مجلس الشورى واللاءات الثلاث

إن المتتبع لجلسات مجلس الشورى وما يتم طرحه للمناقشة من مواضيع تهم المواطن السعودي والذي من أجله أنشىء هذا المجلس ليقوم بطرح مقترحات تكون في خدمة المواطن وتحسين وضعه المعاشي والذي يسعى لتحقيقه ولاة أمر هذه البلاد، إلا أن ما يظهر للمواطن وما يشاهده خلال مناقشات مجلس الشورى هو عكس ذلك وبكل أسف وهذا يتبين في المواضيع التالية:
1- تم مناقشة احتساب 5٪ سنوياً للمتقاعدين إلا أن البعض من أعضاء مجلس الشورى قد اعترضوا على هذا المقترح ولا تعلم ما هو السند والمبرر لهذا الاعتراض، فهذه الفئة قد قدمت من سنوات عمرها ما يزيد على الثلاثين سنة في خدمة المواطن والوطن وكان لها دور تأسيسي في بعض القطاعات سواء كانت مدنية أو عسكرية ولايزال يسار عليه حتى الآن سواء كانت هذه المقترحات تتعلق بمنشآت أو أنظمة تم اقتراحها وتم تفعيلها وما هذه النسبة إلا تقدير لمثل هذه الفئة وكذلك ذوي الرواتب المتدنية والتي لا تفي باحتياجاتها المعيشية ولاسيما أن مصلحة التقاعد لا تقدم خدمات لهؤلاء المتقاعدين لا من حيث التأمين الصحي ولا من القروض الميسرة والتي يحتاجها بعض المتقاعدين فهل من العدل أن تقوم فئة من أعضاء مجلس الشورى بالاعتراض على نسبة 5٪ للمتقاعدين رغم ضعف هذه النسبة!!!
2- تم مناقشة منح كل عاطل سعودي ألف ريال شهريا حتى يحصل على عمل وقد اعترض على ذلك المقترح بعض من أعضاء مجلس الشورى في حين أن مثل هذا التوجه بالصرف يعتبر ايجابيا لأنه يخلق شيئا من المواطنة ويحس الشاب بأن هناك من يفكر بشأنه ويعمل على حل معاناته المعيشية التي تعتبر من الأساسيات الحياتية وهذا يقوي الولاء والمواطنة طالما ان هناك من يفكر في احتياجات هذا الشاب فإنه يصبح قريباً منه ثم نتساءل عن اسباب معارضة بعض من أعضاء مجلس الشورى .أليس هناك دول تقوم بصرف إعانة لكل عاطل في حين ان اقتصاديات المملكة أحسن بكثير من تلك الدول التي تقوم بإعانة مواطنيها من العاطلين وبالتالي فإن وجه الاعتراض لا محل له.
3- تم مناقشة تخفيض تأشيرات العمالة في مجلس الشورى إلا أن بعض أعضاء مجلس الشورى اعترضوا على ذلك التخفيض ولم يعرف ما هو مبرر ذلك الاعتراض في حين أن قيمة التأشيرة سابقاً كانت مبلغ ألف ريال وقد تم رفعها إلى ألفين حيث أن الاقتصاد في ذلك الوقت يمر بظروف تحتم مثل هذه الزيادة وقد قوبلت بتفهم الموقف من جميع شرائح المجتمع إلا أن الظروف التي من أجلها رفعت قيمة التأشيرات إلى ألفين قد زالت والحمد لله، وبالتالي فإن من الصواب إعادة الأمور إلى سابقها لا سيما ان ظروف المواطنين أصبحت في غاية الصعوبة من ناحية الموارد المالية لما مرت به من أزمات جعلت الكثير في حالة أجير لدى جهات التموين وذلك بسبب كارثة سوق الأسهم وغيرها من المساهمات التي تبين فيما بعد أنها وهمية ولازالت مشاكلها وقضاياها لدى المحاكم الشرعية وأمام هذه الظروف مجتمعة فإن اعتراض بعض أعضاء المجلس قد جانبه الصواب وبالتالي فإن الرجوع إلى الصواب فضيلة وأن كل مواطن لمنتظر لما تسفر عنه نتائج مجلس الشورى في هذه القضايا الثلاث التي تمس جميع شرائح المجتمع. والله الهادي إلى سواء السبيل.