية، ما يؤدي إلى نجاح حقيقي في كبح جماح هذا الوباء، مع توافر العناصر الأخري لمكافحة التبغ في الدولة كوجود الموارد البشرية والمالية اللازمة لمكافحة التبغ، وإنطلاقا من تحليل التجارب التشريعية في الإقليم وخاصة تلك المتعلقة بزيادة الضرائب على منتجات التبغ. كما اوصوا بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في كل دولة لم تتبن تشريعا لمكافحة التبغ لتبني مشروع القانون المطروح للمكافحة بما يتفق مع واقعها وظروفها.
وشددوا على عقد اجتماع دوري لمناقشة التطورات التشريعية مرة كل عامين (وقد يكون ذلك من خلال الاجتماع الدوري للجنة الخليجية لمكافحة التبغ)، للوصول إلى صيغ متجانسة تمنع التضاربات التشريعية، وللوصول إلى آليات لتفعيل التطبيق. على أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الأول في عام (2011). وتتخذ وزارات الصحة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى في كل دولة لتعديل تشريعات ضرائب ورسوم التبغ بها، بما يتفق وهدف المادة (6) من الاتفاقية الإطارية، بحيث تكون الزيادات الضريبية/ الرسوم على التبغ دورية، وفعالة ومتفقة مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الإطار. وطلبت الدول المشاركة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية استمرار إمدادها بالأدلة العلمية اللازمة لتعزيز مكافحة.
وأيد الحضور استخدام الموارد المالية التي تنتج عن الزيادات الضريبية/ الرسوم في مكافحة التبغ أو لدعم القطاع الصحي بشكل عام.
وتم الاتفاق على ضرورة رفع المكتب التنفيذي رسالة لكل دول مجلس التعاون لتأكيد حضورها اجتماع مؤتمر الأطراف القادم المزمع عقده بأورجواي في الفترة من (15-20) نوفمبر (2010) ومثال ذلك مؤتمرات الأطراف التي تعقد بصفة دورية وورش العمل الإقليمية لتطبيق الاتفاقية الإطارية واجتماعات هيئة التفاوض الحكومية الدولية حول مشروع بروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع.
!!Article.footers.caption!!