هل «ساهر» قناة للاستثمار؟

ويبقى شيء

امتداداً لمقالتي قبل ثلاثة أسابيع التي أشدت فيها بنظام ساهر، ونتيجة لما وصلني من أسئلة وملاحظات حولها، سوف أطرح في هذه المقالة عدة نقاط، أعتقد أنها تحتاج توضيحا من قبل الإدارة العامة للمرور، من أجل زيادة القناعة بالأهداف "الحقيقية" من تطبيق نظام ساهر نحو زيادة معدلات السلامة المرورية، وأن هذا النظام ليس قناة استثمارية للمرور كما يقول البعض، ويمكن طرح هذه الأسئلة والملاحظات وبعض المقترحات عبر ثلاثة محاور رئيسية هي:
أولا: من الملاحظ قلة اللوحات التي توضح بعض الأنظمة التي لم يعتد عليها السائقون في المملكة، مثل لوحة قف قبل الانعطاف إلى اليمين عند الإشارات، ومثل اللوحات التي تحدد السرعة القصوى، وكثيرا ما تنعطف إلى شارع معين من إحدى الإشارات وتمشي مسافة طويلة دون أن تجد لوحة ترشدك للسرعة القصوى التي قد تكون أقل بكثير من الشارع الذي كنت فيه مما يعني أنك وكل من دخل معك الشارع ترتكبون مخالفة تجاوز السرعة النظامية.
ثانيا: الحملة الإعلامية المصاحبة لنظام ساهر حملة قوية وفيها الرسائل والأهداف واضحة (أعجبني شخصيا الإعلان المتميز للإعلامي السعودي المتميز بتال القوس) لكن هناك نقص في استخدام الشاشات واللوحات في الشوارع، وفي التقاطعات المهمة، والتي تعد أهم وسيلة لإرشاد السائقين وتوضيح الأنظمة لهم ووصول رسائل الحملة الإعلامية لهم بصورة سريعة وتلقائية أثناء القيادة، وفي سياق الحديث عن الحملة الإعلامية فإنه من المهم وجود كتيبات بعدة لغات أجنبية، والإعلان عن أماكن توزيعها إن وجدت.
ثالثا: كان من المناسب التدرج في فرض الغرامات مع بداية تطبيق نظام ساهر، فمن فوجئ بارتكاب عدة مخالفات في البداية وبمبالغ كبيرة، قد يصبح ضد هذا النظام لا داعما له، وقد يصبح أكثر عرضة لتصديق الإشاعات حول الأرقام الفلكية لعوائد تطبيق النظام! وقد يرفض السداد من تأتيه مخالفات عديدة في فترة وجيزة (وقد سمعت من أكثر من شخص من يتوقع أنه لن يتم إلزام أصحاب المركبات بالدفع بعد أن يكون هناك أعداد كبيرة مطالب كل منهم بآلاف الريالات!).
ومعلوم أنه ليس هناك أي مجال للتهرب من السداد، وعمليا ليس من المناسب تخفيض قيمة المخالفات، وبالتالي من المقترح - على الأقل في البدايات - تسهيل إجراءات الاحتجاج على المخالفات، وبحيث يكون - مثلاً - عدم وجود أو عدم وضوح اللوحات الإرشادية مبررا كافيا لإسقاط العقوبة عن المخالف، كما يقترح تمديد فترة السداد أكثر من 30 يوما قبل مضاعفة قيمة المخالفة.
وعلى كل حال ومهما كانت الملاحظات وأخطاء البدايات، أعيد التأكيد على أنه في ظل الأرقام القياسية للوفيات والإصابات والمخالفات التي تقع في المملكة مقارنة بدول العالم، فإنني أرى أنه يجب علينا جميعاً دعم تطبيق نظام ساهر في كل شارع من شوارع المملكة بحزم وبسرعة، مع كل الشكر للمرور على هذه الخطوة الوطنية المهمة.