قوات الاحتلال تتغاضى عن قتل جنود إسرائيليين مدنيين فلسطينيين

تقرير حقوقي لمنظمة «بيتسلم» الاسرائيلية

قال تقرير حقوقي إسرائيلي صدر أمس إن الجيش الإسرائيلي لا يحقق في مقتل مدنيين فلسطينيين على أيدي جنوده منذ اندلاع الانتفاضة الثانية بادعاء أن الجيش يعرف الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنه «صراع مسلح».
ووفقا لتقرير منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة فإنه منذ بداية الانتفاضة الأولى في كانون الأول ديسمبر العام 1987 ولغاية اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول سبتمبر العام 2000 حققت شرطة التحقيقات العسكرية تقريباً في كل حالة قُتل فيها فلسطيني لم يشارك في القتال.
لكن مع اندلاع الانتفاضة الثانية أعلنت النيابة العسكرية انها تنظر الى الوضع السائد في المناطق المحتلة على انه «صراع مسلح»، وأن سياستها من الآن فصاعدا هي إصدار الأوامر بفتح تحقيقات في الحالات الاستثنائية فقط التي يُشتبه فيها بحدوث مخالفة جنائية.
وأشارت «بتسيلم» إلى أن هذه السياسة الجديدة أدت إلى «انخفاض ملحوظ في عدد تحقيقات شرطة التحقيقات العسكرية التي تم فتحها جراء التسبب بوفاة شخص ما».
واضافت أن هذه السياسة «تتجاهل الطابع المتغير لعمليات الجيش في المناطق المحتلة وتتعامل مع جميع عمليات الجنود على أنها عمليات قتالية، حتى في الحالات التي تكون فيها هذه النشاطات ذات طابع شُرطي واضح».
وأشار تقرير «بتسيلم» إلى أن «الأداة الأساسية التي يتم استعمالها للتحديد إذا ما كان هناك إمكانية لفتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية هو التحقيق الميداني، وهو أداة تهدف أساسا إلى استخلاص العبر لغرض الوصول إلى أداء ميداني أفضل في المستقبل وليس لكشف المسئولين عن الإخفاقات التي وقعت في الماضي».
وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر العام 2005، في إطار نظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته «بتسيلم» و»جمعية حقوق المواطن في إسرائيل» ضد سياسة عدم الشروع بالتحقيقات، تم تحديد إجراء يُعرِّف الإطار الزمني المحدد للتحقيق الأولي في حالات قتل الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في عمليات قتالية. غير أن هذا الإجراء لا يحدد إطاراً زمنيا بالنسبة لاتخاذ القرار بخصوص فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية أو بالنسبة للقرار بخصوص المثول للمحاكمة ولذلك فإن مثل هذه القرارات قد تتأخر لأشهر وربما سنوات وهو ما يمنع المعالجة الفعالة بخصوص الاشتباه بوقوع جناية خلال وقت معقول من موعد الحادث. وحذرت «بتسيلم» من أن التعريف الجارف للوضع في المناطق المحتلة بأنه «صراع مسلح» يمنح الجنود والضباط حصانة فعلية، وتقريبا لا يُقدّم أي منهم للمثول أمام العدالة بتهمة قتل الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال، وبهذا لا يؤدي الجيش واجبه بإتباع جميع الخطوات الممكنة من أجل تقليص المس بالمدنيين ويتيح للجنود والضباط العمل بصورة منافية للقانون ويشجع اليد الخفيفة على الزناد ويبدي الاستخفاف الفظ بحياة الناس.