لا زكاة في «الأنعام» أو «العقارات».. من المسؤول؟!

بموضوعية

من أركان الإسلام الأساسية وثالثها هي "الزكاة" وهي تأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, والركن الثاني هو "الصلاة", وهذا لما في الزكاة من أثر كبير وعظيم، وهي نصاب من المال يؤديه من ينطبق عليه حكم الزكاة لكي يتم تقديمها لمن هم أمس الحاجة بها حتى أن الله سبحانه وتعالى ربط بين العبادة والزكاة بقوله تعالى "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" ومعروف لدينا بالإسلام من هم المستحقون للزكاة وأولهم "الفقراء والمساكين...", حين ننظر الآن لما يحدث في واقعنا هل أدينا الزكاة الشرعية بكاملها غير منقوصة؟ وأتحدث هنا عما يمكن للجهات الحكومية المسؤولة في الدولة أن تفعله وهو تحت سيطرتها وقدرتها, فتصريح سابق في إحدى الصحف لمسؤول وهو رئيس العاملة الأولى لجباية زكاة الأنعام بمنطقة الرياض يؤكد أن عدد العوامل التي تجوب المملكة 34 عاملة مقسمة على مناطق المملكة, وأن زكاة الأنعام تبدأ الجباية لها بشهر رجب من كل عام وتنطلق من الجنادرية بالرياض وتجوب المملكة وكمال النصاب لزكاة الأنعام هو 40 رأس أغنام و5 إبل، وأكد على ألا أحد يجبر على الزكاة وأن أكبر زكاة تم تلقيها هو 1000 رأس من الإبل من شخص واحد و26 ألف رأس من الأغنام من شخص آخر, هذا ما يخص الأنعام التي يتوفر في بلادنا الآن ما لا يقل عن 20 مليون رأس من الماشية بأنواعها, فهل يتم حصرها والحصول على زكاتها المستحقة سنويا؟ وكيف يمكن الاستدلال على دقتها وصحتها؟.
أما العقار بالمملكة والذي يقدر قيمتها بتريليونات لا يمكن حصرها فلا توجد زكاة يتم الحصول عليها من قبل الدولة, ولا توجد جباية زكاة عليها نهائيا, إلا ما يدخل أصول الشركات والمؤسسات, ولكن ملكية الأفراد والأشخاص فلا زكاة تحصل منهم, ونتحدث عن الأراضي والعقارات التي تعتبر من عروض التجارة وليس السكنية أو الاستخدام الشخصي الذي لا يوجد عليه زكاة كما يقول علماؤنا الأفاضل, فالعقارات يمكن حصرها بدقة, ويمكن معرفة كم سنة مرت عليها هل أتمت الحول أو لم تتم, وهل هي مخططات أو تجارية أو غيرها, وهل تم حصر حسابات ملاك العقار لدينا فكثير أو غالبهم أشخاص لا يملك سجلا تجاريا لا شخصي ولا مؤسسة, وقد يتهرب من أي التزامات أمام الجهات الحكومية بوضع الصكوك العقارية والحسابات باسمه الشخصي, وهل تم إحصاء العمائر التجارية التي تستحق الزكاة على الأموال المحصلة سنويا وهل أتمت هذه الأموال في حساباتهم الحول؟ لنا أن نتخيل أن كل 100 مليون ريال تستحق الزكاة سنويا بما يعادل 2.5 مليون ريال وكل مليار ريال يستحق 25 مليون ريال, القطاع العقاري هو مخزن الأموال لأن لا تكلفة عليه, ولا تدفع زكاة مقابلها, وسؤالي للجهات الرسمية بمصلحة الزكاة ووزارة المالية ما هي الأسباب لعدم تحصيل الزكاة الشرعية على العقارات التي تعتبر من عروض التجارة؟ وحين يطبق قرار فرض الزكاة وهو الركن الثالث في ديننا الحنيف سنرى أين ستتجه أسعار العقار وسنرى أين يتجه مستوى دخل الفرد وينتهي الفقر بلا رجعة وتعود الأمور إلى نصابها وفك العقارات المحتجزة لدى تجارها الذين رفعوا أسعارها لعنان السماء فالتكلفة صفر. سنرى كيف تتوفر عروض الأراضي, فقط طبقوا الركن الثالث في ديننا الإسلامي وسنرى أي مجتمع يعيش بلا فقر أو عوز تجاوز الحدود, السؤال الأكبر لماذا تطبق الزكاة بكل شيء إلا العقارات؟!