رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى إضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وهو المقترح المقدم من أعضاء المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق والمهندس محمد القويحص ويوسف الميمني، والذي ينص على الصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن ( 5% )، وقال رئيس لجنة الإدارة الدكتور فهاد الحمد في تصريح ل" الرياض"إن اللجنة أوصت بعدم ملاءمة المقترح لأن موظفين القطاعين المدني والعسكري المتقاعدين قد حصلوا على (15%) التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عندما تسلم مقاليد الحكم كما صرف للمتقاعدين بدل غلاء المعيشة وبالتالي لا حاجة للمقترح ،أما الموظفون المستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية فقد وافق المجلس مؤخراً على تعديل مادة في نظام التأمينات الاجتماعية تتيح للوزير المختص اقتراح زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة ويجوز الأخذ بمقترح الوزير بقرار من مجلس الوزراء . إلى ذلك تكون كلمة الحسم في الأخذ بالمقترح أو عدمه لنتيجة تصويت أعضاء الشورى على رأي لجنة الإدارة الأحد المقبل الذي حدده المجلس موعداً لمناقشة تقرير اللجنة وبحث مبرراتها . وكان الأعضاء أصحاب المقترح قد قدموا للمجلس في وقت سابق دراسة حول أوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية وأسباب فكرة تعديل أنظمة التقاعد كما استعرضت تجارب الدول الأخرى في تعديل رواتب المتقاعدين وساقت المبررات لإقناع المجلس بالمشروع المقترح وأكد الأعضاء أن أنظمة التقاعد في المملكة لا تراعي غلاء المعيشة أو معدلات التضخم أو انخفاض القيمة الشرائية للريال السعودي فأصبح الراتب التقاعدي مع مرور السنوات يفقد قيمته وتتناقص قوته الشرائية تدريجياً، وهذا ما جعل رواتب المتقاعدين ثابتة لسنوات طويلة مسببة ضرراً كبيراً لشريحة عريضة منهم . لجنة الإدارة أوصت بعدم ملاءمة المقترح واستغرب الأعضاء رفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زيادة الموظفين المستفيدين منها في إشارة لزيادة رواتب موظفي الدولة 15%، وقالوا إن ذلك يستوجب معالجة هذا الموضوع بصورة نظامية واضحة وثابتة من خلال تعديل أنظمة التقاعد السعودي بإضافة مادة جديدة للعلاوة ،خاصة وأن المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصل على عوائد عالية في استثمار أصولها والسيولة المتوفرة لديها في مشاريع إنتاجية وشركات ذات عوائد مناسبة . وتشير الدراسة إلى أن نسبة إيرادات المؤسستين في آخر تقرير مالي لها بلغت نحو ( 78) مليار ريال وهي في ازدياد حسب المؤشرات الأخيرة ،كما بلغت أصول مؤسسة التأمينات الفعلية عام التقرير (350) مليار ريال ، كما أن نسبة الباحثين عن العمل بعد التقاعد تجاوزت (69% ) بداعي تحقيق عائد اقتصادي ونحو (40%) بدافع تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية كما أن هناك ما نسبته (54%) من المتقاعدين يعانون مشكلات مالية حيث يزيد الفرق بين الدخل الشهري والوظيفي قبل التقاعد وبعده ، ويعتبر العامل المهني والجندي أكثر الفئات الوظيفية معاناة للمشكلات المالية ، ومما أظهرته أن صحة المتقاعدين تتحسن كلما زاد معاشهم التقاعدي . د. فهاد الحمد وتطرقت الدراسة إلى المتغيرات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المتقاعد بسبب المستجدات نذكر منها ارتفاع معدل التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الإسكان بشكل ملحوظ وهو ما انعكس على أوضاع المتقاعدين حيث أكدت الدراسة أن 63% من المتقاعدين لا يملكون مساكن ، وقد ارتفعت الإيجارات بشكل كبير وهو ما يعد مؤثراً آخر على دخل المتقاعد، كما أن ربط الريال بالدولار وانخفاض قيمته الشرائية بسبب ذلك وبلا شك يؤثر على مقدرة المتقاعد في تلبية احتياجاته وأسرته في ظل ثبات الراتب التقاعدي . ولفتت الدراسة إلى أن البطالة تشكل عبئاً جديداً على المتقاعدين ففي ظل مشكلة التوظيف للشباب السعودي وخاصة النساء هناك من المتقاعدين ممن لديهم أبناء عاطلين عن العمل يعانون من مشاكل مالية في الوفاء باحتياجات أبنائهم المتزايدة في ظل راتب جامد وعدم دخول أبنائهم أو بعضهم في منظومة العمل وتوفير دخل إضافي للأسرة، كما تعد وفاة المتقاعد صعوبة مالية جديدة للأسرة حيث ينخفض الراتب التقاعدي بشكل ملحوظ ويزداد انخفاضاً عند بلوغ الأبناء سن الحادية والعشرين أو زواج البنات أو عمل الزوجة . واستعرضت الدراسة عدداً من الملاحظات وتمنت أن يحلها النظام الجديد على أنظمة التقاعد في المملكة ومن أبرزها غياب البرامج الصحية للعناية بالمتقاعدين وبرامج التأمين الصحي المناسبة ، وفقدها لأي مزايا مثل التخفيضات في أسعار الأدوية أو السلع أو التذاكر أو المنح أو السكن ، كما أن المرأة لا تتمتع بأي ميزة في أنظمة التقاعد وخاصة فيما يخص سن التقاعد أو سنوات الخدمة للحصول على راتب كامل ، وأشار الأعضاء إلى أن ما يلحظ على أنظمة التقاعد إضافة إلى ما سبق تأخر دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد والذي سبق أن طلب مجلس الشورى في قرار له عام 1425 الإسراع في إنهاء ذلك النظام ، كما طلب المجلس في نفس القرار البند السابع أن يتم دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة ، يضاف إلى ذلك عدم وجود صناديق ادخار لموظفي الدولة وتؤكد الدراسة أن (32% ) من المتقاعدين تقل رواتبهم عن " ألفين " ريال ، وذكرت تقارير أن عدد المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد حسب إحصائية أشارت لها الدراسة بلغ أكثر من (377) ألف ، توفي منهم أثناء الخدمة نحو (48) ألف ، أما من ماتوا بعد التقاعد فكانوا نحو (45) ألف ،وتعتبر منطقة الرياض الأولى من حيث عدد المتقاعدين فحصتها (30,5%) تلتها منطقة مكةالمكرمة ب(20,9%) وكانت الحدود الشمالية اقل نسبة حيث لم تتجاوز (1,2%) . أما مؤسسة التأمينات الاجتماعية فبلغ عدد المشتركين في النظام حتى نهاية 1427 ه أكثر من عشرة ملايين ونصف المليون مشترك ، منهم حوالي مليون ونصف سعودي ، بينما بلغ الذين حصلوا على معاشات تقاعدية شهرية في العام نفسه (200) ألف مستفيد . وخلصت الدراسة إلى تقديم مشروع مقترح لإضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تنص على" صرف علاوة للمتقاعد سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية ،واشترطت ألا تقل عن 5% ، ودعت إلى أهمية الموافقة عليها .
