حددت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى الثلاثاء القادم موعداً لمناقشة الأعضاء اللواء الدكتور محمد أبو ساق والمهندس محمد القويحص ويوسف الميمني بشأن مقترحهم " إضافة مادة جديدة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية " تنص على صرف علاوة سنوية للمتقاعدين تعادل نسبة التضخم السنوي". وقال عضو في اللجنة ل "الرياض " أن مضمون المادة لا يعارضه أحد (عقلياً وعاطفياً) فالمتقاعدون محل اهتمام الدولة والشورى وواحدمن أجهزتها منذ أن أنشئت إدارة مستقلة للمتقاعدين وحتى خروج أنظمة التقاعد ولهذا يمكن التأكيد على اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة وملائمة للموظف والعامل عند تقاعده أو عجزه ولمن يعوله شرعاً بعد وفاته، وقد أكد النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والعشرين تنص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي. ويضيف العضو أن اللجنة وحسب آليات عمل المجلس سوف تستضيف الأعضاء الذين قدموا المشروع المقترح ليتم مناقشتهم والتوسع معهم في البحث في سلامة المقترح وإمكانية تضمينه الأنظمة القائمة، ثم تضع توصيتها إما بالموافقة على المشروع المقترح أو رفضه، وأستدرك العضو: واللجنة لا تملك وحدها قرار القبول أو الرفض لأن قوانين المجلس تنص على طرح المقترح بعد دراسته من اللجنة المختصة للمناقشة من قبل الأعضاء ومن ثم التصويت الذي قد يخالف رأي اللجنة سواء بالإيجاب أو السلب أو يوافقه. من جانبهم دعم الأعضاء أبوساق والقويحص والميمني، مقترحهم بدراسة عن أوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية وأسباب فكرة تعديل أنظمة التقاعد كما استعرضت تجارب الدول الأخرى في تعديل رواتب المتقاعدين وساقت عدداً من المبررات لإقناع المجلس بالمشروع. وأوضحت الدراسة ما يحمله أعضاء المجلس من هم كبير لتحسين حال هذه الشريحة التي هي بأمس الحاجة إلى جني ثمرات ما قدموه طوال سنين خدمتهم وأكد أصحاب المقترح أن المتقاعد يستحق نظرة وفاء من الدولة والمجتمع ليتمكن من إكمال مسيرة حياته. التقاعد لا يراعي غلاء المعيشة وقال الأعضاء أن أنظمة التقاعد السعودي لا تراعي غلاء المعيشة أو معدلات التضخم أو انخفاض القيمة الشرائية للريال السعودي فأصبح الراتب التقاعدي مع مرور السنوات يفقد قيمته وتتناقص قوته الشرائية تدريجياً وهذا ما جعل رواتب المتقاعدين ثابتة لسنوات طويلة مسببة ضرراً كبير لشريحة عريضة منهم. رفض التأمينات يحتاج إلى نظام واستغرب الأعضاء رفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زيادة الموظفين المستفيدين منها - في إشارة لزيادة رواتب موظفي الدولة 15% - وقالوا إن ذلك يستوجب معالجة هذا الموضوع بصورة نظامية واضحة وثابتة من خلال تعديل أنظمة التقاعد السعودي بإضافة مادة جديدة للعلاوة،خاصة وأن المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصل على عوائد عالية في استثمار أصولها والسيولة المتوفرة لديها في مشاريع إنتاجية وشركات ذات عوائد مناسبة. وتشير الدراسة إلى أن نسبة إيرادات المؤسستين في آخر تقرير مالي لها بلغت نحو (78) مليار ريال وهي في ازدياد حسب المؤشرات الأخيرة،كما بلغت أصول مؤسسة التأمينات الفعلية عام التقرير (350) مليار ريال. 69% من المتقاعدين يبحثون عن العمل وتجاوزت نسبة الباحثين عن العمل بعد التقاعد (69%) بداعي تحقيق عائد اقتصادي ونحو (40%) بدافع تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية كما أن هناك ما نسبته (54%) من المتقاعدين يعانون مشكلات مالية حيث يزيد الفرق بين الدخل الشهري والوظيفي قبل التقاعد وبعده، ويعتبر العامل المهني والجندي أكثر الفئات الوظيفية معاناة للمشكلات المالية، ومما أظهرته أن صحة المتقاعدين تتحسن كلما زاد معاشهم التقاعدي. أكثر المتقاعدين لا يملك سكناً وتطرقت الدراسة إلى المتغيرات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المتقاعد بسبب المستجدات نذكر منها ارتفاع معدل التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الإسكان بشكل ملحوظ وهو ما انعكس على أوضاع المتقاعدين حيث أكدت الدراسة أن 63% من المتقاعدين لا يملكون مساكن، وقد ارتفعت الإيجارات بشكل كبير وهو ما يعد مؤثراً آخر على دخل المتقاعد، كما أن ربط الريال بالدولار وانخفاض قيمته الشرائية بسبب ذلك وبلا شك يؤثر على مقدرة المتقاعد في تلبية احتياجاته وأسرته في ظل ثبات الراتب التقاعدي. ولفتت الدراسة إلى أن البطالة تشكل عبئاً جديداً على المتقاعدين ففي ظل مشكلة التوظيف للشباب السعودي وخاصة النساء هناك من المتقاعدين ممن لديهم أبناء عاطلون عن العمل يعانون من مشاكل مالية في الوفاء باحتياجات أبنائهم المتزايدة في ظل راتب جامد وعدم دخول أبنائهم أو بعضهم في منظومة العمل وتوفير دخل إضافي للأسرة. كما تعد وفاة المتقاعد صعوبة مالية جديدة للأسرة حيث ينخفض الراتب التقاعدي بشكل ملحوظ ويزداد انخفاضاً عند بلوغ الأبناء سن الواحد والعشرين أو زواج البنات أو عمل الزوجة. ملاحظات على الأنظمة القائمة واستعرضت الدراسة عدداً من الملاحظات وتمنت أن يحلها النظام الجديد على أنظمة التقاعد في المملكة ومن أبرزها غياب البرامج الصحية للعناية بالمتقاعدين وبرامج التأمين الصحي المناسبة، وفقدها لأي مزايا مثل التخفيضات في أسعار الأدوية أو السلع أو التذاكر أو المنح أو السكن، كما أن المرأة لا تتمتع بأي ميزة في أنظمة التقاعد وخاصة فيما يخص سن التقاعد أو سنوات الخدمة للحصول على راتب كامل. وعاب مقدمو المشروع على النظام القائم إيقاف التعاقد مع المتقاعدين وأكدوا أن هذا القرار الذي أصدره مجلس الخدمة المدنية قبل تسع سنوات، قد حرم شريحة كبيرة من المتقاعدين ذوي الخبرة من العمل. وأشار الأعضاء إلى أن مايلحظ على أنظمة التقاعد إضافة إلى ما سبق تأخر دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد والذي سبق أن طلب مجلس الشورى في قرار له عام 1425الإسراع في إنهاء ذلك النظام، كما طلب المجلس في نفس القرار البند السابع أن يتم دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة، يضاف إلى ذلك عدم وجود صناديق ادخار لموظفي الدولة. 32% من المتقاعدين رواتبهم دون الألفي ريال وتؤكد الدراسة أن (32%) من المتقاعدين تقل رواتبهم عن ألفي ريال، وذكرت تقارير أن عدد المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد حسب إحصائية أشارت لها الدراسة بلغ أكثر من (377) ألفاً، توفي منهم أثناء الخدمة نحو (48) ألفاص، أما من ماتوا بعد التقاعد فكانوا نحو (45) ألفاً،وتعتبر منطقة الرياض الأولى من حيث عدد المتقاعدين فحصتها (30.5%) تلتها منطقة مكةالمكرمة ب(20.9%) وكانت الحدود الشمالية اقل نسبة حيث لم تتجاوز (1.2%). أما مؤسسة التأمينات الاجتماعية فبلغ عدد المشتركين في النظام حتى نهاية 1427أكثر من عشرة ملايين ونصف المليون مشترك، منهم حوالي مليون ونصف المليون سعودي، بينما بلغ الذين حصلوا على معاشات تقاعدية شهرية في العام نفسه (200) ألف مستفيد. تجارب الدول أكدت الدراسة أن عدد من الدول الخليجية والعالمية تقوم بصرف علاوة سنوية للمتقاعد تتراوح من ( 3- 6%) وبعضها حسب نسبة التضخم ومن هذه الدول الإمارات والبحرين والأردن والجزائر وألمانيا ودول أوروبية وأمريكا والبرازيل وغيرها. توصية الدراسة وخلصت الدراسة إلى تقديم مشروع مقترح لإضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تنص على " يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية، واشترطت ألا تقل عن 5%، ودعت إلى أهمية الموافقة عليه.
