باكستان :اجتماع عالي المستوى يبحث حالة التوتر السياسي ويشدد على احترام الدستور

وزير الداخلية يعلن استعداده للاستقالة

في اجتماع هام جرى في القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اتفق الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني وقائد الجيش الباكستاني الجنرال إشفاق برويز كياني على الحفاظ على النظام الديموقراطي في باكستان حسب بنود الدستور الباكستاني. وأوضح المتحدث باسم القصر الرئاسي الباكستاني في بيان رسمي بأن الاجتماع الذي جرى في القصر الرئاسي استمر لمدة 90 دقيقة تمت خلاله مناقشة ملف التوتر السياسي الذي تواجهه الحكومة الباكستانية في الوقت الراهن، إلى جانب ذلك تمت مناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بالوضع الداخلي في باكستان بما فيه الوضعان الاقتصادي والأمني. وقد تم الاتفاق بالإجماع على معالجة التحديات التي تواجهها الحكومة الباكستانية حسب دستور الجمهورية الباكستاني الأساسي المعتمد في عام 1973م. هذا ويتزامن الاجتماع في الوقت الذي تدور فيه شائعات في باكستان عن إمكانية حدوث انقلاب عسكري أو تغيير جذري في هيكل الحكومة الباكستانية في ظل القضايا التي تدور حول بعض السياسيين في المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية والمتعلقة بالقضايا التي فتحت ضد البعض منهم إثر إلغاء المحكمة العليا الاتحادية لاتفاق المصالحة الوطنية، والذي كان يحمي بعض السياسيين من بعض القضايا المسجلة ضدهم في دوائر القضاء الباكستانية.
من جانب آخر وفي ضوء التوتر السياسي الذي يخيم على الساحة السياسية في باكستان، صرح وزير الداخلية الباكستاني رحمان ملك بأنه مستعد لتقديم استقالته عن منصبه تنفيذاً لقرارات المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية حال أثبتت المحكمة صحة الاتهامات الموجهة إليه بموجب القضايا المسجلة ضده في المحكمة، وأضاف رحمان ملك بأنه قد أوضح لرئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بأنه سيقدم استقالته عن منصبه على الفور إن طلبت منه الحكومة ذلك. هذا وأوضح وزير الداخلية الباكستاني بأنه يحترم القوانين الباكستانية، وأنه مقيد بالالتزام بها. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفقاً لما نقلته مجموعة "جنك" الإخبارية الباكستانية الناطقة باللغة الأردية. هذا وكانت ست قضايا مسجلة ضد وزير الداخلية الباكستاني، إلا أن المحكمة برأته من أربع قضايا، ولا تزال قضيتان عالقتين في انتظار صدور القرار النهائي.