360 يوماً يبدو أنها لم تكن مدة كافية لدراسة المقترح الذي ينتظره مئات الآلاف من المتقاعدين المدنيين والعسكريين إضافة إلى الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية. فالخميس الماضي صادف مرور عام كامل على توجيه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ بتشكيل لجنة خاصة ، لدراسة صرف علاوة سنوية لا تقل عن 5% للمتقاعدين. وشدد حينها التوجيه على هذه اللجنة التي ترأسها العضو عبدالعزيز النصر الله وضمت عددا من الأعضاء، بإنهاء ما كلفت به في شهرين والعودة إلى المجلس بتوصية حول رفض أو تأييد المقترح الذي يدعو إلى إضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تنص على " صرف علاوة سنوية لا تقل عن (5%) للمتقاعدين تعادل نسبة التضخم السنوية". الجدير بالذكر أن هذا المقترح قد وصل إلى المناقشة بعد أن بقي أكثر من عام في لجنة الإدارة والموارد البشرية وكانت توصيتها الرافضة محل معارضة شديدة من أعضاء المجلس. الفصل للرأي الشوريّ الحر ونتيجة التصويت الساحقة كانت حاضرة عندما طلب رئيس المجلس التصويت على ما ذهبت إليه لجنة الإدارة حيث صوّت ضدها (128) مقابل 16 عضواً فقط كانوا مؤيدين لعدم صرف علاوة سنوية للمتقاعدين. وكان الثاني من صفر العام الماضي موعداً لبداية مرحلة وعمر جديد للمقترح المقدم من الأعضاء (محمد القويحص ، محمد أبوساق، يوسف الميمني ) بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، ليمر عليه منذ ولادته نحو ثلاثة أعوام. ومن أبرز ما قاله أعضاء الشورى لدى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح القويحص وأبوساق والميمني ، ان اللجنة تجاهلت بتوصيتها الشريحة الغالية التي خدمة المملكة في الوقت الصعب. وقالوا " لزاما على المجلس أن يقف مع هؤلاء الذين عملوا بجد وإخلاص لوطنهم وبنيت على أكتافهم أسس التنمية، لا أن تنسف اللجنة جهودهم مقابل مبررات غير مقنعة وظالمة "، وتساءل أعضاء عن وجود أكثر من (140) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية دون (2000) ريال ألا يدعو اللجنة إلى تأييد دراسة المقترح. وبالعودة إلى المقترح وجب التعريج على الدراسة التي قدمها أصحاب المقترح حول أوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية وأسباب فكرة تعديل أنظمة التقاعد واستعرضت تجارب الدول الأخرى في تعديل رواتب المتقاعدين وساقت المبررات لإقناع المجلس بالمشروع المقترح. وأكد الأعضاء أن أنظمة التقاعد في المملكة لا تراعي غلاء المعيشة أو معدلات التضخم أو انخفاض القيمة الشرائية للريال السعودي فأصبح الراتب التقاعدي مع مرور السنوات يفقد قيمته وتتناقص قوته الشرائية تدريجياً وهذا ما جعل رواتب المتقاعدين ثابتة لسنوات طويلة مسببة ضررا كبيرا لشريحة عريضة منهم. وشددوا على معالجة هذا الموضوع بصورة نظامية واضحة وثابتة من خلال تعديل أنظمة التقاعد السعودي بإضافة مادة جديدة للعلاوة ،خاصة وأن المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصل على عوائد عالية في استثمار أصولها والسيولة المتوفرة لديها في مشاريع إنتاجية وشركات ذات عوائد مناسبة. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الباحثين عن العمل بعد التقاعد تجاوزت (69% ) بداعي تحقيق عائد اقتصادي ونحو (40%) بدافع تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية كما أن هناك ما نسبته (54%) من المتقاعدين يعانون مشكلات مالية حيث يزيد الفرق بين الدخل الشهري والوظيفي قبل التقاعد وبعده. وتطرقت الدراسة إلى المتغيرات الاقتصادية والمعيشية التي يعشها المتقاعد بسبب المستجدات نذكر منها ارتفاع معدل التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الإسكان بشكل ملحوظ وهو ما انعكس على أوضاع المتقاعدين حيث أكدت الدراسة أن 63% من المتقاعدين لا يملكون مساكن.
