تباطؤ نمو السكان السعوديين وزيادة أعداد الأجانب يثيران تحديات في مجال توطين الوظائف

توقعت انخفاض متوسط دخل الفرد.. جدوى للاستثمار:

قالت شركة جدوى للاستثمار إن نمو السكان السعوديين بدأ يتباطأ على حساب زيادة أعداد الأجانب في المملكة، وهو قضية سيكون لها انعكاسات مهمة، وسيصبح خلق الوظائف المناسبة للسعوديين من التحديات التي ستواجه المملكة.
وأوضحت في تقرير أصدرته أمس ان اجمالي عدد السكان في المملكة بلغ حسب النتائج الأولية للتعداد الشامل الذي تم مطلع العام الجاري نحو 27.1 مليون نسمة وهو رقم يفوق كثيراً التقديرات الرسمية الصادرة في منتصف عام 2009 والتي قدرت عدد السكان بنحو 25.4 مليون نسمة، وذلك بسبب زيادة أعداد المقيمين الأجانب بمستوى أعلى بكثير مما كان مقدراً، فقد فاق معدل نمو الأجانب ضعفي معدل نمو السكان السعوديين وذلك منذ آخر تعداد سكاني أجري عام 2004م.
وقد بلغ عدد السكان السعوديين نحو 18.7 مليون نسمة من اجمالي سكان المملكة البالغ 27.1 مليون وفقاً للتعداد السكاني الذي أجري في ابريل الماضي بينما ارتفع عدد الأجانب المقيمين إلى 8.4 ملايين نسمة. وكان اجمالي عدد السكان حسب التعداد السابق الذي أجري في سبتمبر 2004 نحو 22.7 مليون نسمة منهم 16.5 مليون مواطن سعودي و6.1 مقيمين أجانب. إلا أن تعداد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 19 بالمائة خلال الفترة بين التعدادين بينما قفز عدد الأجانب بنسبة 38 بالمائة، فإذا ما استمر نمو السكان على نفس الوتيرة خلال العقد القادم فسيبلغ تعدادهم الاجمالي نحو 37.2 مليون نسمة بحلول عام 2020 منهم 22.8 مليون مواطن سعودي و14.4 مليون أجنبي مقيم.
وقد جاء النمو في تعداد السكان السعوديين ابطأ مما توقعت الحكومة، حيث قدّر الجهاز المركزي للاحصاء والمعلومات في آخر تقديراته في منتصف عام 2009 عدد السكان السعوديين بنحو 18.5 مليون نسمة والأجانب بنحو 6.8 ملايين نسمة ما يجعل اجمالي عدد السكان في المملكة نحو 25.4 مليون نسمة. وكانت تلك التقديرات قد بينت على افتراض أن معدل النمو السكاني سيتراجع قليلاً من 2.5 بالمائة لعام 2004 إلى 2.4 بالمائة لعام 2009، لكن المتوسط الفعلي لمعدل النمو السنوي للسكان السعوديين بلغ نحو 2.1 بالمائة خلال السنوات الست حتى عام 2010.
ومن المؤكد أن لتباطؤ نمو عدد السكان السعوديين انعكاسات مهمة على سياسة الدولة وتشير الاحصائيات إلى التراجع الكبير في معدل نمو المواطنين السعوديين خلال العقود الأخيرة، وكان متوسط النمو في عدد السكان السعوديين خلال سنوات الطفرة النفطية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي قد بلغ 4.2 بالمائة في العام، أي ضعف متوسط النمو للسنوات الست الماضية. وكان النمو السريع بين المواطنين قد تواصل خلال حقبة التسعينيات حيث بلغ معدله خلال تلك الفترة نحو 2.8 بالمائة للعام، بحيث أصبحت الفئة العمرية بين 15 إلى 29 عاماً تشكل ما نسبته 30 بالمائة من المواطنين السعوديين. ويتهيأ هذا الجيل للدخول إلى سوق العمل في الوقت الحالي لذا فإن خلق وظائف مناسبة لهم يعتبر من التحديات الرئيسية التي تواجهها المملكة.
ويشير التباطؤ في نمو السكان إلى ان التضخم في أعداد طالبي العمل الجدد سوف يتراجع خلال فترة 15 إلى 20 عاماً، لكن أعدادهم ستظل مرتفعة من الناحية المطلقة حيث يزداد عدد السكان السعوديين بمعدل 400.000 فرد سنوياً في الوقت الحالي، لكن أعدادهم سوف تنخفض كنسبة مئوية من اجمالي القوة العاملة.
وسيشهد نمو السكان في المملكة مزيداً من التراجع على الأرجح رغم أنه لا يزال أعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ نحو 1.2 بالمائة خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة. ويعزى التراجع في نمو السكان السعوديين نتيجة لعوامل اجتماعية مثل انخفاض متوسط عدد أفراد الأسرة الذي بلغ 5.84 أفراد حسب تعداد عام 2010 وكذلك لعوامل اقتصادية مثل ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال.
لقد ساهمت تلك العوامل سلفاً في خفض معدل المواليد، ورغم عدم توفر بيانات عن معدل المواليد أو الوفيات، إلا أننا نفترض ان التحسن الكبير في مستويات الرعاية الصحية قد أدى إلى رفع متوسط عمر الفرد ومن ثم خفض معدل الوفيات، ما يشير إلى احتمال تراجع معدل المواليد بمستوى أسرع من التراجع في معدل النمو الاجمالي في السكان خلال السنوات الأخيرة.
وقد جاءت الزيادة في عدد الأجانب المقيمين حسب التعداد الرسمي أعلى من تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء والمعلومات. وكانت تقديرات الجهاز التي أعدت في منتصف 2009 والتي قدر بموجبها عدد الأجانب في حدود 6.8 ملايين نسمة قد بنيت على اقتراض حدوث تناقص تدريجي في معدل النمو السنوي للعمالة الأجنبية من 2.5 بالمائة إلى 2.1 بالمائة منذ تعداد عام 2004، إلا أن تعدادهم تنامى بمتوسط سنوي بلغ 5.4 بالمائة منذ ذلك التاريخ.
ورغم الزيادة الكبيرة في عدد المقيمين الأجانب بموجب التعداد الأخير إلا أن نتيجته ربما طرحت رقماً أقل من تعدادهم الفعلي، فعلى سبيل المثال ربما يكون الأجانب الذين يتخلفون بعد انتهاء تأشيراتهم قد تخفوا عن موظفي جمع البيانات خلال عملية التعداد.
ويشكل الذكور نحو 70.4 بالمائة من السكان الأجانب مما يعني ان القليل منهم يأتون برفقة عائلاتهم. كما أن معظم الإناث من الأجانب واللائي بلغ عددهن 2.5 مليون نسمة يعملن على الأرجح كخادمات. أما بالنسبة للسعوديين فتبلغ نسبة الذكور إلى الإناث 50.9 إلى 49.1.
يشكل غير السعوديين حوالي 31.1 بالمائة من اجمالي السكان حالياً مقارنة بنسبة 11.3 بالمائة فقط عام 1974 السنة التي توفرت فيها تفاصيل بيانات السكان لأول مرة. ونعتقد أن القفزة الكبيرة في عدد الأجانب ترتبط بالزيادة الضخمة في الإنفاق الاستثماري الحكومي الذي يتطلب أعداداً ضخمة من عمال التشييد والأعمال ذات الصلة، وفي ضوء الإنفاق الاستثماري الضخم المخطط له خلال السنوات القليلة القادمة (تشتمل خطة التنمية الخمسية 2010 - 2014 على إنفاق نحو 385 مليار دولار)، فإننا نتوقع نمواً أسرع في أعداد العمالة الأجنبية.
ويعني ارتفاع عدد سكان بأعلى مما كان متوقعاً ان الشركات ربما تكون قدرت حجم السوق بأقل من حجمه الحقيقي خاصة بالنسبة للذكور الأجانب. وبما أنه من المستبعد تباطؤ النمو في أعداد هذه الشريحة خلال السنوات القادمة، فسيأتي النمو في الطلب على المساكن والسلع والخدمات التي تحتاجها هذه المجموعة من السكان قوياً.
وسوف يؤدي وجود عدد أعلى مما كان مقدراً للسكان إلى تغيير متوسط دخل الفرد في الناتج الاجمالي للمملكة. وكنا قد توقعنا بناءً على التقديرات السابقة لحجم السكان ان يأتي متوسط دخل الفرد في حدود 16.347 دولاراً هذا العام، لكن استناداً إلى الأرقام الجديدة فإننا نتوقع أن ينخفض الرقم الآن إلى 15.734 دولاراً. ووفقاً لمتوسط دخل الفرد الجديد تحتل المملكة المركز الأربعين بين دول العالم ويعادل نصيب الفرد السعودي مثيله في الصين 4 مرات وفي الهند 15 مرة لكنه يأتي أقل من مثيله في دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ونتوقع أن يتراوح متوسط دخل الفرد لبقية دول الخليج عام 2010 بين 17.900 دولارا في البحرين و75.200 دولارا في قطر.