السلطات المالية والرقابية تركت سوق الأسهم لمواجهة مصيره المجهول !!

البوعينين: لا نطالب بتعويض الخاسرين ولا بتحمل خسائر السوق

انتقد خبير اقتصادي سعودي، تعامل الجهات الرقابية مع أزمة سوق الأسهم السعودية التي واصلت في تعاملات اليوم الأخير لهذا الأسبوع هبوطها الحاد، وذلك على الرغم من تطمينات نائب محافظ مؤسسة النقد محمد الجاسر الذي وصف إنهيار السوق بأنه "غير مبرر".
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حوار موسع مع "الرياض" حول أزمة سوق الأسهم السعودية: "نحن نتحدث عن اقتصاد دولة، ومدخرات مواطنين، وأموال باتت تُحرق في السوق مخلفة وراءها الكثير من قصص الفقر والدمار.. إن لم تتدخل الجهات الرقابية في مثل هذه الأوقات فمتى يتوقع أن تتدخل".
وأضاف: "لم يسبق للسلطات المالية التدخل المنظم لحماية السوق من الهزات العنيفة، بل جرت العادة على ترك السوق تواجه مصيرها المحتوم دون تدخل، وكل ما يحدث لدينا ما هو إلا تصريحات صحفية تطلق على مضض، وباتت تعمق الجراح أكثر من مداواتها".
وتابع: "نحن لا نطالب بتعويض الخاسرين ولا بتحمل خسائر السوق .. فقط نبحث عمن يعيد الثقة إلى السوق، ويحفظ لها توازنها ويضبط حركتها لتتوافق مع قوة الشركات وصلابة مراكزها المالية، وأرباحها الضخمة، وقوة الاقتصاد، متسائلاً بالقول: "كيف نقبل بوجود اقتصاد قوي، وفوائض مالية ضخمة في حين تترنح السوق وتسقط إلى قيعان جديدة في كل مرة نعتقد بتشافيها من أزمة الانهيار الأولى".
وإلى نص الحوار
@ "الرياض": عندما تعرضت السوق الأمريكية لهزة في سوقها المالي استنفرت جهودها من أجل أيجاد حل ينقذ اقتصادها كما قام الاتحاد الأوروبي بدعوة لتدخل الحكومة لشراء حصص المصارف بهدف إنقاذ الاقتصاد لديها في المقابل هل يمكن للسعودية ان تتخذ مثل هذه الخطوات لحل المشاكل الاقتصادية بشكل عام؟
- البوعينين: لم يسبق للسلطات المالية التدخل المنظم لحماية السوق من الهزات العنيفة، بل جرت العادة على ترك السوق تواجه مصيرها المحتوم دون تدخل، وكل ما يحدث لدينا ما هو إلا تصريحات صحفية تطلق على مضض، وباتت تعمق الجراح أكثر من مداواتها.
نحن نتحدث عن اقتصاد دولة، ومدخرات المواطنين، وأموال باتت تحرق في السوق مخلفة وراءها الكثير من قصص الفقر والدمار؛ فإن لم تتدخل الحكومة في مثل هذه الأوقات فمتى عساها أن تتدخل.
نحن لا نقول بتعويض الخاسرين ولا بتحمل خسائر السوق فقط نبحث عمن يعيد الثقة إلى السوق، ويحفظ لها توازنها ويضبط حركتها لتتوافق مع قوة الشركات وصلابة مراكزها المالية، وأرباحها الضخمة، وقوة الاقتصاد ولا شيء غير ذلك. كيف نقبل بوجود اقتصاد قوي، وفوائض مالية ضخمة في حين تترنح السوق وتسقط إلى قيعان جديدة في كل مرة نعتقد بتشافيها من أزمة الانهيار الأولى.
وكيف نقبل بتحقيق الشركات أرباحا ضخمة، ونموا مطردا في الوقت الذي تنخفض فيها أسعار أسهمها عن أسعارها الأساسية!!. هناك تناقض وتنافر بين مكونات الاقتصاد الداخلية، يقابله إحجام رسمي عن التدخل لمعالجة الموقف وتحقيق التناغم بين مكونات الاقتصاد المتنافرة وعلاقتها بالسوق المالية.
في الأمس الأول أعلنت أربعة بنوك سعودية عن تحقيقها أرباحا ضخمة للتسعة أشهر الماضية تجاوزت في مجملها 13مليار ريال وبنسبة نمو مطمئنة عن العام الماضي، وأتوقع أن تحقق البنوك الأخرى وبعض شركات السوق الرئيسة أرباحا جيدة، فهل نقبل بكل هذا الهلع مع وجود مثل هذه الأرباح الضخمة!. من المبكي حقا أن تكون ردة فعل السوق السعودية أعنف وأشد من ردة فعل السوق الأميركية التي أعلنت معظم بنوكها الاستثمارية، وشركات التأمين إفلاسها!!.
نعم يمكن للسعودية أن تقوم بأفضل من الأدوار التي قامت بها الحكومات والبنوك المركزية الأميركية والأوربية، فالسعودية لديها فوائض مالية داخلية وخارجية ضخمة، ولديها موارد مالية مستمرة لا يمكن توقفها وإن عم الكساد العالم، قد يتأثر حجمها، إلا أنها لن تتوقف بإذن الله، ولديها إرادة سياسية مؤمنة ومحبة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وولي عهده الأمير سلطان، ولديها العقول المفكرة، والناصحين ممن يخافون الله في نصحهم وينظرون إلى المصلحة العامة، ومصلحة المواطنين دون التفريط بمصالح الدولة، وقبل كل هذا توفيق الله وبركته، لذا أجزم بأن السعودية قادرة بعون الله وتوفيقه من التدخل وحفظ السوق وأموال المواطنين والاقتصاد من الدمار الذي يوشك أن يعم كل بيت في السعودية، وستكون آثاره الاجتماعية، الاقتصادية، الأمنية مدمرة مستقبلا. عندما نتحدث عن فوائض مالية في الخارج فمن الأفضل ربطها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الداخلي للفرد والمجتمع فإن لم تحقق هذه الفوائد الرئيسة محليا فما الفائدة منها إذا!!.
@ "الرياض": هل يمكن للسعودية أن تحل أزمة الأسهم والتي ابتلعت مدخرات المواطنين والمقيمين منذ فبراير 2006؟
- البوعينين: نعم يمكن للسعودية أن تحل أزمة السوق المالية بكل سهولة.. عندما انهارت السوق من مستويات 20ألف نقطة كان الجميع يعتقد أن السوق تصحح نفسها، وهو أمر طبيعي، ولكن عندما تحول التصحيح المنطقي إلى انهيار شامل ودمار مؤثر أصبح أمر التدخل لا مناص منه؛ إلا أن الفريق الاقتصادي أعتقد بغير ذلك، وكانت النتيجة كوارثية بكل ما تعنيه الكلمة. كان هناك أكثر من خمسة انهيارات منذ الانهيار الأول، وهي انهيارات ارتدادية، كارتدادية الزلازل، وتلك الهزات قضت على أموال المواطنين ومدخراتهم.
ولو أن الفريق الاقتصادي عمد إلى تقوية الاقتصاد الفردي والاجتماعي من جهة، وتكريس العمل للحد من التضخم، وزيادة دخل الفرد الحقيقي في مقابل تهاونه في تصحيح أوضاع السوق ومعالجتها لقبلنا بذلك، إلا أن الطامة الكبرى أن تترك السوق لمواجهة مصيرها المحتوم محرقة أموال المواطنين، دون أن تكون هناك خطط بديلة لمعالجة الأوضاع وتحسين أوضاع المواطنين من خلال معالجة سلبيات الاقتصاد.
سوق الأسهم السعودية هي سوق شبه مغلقة مما يجعل تأثرها بالمتغيرات الخارجية محدودا جدا، كما أن حجمها صغير مقارنة بالفوائض المالية المتاحة، ولو استبعدنا أسهم الدولة، لأصبح الحجم ضئيلا جدا مقارنة بموجودات الدولة الخارجية، إضافة إلى ذلك فالاقتصاد السعودي لا يعاني من أية أزمات وهو في أوج ازدهاره خلال العامين الماضيين، كما أن شركات السوق باتت تحقق أرباحا ضخمة كأرباح سابك التي فاقت في مجملها رأس المال المدفوع وهي سابقة مبشرة للسوق، وقبل كل هذا لدينا إرادة سياسية قوية لدعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار ورفاهية المواطنين أعلن عنها الملك عبدالله في أكثر من مناسبة، ومنها تصريحاته الخاصة بأزمة سوق الأسهم، والإجراءات التي أعلن عنها حفظه الله. وكل هذه الأمور مجتمعة تؤكد أن السعودية قادرة بعون الله على حل هذه الأزمة! التي لا يمكن أن نطلق عليها أزمة إذا ما قارناها بالأزمات العالمية التي تم التعامل معها والتغلب عليها بجهود المفكرين والاقتصاديين وإصرار المسئولين عن الشأن الاقتصادي والمالي لديهم.
@ "الرياض": برأيك ما هي أسباب عدم شراء الشركات لأسهمها أو مساعدة الشركات المتعثرة ؟
- البوعينين: أولا يجب أن نؤكد لا وجود للتعثر بين شركاتنا المحلية، فجميع الشركات المحلية هي من الشركات القوية وأرباحها تثبت ذلك.
ولم نسمع إلا عن تعثر شركتين غير مؤثرتين على السوق، وهما (بيشة وأنعام) وتعثرهما كان على علاقة بالإدارة وتراكم الخسائر، أما شركات السوق الأخرى فلم يثبت على أي منها التعثر أو تحملها خسائر ضخمة. بل على العكس من ذلك معظم شركات السوق تحقق أرباحا ضخمة ونموا مطردا. ما يحدث في السوق لا علاقة له بالشركات، ولكنه على علاقة بالإدارة الاقتصادية التي لم تتمكن من بناء قطاعات الاقتصاد بالشكل الذي يضمن لها القوة والاستقرار المستمر.
@ "الرياض": الكل يجزم ان هناك قرارات وأخطاء تمت من قبل بعض الجهات المالية الرسمية وكبدت المستثمرين خسائر؟
- البوعينين: الأخطاء كبيرة وربما تكون هي من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة .. أليس من المفروض أن تكون هناك محاسبة أو أعادة هيكلة وهل المبررات التي تظهر في أوقات الأزمات مقنعة؟
سر تطور الإقتصادات العالمية هو إيمانها بضخ الدماء الجديدة في قطاعاته، لا بسبب قصور بعضها، ولكن رغبة في تحقيق الكفاءة القصوى من خلال ضخ الخبرات الجديدة والمختلفة ذات الكفاءة العالية في إدارة الاقتصاد، والقطاعات الأخرى. التجديد يضمن استمرارية البناء بروح نشطة لا تكل ولا تمل، ويضمن أيضا تجديد الأفكار ومواكبة العصر. فالكون يتغير بسرعة ولموافقة هذا التغير يجب أن يقابله تغير متناسق في الإدارة والبناء.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، موضوع المحاسبة والمساءلة أمر لا بد منه، بل لعلهما يكونان العنصرين المهمين في تقويم الأداء وضمان الإنتاجية. إضافة إلى أن المحاسبة يمكن أن تساعد في عدم تكرار الأخطاء، وإستمراريتها ما يشكل خطرا كبيرا على الجميع.
ومن جانب آخر فمحاسبة المقصرين تعني احترام المواطنين والاكتراث بمصابهم، والتأكيد على أنهم محور الاهتمام، وأنهم الغاية والهدف من جميع الإجراءات العامة التنموية والاقتصادية منها على وجه الخصوص.
من دون المساءلة والمحاسبة لا يمكن لنا ضمان الجودة، ولا تطوير القطاعات، ولا تحقيق الاستثمار الأمثل لموارد الدولة، ولا المحافظة على أموال المواطنين ومدخراتهم.
@ "الرياض": هل يمكن تعويض صغار المتعاملين او شراء ديونهم خاصة أنهم دخلوا سوق الأسهم بعد ان صرحت الهيئة غير مرة على متانة السوق نضجه وان إجراءاتها تصب في صالح المتعاملين الصغار وظهر العكس؟
- البوعينين: لا أعتقد بصحة استخدام تعبير (تعويض)، أو (شراء ديون) في الأسواق الخطرة ومنها سوق الأسهم. ولكن أؤمن بمسؤولية الدولة التامة عن سلامة أسواقها، وضمان استقرارها والنأي بها عن الهزات العنيفة التي لا علاقة لها بأداء شركاتها ونتائجها المالية، ووضعية الدولة الداخلية. بمعنى آخر، هناك مخاطر يجب أن يتحملها المستثمرون أنفسهم، وهي مخاطر السوق الاعتيادية، ومخاطر يفترض أن تكون من مسؤولية الحكومة كما يحدث للسوق حاليا من انهيارات لا علاقة لها بالأداء الداخلي.
وإذا ما كان الضرر قد حدث بسبب تقصير من أي جهة حكومية عندها يصبح التدخل لحفظ السوق ودعمها وإعادتها إلى سابق عهدها أمر لا مفر منه، وبهذه الطريقة يمكن أن تعود للمواطنين أموالهم وأن تعوض خسائرهم من خلال السوق لا من خلال الدعم المباشر. ومن وجهة نظر خاصة أعتقد أن أمرا مثل هذا يمكن تنفيذه من أجل تحقيق المصلحة العامة.
ما حدث يوم أمس الأول كان متوقعا ولو أن الفريق الاقتصادي وضع خطة مالية، إدارية، فنية وإعلامية لحماية السوق من تبعات الأزمة الأميركية خلال إجازة العيد وتم تنفيذها أيام الإجازة ومع بداية السوق يوم الاثنين لأمكن إعادة الثقة للسوق وإشاعتها بين المتداولين وفصل العلاقة النفسية بين السوق المحلية والعالمية، وتحول المتداولون إلى التفكير الاستثماري الجدي في السوق السعودية بدلا من البيع الجماعي الذي حدث تحت ضغط وهلع نفسي كبير مما أدى إلى خسائر فادحة وخسائر قادمة يمكن أن تعمق جراح الوطن والمواطنين ما لم تتدخل الجهات المسؤولة لحماية السوق من أخطاء الآخرين.