زينل يدعو رجال الأعمال الخليجيين إلى توجيه استثماراتهم للسعودية

دعا وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل رجال الأعمال الخليجيين إلى توجيه استثماراتهم إلى السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تطوير 8 مدن صناعية، وبدأت في تخطيط وتوسعة خمس مدن جديدة، لتبلغ نسبة الزيادة 80 في المئة مقارنة بما تم تطويره خلال ال 40 عاماً الماضية، موضحاً أن النمو الصناعي في ازدياد مستمر، إذ بلغ عدد المصانع المنتجة بنهاية الربع الثالث من هذا العام 4600 مصنع، بإجمالي تمويل يزيد على 400 بليون ريال.
وأشار زينل خلال ملتقى «تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي»، الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج بالأمانة العامة لاتحاد غرف الخليج، أمس، إلى أن الصناعة في دول الخليج تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الاقتصادات التي يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها الى 983 بليون دولار في العام 2010 بنسبة نمو قدره 4.4 في المئة مقارنة بعام 2009، موضحاً أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تضاعفت من 2.5 في المئة العام 1389 ه، إلى 10 في المئة العام 1430ه.
وأكد ان إجمالي عدد القروض الصناعية المعتمدة من صندوق التنمية الصناعي منذ تأسيسه العام 1394ه وحتى نهاية العام الماضي سواء، بالنسبة للمشاريع التي نفذت أو قيد التنفيذ بلغت 2694 قرضاً، للمساهمة في إنشاء 1779 مشروعاً صناعياً منتشرة في المملكة، قدرت كلفتها الكلية بنحو 272 بليون ريال، وبلغ صافي المبالغ المعتمدة لها 69 بليون ريال.
وأضاف أن للصندوق الدور الأساسي في تنفيذ برنامج «كفالة» لتمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق، وذلك بالتنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في هذا البرنامج، إذ بلغ إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها برنامج «كفالة» منذ انطلاقه نهاية العام 1430ه، 1110 كفالات بقيمة 449 مليون ريال، في مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ 1.070 بليون ريال.
من جانبه، أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن تعثر تمويل المشاريع الصناعية يقف عائقاً في طريق انطلاق صناعات إنتاجية تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية لدول الخليج، ومع تقديرنا لما تقدمه حكومات دول المجلس من دعم لهذا القطاع، إلا أننا نتطلع لإيجاد آليات جديدة للتمويل الصناعي في ما يتعلق بشروط ونسب الفوائد المقدمة من الصناديق الحكومية، لتشكل مع الائتمان المصرفي داعماً قوياً يحول دون مواجهة القطاع لأي من العقبات الائتمانية المرتبطة بمتغيرات السيولة، وضعف التمويل في بعض الأحيان.
من جهته، قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية عضو مجلس غرفة الشرقية سلمان الجشي، إن معظم الدراسات إلى جانب الكثير من الخبرات والتجارب والشواهد الواقعية، تشير إلى أن أبرز المشكلات التي أدت إلى توقف نسبة كبيرة من المصانع وتدهور الطاقة الإنتاجية لدى نسبة غير قليلة منها، يتمثل في ضعف رأس المال التشغيلي، وضعف البنية الأساسية من طرق ووسائل نقل ومصادر طاقة، وارتفاع كلفة الإنتاج بسبب زيادة نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة، وهجرة الكفاءات الفنية بسبب ضعف الأجور أحياناً، وعدم مواكبتها لتكاليف المعيشة في أحيان، أو ضعف نمط الإدارة من حيث التخطيط والمالية والتسويق وضبط الجودة، إضافة إلى ضعف السوق المحلية، وضعف تنافسية السلع الصناعية في الأسواق المحلية والخارجية، وضعف مصادر التمويل.
أما الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، فأوضح أن الخبراء يقدرون حجم مشاريع التنمية الصناعية في دول الخليج الست، بنحو 58 بليون دولار، ويُتوقعون أن تنشّط قطاعات الصناعات التحويلية ومستلزمات البناء. كما تتراوح نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي ما بين 13 إلى 27 في المئة وهي نسبة آخذة في التزايد مع توسيع الاعتماد على الصناعات الصديقة للبيئة، ووفق آخر الإحصاءات فإن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 94 في المئة في الإمارات، و92 في المئة في كل من قطر وعُمان والبحرين ، و75 في المئة في السعودية، و78 في المئة في الكويت.