«الصندوق الصناعي» ضخ 272 مليار ريال لتنفيذ 1779 مشروعاً صناعياً

طالبًا مؤسسات التمويل بزيادة جهودها لتطوير القطاع.. زينل

طالب وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل مؤسسات التمويل المحلية والاقليمة بزيادة جهودها في تطوير القطاع الصناعي الحيوي وتنميته موجهاً دعوته لرجال الاعمال الخليجيين لتوجيه استثماراتهم في المملكة.
وقال خلال مشاركته في الجلسة الرابعة والأخيرة من ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الذي أقيم أمس بمقر غرفة الشرقية بان الصناعات الخليجية إحدى الركائز الاساسية التي يعتمد عليها اقتصاداتنا حيث وصلت الى 983 مليار دولار في عام 2010م بنسبة نمو 4,4% عن العام الماضي.
مشدداً على ان المملكة أولت القطاع الصناعي أهمية بالغة ليتضاغف نسبة اسهامه في الناتج المحلي الى 10% عام 1430ه بعد ما كان 2.5% في عام 1389ه.
وأضاف زينل ان الدولة انشأت صندوق التنمية الصناعية لدعم القطاع الصناعي المحلي ليشارك بفاعلية في تحقيق التنمية الصناعية، مشيراً الى عدد القروض الصناعية بلغت 2694 قرضاً لتساهم في انشاء 1779 مشروعاً صناعياً بتكلفة 272 مليار ريال بلغ صافي المبالغ المعتمدة لها 69 مليار ريال.
وبين زينل أن للصندوق دور في تنفيذ برنامج كفالة الخاص بتمويل المنشأت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع البنوك التجارية حيث قدم الصندوق مبلغ 449 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك للبرنامج نفس تجاوز المليار ريال.
موضحاً ان تطبيق الاستراتيجية الصناعية سيساهم في تطوير القطاع الصناعي ونموه وتوسيعه لحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية في اسعار وعائدت النفط لافتاً الى الهدف الوصول باسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الى الضعف.
وأضاف زينل عدد المصانع المنتجة بهاية الربع الثالث من العام الحالي 4600 مصنع بتمويل اجمالي يزيد على 400 مليار ريال.
وفي موضوع ذي صله، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن الراشد: ان الملتقى يجمعنا على واحدة من أهم قضايا الاقتصاد الخليجي، الذي يأتي انعكاسا لإرادة خليجية في تفعيل العمل المشترك، وتطوير عملية التنسيق بين الغرف التجارية الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحقيقا لرغبة قادتنا وشعوبنا في الوحدة الاقتصادية، وحيث يتوقف وصولنا إلى هذه الوحدة، على ما نملك من إرادة تترجم الآمال والأهداف المشتركة إلى عمل مثمر.
وأوضح الراشد أن تعثر تمويل المشاريع الصناعية يقف عائقا في طريق انطلاق صناعات إنتاجية تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية لدول الخليج عامة، ومع تقديرنا لما تقدمه حكومات دول المجلس من دعم لهذا القطاع، إلا أننا نتطلع لإيجاد آليات جديدة للتمويل الصناعي فيما يتعلق بشروط ونسب الفوائد المقدمة من الصناديق الحكومية، لتشكل مع الائتمان المصرفي داعما قويا يحول دون مواجهة القطاع لأي من العقبات الائتمانية المرتبطة بمتغيرات السيولة، وضعف التمويل في بعض الأحيان، وهنا قد يكون من الضروري أن أشير إلى أهمية ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية للصناعة الخليجية.
من جهته قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان الجشي إن من الضروري أن ننطلق من اتفاق حول وجود أسباب عدة لأي تعثر يحيط بالقطاع الصناعي، وهي أسباب تتباين من دولة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى مجتمع غيره، ومن اقتصاد إلى آخر، كما تتفاوت من جذور مجتمعية، إلى عوامل اقتصادية، وأسباب مصرفية.
من جانبه قال أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إن الخبراء يقدرون حجم مشاريع التنمية الصناعية في دول الخليج الست، بنحو 58 بليون دولار، ويُتوقعون أن تنشّط قطاعات الصناعات التحويلية ومستلزمات البناء.
كما تتراوح نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بين 13 و27% وهي نسبة آخذة في التزايد مع توسيع الاعتماد على الصناعات الصديقة للبيئة، فضلاً عن صناعات التقنية المتقدمة، ودعم مبادرات عالمية لحلول الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي، ووفق آخر الإحصاءات فإن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 94% في الإمارات، و92% في كل من قطر وعمان والبحرين، و75% في المملكة العربية السعودية، و78% في الكويت.
من جانبه، أكد المهندس إسماعيل الشافعي رئيس وحدة السياسات والاستثمار الصناعي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال جلسة الملتقى بأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الصناعة في دول الخليج العربي حيث تشكل 86% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية لكونها تخاطب متطلبات المجتمع المدني مشيرا إلى نموها خلال الخمسة الأعوام الأخيرة إلى 30% ورافق ذلك إلى ارتفاع عدد العاملين في تلك الصناعات إلى 50%.
وأوضح إن الدراسات الميدانية أكدت ان معوقات التمويل تختصر في التأخر في سداد الدفعات ما يؤدي إلى التأخر في تنفيذ المشاريع وزيادة النفقات وصعوبة توفير الضمانات بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم وضوح دراسة الجدوى حيث يقل - والحديث للشافعي- الدعم الاستشاري والفني في إعداد دراسة الجدوى وعدم وجود تمويل للآلات والمواد الخام في بعض بنوك التنمية وتأخر إجراءات البنوك في الرد بالموافقة أو الرفض في الإقراض والتمويل.