الخدمة الذاتية وتطبيق نظام (الفرنشايز) على محطات الوقود

المقال

أشرت في هذه الزاوية قبل عدة سنوات إلى ما تقتطعه العمالة الوافدة، التي تتولى فقط ملء خزانات الوقود في سياراتنا، ضمن خدمات حوالي خمسة آلاف محطة محروقات تتوزع في ذلك الوقت بأنحاء المملكة من اقتصادنا الوطني، ممثلاً في حده الأدنى بالرواتب السنوية التي تدفع لتلك الفئة غير الضرورية بوجه عام من العاملين في تلك المحطات، واقترحت حينها على ضوء قيام إحدى المؤسسات العاملة في قطاع خدمات محطات الوقود بالمبادرة للاستغناء عن تلك الشريحة من الأيدي العاملة، والاستعاضة عنها باسلوب الخدمة الذاتية للمستفيدين من خدماتها، بأن يكون هذا التوجه لتوفير تلك الخدمة إلزامياً على نحو تدريجي لكافة المحطات وليس خيارياً، وذلك بعد أن خاضت تلك المؤسسة هذه التجربة، وخصصت إحدى المحطات العائدة لها لهذا الغرض وأخفقت في تلك المحاولة، نظراً لأن سائقي السيارات لا يحبذون الخدمة الذاتية، ويفضلون أن تتولى العمالة ذلك عوضاً عنهم، مما جعل تلك المبادرة تنتهي إلى نتيجة أن الأخذ بهذا الأسلوب في الخدمة خيار لن يتحقق له النجاح في ظل الظروف التي يطبق فيها ذلك التوجه، وأوضحت آنذاك أنه يمكن قياس هذا الاقتراح على تجربة قطاع البنوك الناجحة في دفع عملائها على استخدام أجهزة الصرف الآلي لتسديد فواتير الخدمات، والتقليل من عدد الموظفين، والأعداد التي كانت تقف في صفوف طويلة لإنجاز عملية لا تستغرق سوى دقائق لتنفيذها آلياً.
أسوق ذلك على ضوء ما نشر في بعض الصحف عن توجه وزارة العمل، نحو إلزام محطات الوقود بتوظيف مشرف سعودي واحد على الأقل في كل محطة وقود بمحافظات ومدن المملكة إلى جانب الطرق السريعة، وفق ما تضمنه التقرير السنوي، الذي رفع من الوزارة لمجلس الشورى حيث يقدر بعض المختصين، الفرص الوظيفية للسعوديين، التي يمكن أن تتوفر في حال تنفيذ هذا التوجه، بأكثر من أربعين ألف وظيفة ذات دخل جيد، وفترة عمل مقبولة، في ظل زيادة بعدد محطات الوقود، أوصلها في الوقت الحاضر إلى أكثر من ستة آلاف محطة، يعمل بكل منها ما بين 3 – 8 عمال في كل فترة عمل، غالبيتهم من العمالة العادية غير المدربة.
إن مما يخشى على هذا التوجه الذي تنوي وزارة العمل الأخذ به من إلزام محطات الوقود بتوظيف مشرف سعودي في كل محطة، دون ربطه بالتحول لأسلوب الخدمة الذاتية بها هو إسهامه في رفع التكاليف التشغيلية لتلك المحطات، خلال فترات العمل اليومية، مما سيقلل من نسب نجاح هذا التوجه، بينما لو اقترن بتطبيق نظام الخدمة الذاتية لقلل بقدر كبير من مصاريف التشغيل ورفع من قيمة العائد، وتم الاستغناء من خلاله عن مئات الآلاف من الأيدي العاملة الوافدة غير الضرورية، التي لن تتوانى في حال بقائها عن السعي لإجهاض جهود وتوجه الوزارة في هذا الشأن وستحرص على جعل ذلك المشرف لو تم فرضه على ظروف العمل لديها أن يكون صورياً، لا أن يمثل عاملاً أساسياً يسهم في رفع كفاءة الأداء في تلك المحطات، لا سيما وأن هناك جانبا ينبغي ألا يتم إغفاله في هذا الشأن، وهي النسبة العالية جداً من محطات الوقود التي يتم تشغيلها بأيدي أفراد حيث تصل إلى نحو 90% من إجمالي المحطات القائمة حالياً في المملكة، بينما النسبة القليلة المتبقية، هي بالفعل من يتم تشغيلها ضمن إطار مؤسسات وشركات متخصصة، وجزء ضئيل من تلك يقع تحت إشراف شركات مساهمة تعمل في هذا المجال، مما يستلزم والحال كذلك العمل على قلب هرم هذه النسبة على مدى محدد من السنوات القادمة، أو العمل على تطبيق نظام (الفرنشايز) على المحطات التي تدار من قبل أفراد.