مجلس الشورى . . الصمت المحير

بعد التداول

منذ خمسة أعوام وسوق الأسهم في حالة انهيار دائم ولم تستطع أن تخرج من أزمتها أو تحدد قاعها ولا أحد يعرف أين تتجه بوصلتها وكيف سيكون مصيرها وما هو واقع المستثمرين والمتداولين والسوق ذاتها. كان يفترض وانهيار السوق كارثة وطنية ونازلة خطيرة وجائحة مميتة قضت على مدخرات الملايين وأوجدت مشكلات لا حصر لها وفاقمت أزمات كنا نعاني منها أصلا أن يكون هناك تحرك من (مجلس الشورى) وأعضائه لتوصيف الحالة وتحديد المشكلة ووضع الحلول التي تعيد التوازن لسوق المال وللأسف كان هناك تجاهل مخيف لا أعلم سببه وكأن المشكلة لا تتصل بالمجتمع وأفراده والذي يفترض أن يكون المجلس وأعضاؤه صوتهم المسموع ولسانهم الناطق المعبر عن معاناتهم وقضاياهم وشؤونهم رغم أن بعض الأصوات داخل المجلس حاولت تبني أطروحات جيدة كعلاج للسوق فيما يتعلق بالاكتتابات حول قطاع كثر الحديث حوله وعن جدواه الاقتصادية وهو التأمين أو فيما يختص بعلاوة الإصدار الضخمة ولكن خفت الصوت وتلاشى الحماس يفترض أن هناك أعضاء مميزين في المجلس اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا لا يمكن أن تكون عواقب وآثار وتداعيات انهيار السوق غائبة عنهم بل هي حاضرة في أذهانهم يؤمنون بواقعية وخطورة مآلاتها ونهاياتها وهم أيضا لهم علاقة ومتابعة للأسواق العالمية ويدركون أن سوق أسهمنا فاق في انهياره كل ما وقع سابقا أو يمكن حدوثه مستقبلا من انهيارات في أي سوق مالية في التاريخ والعالم وهم يلمسون ويقفون على بوادر تعافي الأسواق العالمية واستعادتها للكثير من وهجها وثقة المتداولين فيها ولا شك أنهم يقارنون بين سوقنا المالية والأسواق العالمية ولا يمكن أن تكون انهيارات سوقنا المالية أشد وأعنف من انهيارات الأسواق العالمية رغم أن الاقتصاد السعودي كان من أقل الاقتصادات تضررا من الأزمة المالية ومن أسرعها خروجا وتجاوزا لتداعياتها وآثارها بإذن الله عكس الاقتصادات العالمية لكن المعادلة مقلوبة هنا هبوطنا أسوأ وأخطر وانهياراتنا أكثر وخسائرنا أعظم من هذه الأسواق فمكمن الخلل إذن أين يكون ومن المسؤول هذا السؤال ينتظر إجابة من أعضاء المجلس ولتكن النظرة الواسعة الأعمق الشمولية لسوق الأسهم وحالها المأساوية التي صارت إليها حاضرة في كل طرح ونقاش سيكون بين أعضاء مجلس الشورى فيما يختص بهذا الشأن فالقضية ليست قضية مواطن يخسر وإنما هي قضية شعب ومقدرات اقتصاد فهناك جانب أمني خطير لا يخفى على كل ذي بصيرة ومعرفة وهناك آثار نفسية واجتماعية وهناك سمعة اقتصاد وثقة فيه لا يمكن أن تبنى بعيدة عن واقع سوق الأسهم هناك تناقض تمارسه هيئة سوق المال ومزاعم ينقضها واقع سوق الأسهم حينما تحاول التبرير لجميع إجراءاتها بأن هذا بناء للسوق وتعميق لقاعدته وحماية للمتداولين من جشع المضاربين وتلاعبهم وأحب أن أقول لرئيس المجلس وأعضائه الموقرين والشركات التي تم طرحها ودفع الناس فيها أموالا ضخمة وضاعت عليهم واحترقت مدخراتهم بسبب الاستثمار فيها من المسئؤول عنها ومن يحاسب المتسبب فيها .
طالما نادينا بعودة الأموال المهاجرة وتوطينها ولا شك أن سوق الأسهم أحد القنوات المؤهلة لاستيعاب جزء من هذه الأموال لكن ما حدث في سوق الأسهم جعل الأموال التي في الوطن والتي يؤمن أصحابها بالأسهم كوعاء استثماري لتنميتها بدأوا يرحلون بها إلى الخارج ويغادرون بها بعيدا عن الوطن إذن فالمسألة وعلاج القضية والكارثة واجب وطني وتحرك يتوجب على المجلس أن يبادر بطرح النقاش حوله وفتح الحوار بشأنه قبل أن يذهب زمن الفرصة والعلاج ويهجر المتداولون السوق ويصبح مجموع تعاملاتها في عام معادلا لقيمة تعاملاتها في شهر حين نقارنها بفترة زمنية سابقة أرجو من أعضاء المجلس أن يعدوا دراسة شاملة حول سوق أسهمنا واقعا وحركة وأداءً وثقة ونتائج وانهيارات وخسائر ويقارنوه بأي سوق في العالم قبل الأزمة المالية وأثناءها فإذا كان هناك من هو أسوأ منا فسأعتذر للهيئة والرجوع للحق فضيلة وخير من التمادي في الباطل وهل يمكن إذا آمنا بأن سوق الأسهم مرآة الاقتصاد أن يكون الاقتصاد الجزئي يأخذ منحنى مغايراً للاقتصاد الكلي وكيف كانت هناك ثقة في سوق الأسهم من متداوليه وإقبال عليه وتدافع نحوه قبل عشرة أعوام حينما كانت أسعار النفط تحوم حول 10 دولارات ونتائج الشركات حينها وواقعها في تلك الفترة دون مستويات أرباحها الحالية رغم الأزمة وبكثير.