زينل: 400 مليار ريال استثمارات 4600 مصنع سعودي بنهاية الربع الثالث

البنوك السعودية الأكثر تمويلا للمشاريع الخليجية والأزمة العالمية أضعفت المشاركة «الأوروبية»

قال وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل في افتتاح ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون: إن المملكة أولت الصناعة اهتماما كبيرا ساهم في ازدهار القطاع حيث تضاعفت نسبة إسهامه في الناتج المحلي من 2.5% عام 1389 إلى 10% عام 1430. مبينا أن عدد المصانع المنتجة في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 4600 مصنع منتج بإجمالي تمويل يزيد على 400 مليار ريال.
وأوضح أمام الملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية بالدمام بالتعاون مع لجنة الصناعة بالأمانة العامة لاتحاد غرف الخليج أن إجمالي القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعي منذ تأسيسه 1394 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 2694 قرضا ساهمت في إنشاء 1779 مشروعا قدرت تكلفتها الكلية بحوالي 272 مليار ريال وبلغ صافي المبالغ المعتمدة لها 69 مليار ريال. وأضاف أن للصندوق الدور الأساسي في تنفيذ برنامج (كفالة) تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها 1110 كفالات بقيمة 449 مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ 1.07 مليار ريال.
وفي مجال تطوير البنية التحتية ذكر زينل أنه تمت توسعة المدن الصناعية في الجبيل وينبع والدمام الثانية وكذلك تطوير 8 مدن صناعية والبدء في تخطيط وتوسعة 5 مدن جديدة لتبلغ نسبة الزيادة 80% مقارنة بما تم تطويره خلال الأربعين عاما الماضية. من جهته أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن تعثر تمويل المشاريع الصناعية يقف عائقا في طريق انطلاق صناعات إنتاجية تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية لدول الخليج عامة.وأكد مشاركون في ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون أن البنوك السعودية إضافة إلى الخليجية أصبحت الأكثر تمويلا للمشاريع الصناعية والإنشائية بالمنطقة بعد أن أضعفت الأزمة العالمية قدرة البنوك الأوروبية على التمويل حيث كانت تغطي بين 70 و80% من المشاريع.
وأشاروا إلى أن الأزمة العالمية عرقلت إنجاز نحو 30% من المشاريع الصناعية في الخليج.
وأوضح مدير إدارة الائتمان المكلف بصندوق التنمية الصناعية السعودية عادل السحيمي أن الصندوق قدم قروضا بحوالي 71 مليار ريال، فيما حصلت منها نحو 33 مليار ريال.
وذكر أن الصندوق يتقاضى أتعابا مقابل الجهود التي تبذل لتقييم ودراسة المشروع والمتابعة الفعلية أثناء فترة القرض. مبينا أنها لا تمثل نسبة محددة من القرض وإنما يتم تقديرها حسب الجهود والأوقات التي تبذل فعليا على التقييم والمتابعة.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة بصندوق المئوية ياسر عبدالله التويجري: إن هناك حوالي 876.71 ألف عاطل مقابل حوالي 200 ألف فرصة عمل وظيفية مطلوبة. مبينا أن المملكة من أكثر الدول زيادة في الكثافة السكانية على المستوى العالمي. مؤكدا على ضرورة إيجاد حل لتزايد النمو السكاني.
وذكر أن الصندوق يوفر 30% من الدعم لصاحب المشروع على شكل قرض مادي، و70% على شكل خدمات الإرشاد من شركاء متطوعين مع الصندوق والذين تجاوز عددهم 5100 متطوع. وأوضح رئيس وحدة السياسات والاستثمار الصناعي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية المهندس إسماعيل الشافعي خلال الجلسة الثانية أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الصناعة في دول الخليج حيث تشكل 86% من إجمالي المنشآت الصناعية.
وأشار إلى توزيع المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون حسب القطاعات. مبينا أنها تمثل 12% للمواد الغذائية والمشروبات و14% للخشب والورق ودور النشر والطباعة والأثاث و21% للمواد البترولية والكيميائية والمطاط والبلاستيك و29% للمعادن والتعدين والمعدات الكهربائية ووسائل المواصلات و16% لصناعة المعادن اللافلزية ومواد البناء و6% للمنسوجات والجلود والأحذية وأخرى شكلت 2%.
وأكد أن أبرز معوقات التمويل هي التأخر في سداد الدفعات مما يؤدي إلى التأخر في تنفيذ المشاريع وزيادة النفقات وصعوبة توفير الضمانات بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وكذلك عدم وضوح دراسة الجدوى حيث يقل الدعم الاستشاري والفني في إعداد دراسة الجدوى، وعدم وجود تمويل للآلات والمواد الخام في بعض بنوك التنمية، وتأخر إجراءات البنوك في الرد بالموافقة أو الرفض في الإقراض والتمويل.
وقدم مدير استثمار في إدارة الاستثمارات الرئيسية لمؤسسة الخليج للاستثمار مشاري الجديمي مقترحا بإنشاء صندوق تمويل مشاريع خليجية تمولها حكومات دول المجلس بشرط أن تستلم مشاريع حيوية محددة وتقرض بحسب الشروط المتفق عليها في السوق.
وقال الجديمي: إن البنوك العالمية تعتبر عنصرا أساسيا في تمويل مشاريع منطقة الخليج بتمويلها من 70 80% من المشاريع. موضحا أن الأزمة العالمية ألغت بعض تلك المشاريع. مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون أصبحت من أهم أسواق تمويل المشاريع في الأعوام الأخيرة.
وأكد رئيس وحدة ضمان الصادرات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات حسن مصطفى أن إجمالي العمليات المغطاة للمؤسسة حتى نهاية 2009 بلغ 5.2 مليارات دولار وأن إجمالي التعويضات المدفوعة حتى نهاية العام نفسه 155.5 مليون دولار؛ كما استردت المؤسسة حوالي 146.5 مليون دولار من إجمالي التعويضات المدفوعة.
وأكد أن مشاركة البنوك السعودية تعتبر الأبرز في التمويل بين دول المنطقة. مشيرا إلى أن مشاركة البنوك الأوروبية ضعفت بعد ألازمه العالمية مما أدى إلى تأخر بعض المشاريع الحيوية في المنطقة.
وأفاد نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة سابك فواز الفواز خلال الجلسة الثالثة.
وذكر أن أصول سابك ارتفعت بأكثر من 100% في خمس سنوات، حيث بلغت الأصول 300 مليار ريال مقابل 125 مليار ريال من خلال الاستحواذات والمشاريع الضخمة مثل كيان وينساب والتوسعات الجديدة في المشاريع القائمة.
وأشار إلى أن دول الخليج بحاجة إلى تريليون دولار في عمليات التمويل في السنوات المقبلة. داعيا الحكومات إلى مواصلة عمليات الدعم بمشاركة البنوك التجارية والقطاع الخاص باعتبارها الأدوات لتوفير السيولة اللازمة في عمليات التمويل اللازمة.
وقال: إن 30% من المشاريع الصناعية الخليجية تعثرت جراء الأزمة المالية، حيث تم ترحيلها إلى العام المقبل.