أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطيَّه أن مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي معلقة منذ عامين، وأن هناك مشاورات وليست مفاوضات لأن الجانب الأوروبي لم يتجاوب مع طلبات دول مجلس التعاون فيما يتعلق لبعض الأمور بعد أن طال أمد هذه المفاوضات لأكثر من عقدين من الزمن خصوصا أن بعض الأمور تمس مباشرة مصالح الإنسان الخليجي ولها آثارها الاجتماعية على مداخيل الناس وبالتالي رأينا أن من المصلحة إيقافها وتعليقها إلى أن يتجاوب الجانب الأوروبي في ظل المشاورات التي تجري بين حين وآخر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت الذي عقد ليل أمس الاول في جدة في ختام اجتماع الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. دعوة كافة دول العالم، وبالأخص بريطانيا، إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والداعمين للإرهاب واستطرد العطية أن موضوع دراسة المفاوضات التجارة الحرة ليس بجديد حيث تم تكليف المجلس الوزاري بمراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات التي تندرج في اطار المفاوضات من حيث جدواها وأولوية العمل بموجبها بعد الدراسة، كثرت طلبات الدول الصديقة والمجموعات الدولية على دول مجلس التعاون من أجل الدخول في مفاوضات تجارة حرة، ما تم الانتهاء منه أخذ نصيبه، يبقى هذا الكم يحتاج إلى مراجعة من حيث جدواه وفائدته لمجلس التعاون. وتم الاتفاق على عقد جولات استطلاعية ومفاوضات تجارة حرة مع ماليزيا والاتفاق على استمرار المشاورات مع شركاء المجلس في القضايا التي تهم الجانبين. إلى ذلك أشار رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح إلى أن توزيع الحصص في الاتحاد الجمركي تم الاتفاق بالعمل على ما هو عليه الآن على ان تكون هناك مراجعة سنوية لآلية عمل هذا النظام لأن العملية ديناميكية وليست ثابتة، هناك عقبات نتمنى التغلب عليها من خلال المقاصة الإلكترونية التي أدخلت للعمل الآن وهذه خطوة مهمة في التعجيل بالتوصل لصيغة نهائية. وأكمل الصباح استعرض الاجتماع المسيرة المتصلة بالاتحاد الجمركي ونوهوا بما تحقق من انجازات في إطار شامل بفضل جهود القادة وقرروا البناء على هذه المنجزات التي هي ليست بالسهلة في عمر مسيرة المجلس الذي سيكمل عامه الثلاثين في قمة ابوظبي. واسترسل الصباح أما مسألة حماية الوكيل المحلي هذا أمر في طريقه إلى الانتهاء ولا ينسجم مع قوانين منظمة التجارة العالمية، بالنهاية المجلس ربما طموحاته أعلى بكثير من قدراته ولذلك يجب ألا نبخس حق المجلس بالتقدم الكبير الذي حدث بشأن إنشاء سوق مشترك ونسعى لزيادة فعالية السوق المشترك واضاف الصباح لا ننسى أن مسيرة الوصول إلى اتحاد جمركي كان التباين شديدا بين دول المجلس بدأنا من نقاط مختلفة جدا ولكن انتهينا بسرعة جدا مقارنة بالتكتلات الاقتصادية الاخرى، ولذلك هذه العقبات نتوقع أن نتوصل لحلها بأسرع مما نتوقع. وعرج العطية على مشروع الوحدة النقدية بقوله العمل يسير بشكل حثيث في المشروع النقدي والعمل يجري على اختيار الرئيس التنفيذي للمجلس واختيرت الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي، الأمور تسير بشكل متأن ومدروس. المنجزات التي تحققت في مسيرة العمل المشترك لاسيما في الاتحاد الجمركي قد سهلت انسيابية التجارة البينية تصوروا أين كنا وأين نحن الآن، فاقت 26 في المائة من حيث التجارة البينية بين دول المجلس وكذلك مع العالم الخارجي وبذلك اتفق الوزراء بتفعيل مسيرة الاتحاد الجمركي على العمل بالمقاصة الإلكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلع وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمتابعة كل ما من شأنه تطبيق ذلك في كافة الدول الأعضاء وهذا تقدم يحسب للاجتماع ولأصحاب الشأن المختصين وستقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي في هذا الجانب بالمراجعة السنوية لتطوير آليات الاتحاد الجمركي وبما يسهل انسيابية السلع بين دول المجلس لذلك نحن لا نتعجل الأمور وندرس ونتأنى حتى نتجنب حرق المراحل. وأشاد المجلس بما تضمنه التقرير من أفكار ورؤى إيجابية لتنشيط وتفعيل التنسيق والتعاون بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية، وما يتطلبه العمل المشترك للمجلس من آليات وتوجهات، لمواجهة التحديات وتنفيذ القرارات، بما يقوي من مسيرة المجلس، ويلبي آمال وطموحات شعوبه، تحقيقاً ودعماً للأمن والاستقرار لدول المجلس، مثمناً مكتسبات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بتدعيم دولة المؤسسات وسيادة القانون بما يعزز ممارسة المواطنين لكافة حقوقهم المشروعة. ودعا المجلس كافة دول العالم، وبالأخص المملكة المتحدة، إلى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي، أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الأعضاء. وعن العلاقات مع إيران قال العطية نعترف بأنها تاريخية وإيران دولة جارة ولنا مصالح وهناك تجارة قائمة بين دول المجلس وإيران، وفيما يتصل بالعقوبات المفروضة على إيران تحكمها قرارات الشرعية الدولية وإنما تظل العلاقات بين دول المجلس وإيران قائمة في ظل الاحترام المتبادل ودون المساس بالواقع بالسيادة أو بالأمن أو أي خروقات في إطار الحراك الذي يجري داخل إيران، أو في العلاقات الدولية الرابطة بين إيران ودول العالم، ونحن نحترم هذه العلاقة التاريخية ونأمل من الجانب الإيراني أيضا احترام هذه العلاقات وعدم التدخل في شؤون الدول سواء كانت دول مجلس التعاون أو دول الجوار الداخلية لما فيه مصلحة الأمن والاستقرار الاقليمي وفي نهاية المطاف يبقى عامل الجوار مهما فيما يتصل بهذه الرابطة والرؤية التي نحن في مجلس التعاون ننظر إليها بإيجابية. وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة. وبالنسبة للملف النووي الإيراني قال العطية تابع المجلس الوزاري مستجداته بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود. وأكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للإغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل. وعن القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط قال رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي فقد تدارس المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات مسيرة السلام، والانتهاكات الإسرائيلية، وما تفرضه إسرائيل من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة، ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. وندد المجلس الوزاري بالسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدسالشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب المجلس المجتمع الدولي تحمل مسئولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وكان المجلس الوزاري اختتم اعمال دورته في جدة بحث خلالها العديد من الملفات السياسية والاقتصادية واتخذ بشانها القرارات المناسبة.
