من يحاكم القراصنة؟

هناك معضلة قانونية تفرض نفسها على المقاربات الدولية الخاصة بمواجهة القرصنة في بحر العرب.فمن يعتقل القراصنة؟، وإلى أين يتم تسليمهم؟، وبموجب أية قوانين تجري محاكمتهم؟
في السابع والعشرين من نيسان/ أبريل 2010، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً قضى بإنشاء محاكم خاصة للقرصنة، لسد فجوة في الجهود الدولية على هذا الصعيد.
وقد تعطلت محاكمة القراصنة المعتقلين بسبب الخلافات بشأن الدولة التي يُمكن أن تحاكمهم. وتفتقر الصومال ذاتها إلى البنية الأساسية القانونية لإجراء مثل هذه المحاكمات.
..أما الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف، فقد صرح قائلاً: إن غياب الآليات القانونية المناسبة لمعاقبة القراصنة يوجب علينا التعامل مع القراصنة بالطريقة التي اتبعها آباؤنا وأجدادنا.
وتتضمن الخيارات التي طرحها القرار الدولي الجديد إنشاء محاكم محلية خاصة، يمكن أن تكون ذات مكونات دولية، أو محاكم إقليمية أو محكمة دولية.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قالت وزارة العدل الأميركية إن 11 قرصاناً مشتبهاً بهم نقلوا من الصومال إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالقرصنة،واتهامات أخرى.وذلك بعد الهجوم على سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية قبالة ساحل أفريقيا.
كما تحاكم كينيا أيضاً قراصنة، وهو جهد أشاد به قرار مجلس الأمن الدولي، الذي حث نيروبي على مواصلة القيام بذلك "بينما يقر بالمصاعب التي تواجهها كينيا في هذا الشأن".كما عقدت محاكمات في فرنسا وهولندا.
وفي السابع من أيار/ مايو الجاري، أكدت وزارة الدفاع الروسية رسمياً، خبر إخلاء سبيل القراصنة الذين هاجموا ناقلة النفط "موسكوفسكي اونيفيرسيتيت"، في منطقة قريبة من خليج عدن.
وقالت الوزارة: انه "نتيجة عدم وجود قاعدة قانونية دولية لمعاقبة القراصنة، وكذلك بسبب تعذر تحديد هوياتهم، تقرر إخلاء سبيلهم على متن إحدى السفن الصغيرة التي هاجموا بواسطتها الناقلة".
أما الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، فقد صرح قائلاً: إن غياب الآليات القانونية المناسبة لمعاقبة القراصنة "يوجب علينا التعامل مع القراصنة بالطريقة التي اتبعها آباؤنا وأجدادنا".
في غضون ذلك، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ديمتري روغوزين، أن موسكو تعتزم طرح مبادرة أمام الحلف لوضع قاعدة قانونية دولية لمحاربة القراصنة.
على صعيد الاتحاد الأوروبي، تم إيجاد ما وصف بأنه "إطار عام" لتسوية وضع القراصنة الذين يتم القبض عليهم من قبل القوة الأوروبية. ووفق هذا الإطار، سوف تتمكن سفينة أوروبية تكون قد اعتقلت قراصنة، ولا تسمح لها قوانينها باحتجازهم، من نقلهم إلى سفينة دولة أوروبية أخرى يحق لها اعتقالهم ومحاكمتهم.
ورأى الاتحاد الأوروبي بأنه يُمكن كذلك تسليم الموقوفين إلى الصومال، أو أية دولة مجاورة، "شريطة إعطاء ضمانات بعدم إعدامهم أو إساءة معاملتهم".
بيد أن هذا "الإطار المبدئي" لا يحل، على الرغم من ذلك، الأبعاد المختلفة للمعضلة القانونية التي تفرض نفسها على هذا الصعيد.
وفي محاولة لتسوية الوضع، قال مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، التابع للأمم المتحدة، إنه يمكن تكليف ضباط شرطة عرب وأفارقة بالعمل فوق السفن الحربية الأجنبية، المتواجدة في بحر العرب، وذلك بهدف القبض على القراصنة وإجبارهم على الخضوع للمحاكمات في دول المنطقة.وقال المكتب في بيان له: إنه يُمكن لضباط شرطة، من اليمن وجيبوتي وكينيا وتنزانيا، أن يقوموا بدوريات في المياه الواقعة أمام سواحل الصومال "كراكبي سفن"، ويُلقون القبض على المتورطين في القرصنة باسم دولهم، الأمر الذي يزيد من فرص خضوعهم للمحاكمة.ويمكن منح الشرطة وضعاً قانونياً خاصاً لهذا الغرض، إذا وقعّت الدول التي تمتلك السفن الحربية على اتفاق مع الدول التي ترسل شرطتها.ويستخدم هذا الترتيب حالياً في العملية الخاصة بمكافحة تهريب المخدرات،الجارية في البحر الكاريبي.
على الصعيد العملي، تفاوتت خيارات الدول المعنية، وبات القراصنة المحتجزون يخضعون لقوانين مختلفة، وعقوبات متباينة إلى حد كبير، فقد اتجهت الولايات المتحدة للأخذ بسياسة محاكمة القراصنة على أراضيها، متى اعتبروا متورطين بجرائم تخص الأمن القومي الأميركي، أو سلامة المواطنين الأميركيين في الخارج.
مؤشرات الظاهرة:
تشير إحصاءات للمكتب البحري الدولي، نشرت في أيار/ مايو الجاري، إلى أن القراصنة كانوا خلف 35 من أصل 67 حادثاً بحرياً على مستوى العالم، في الربع الأول من هذا العام. ووقع 102 حادث في الفترة نفسها من العام الماضي، 61 منها نفذتها عصابات القراصنة. وكان العام 2009 قد شهد 406 هجمات للقراصنة، وهو رقم قياسي لم يحدث خلال ست سنوات.
ووفق المكتب البحري الدولي، فإن عمليات القرصنة بالقرب من سواحل الصومال مثلت أكثر من نصف جرائم القرصنة، التي أبلغ عنها على مستوى العالم في العام 2009 . وتقريباً كل جرائم الخطف ، مع نجاح القراصنة هناك في تنفيذ 47 عملية خطف.
واستناداً إلى تقارير دولية، فإن عصابات القراصنة العاملة قرب السواحل الصومالية حصلت على فدى تجاوزت 60 مليون دولار العام 2009، مقارنة مع 55 مليون دولار عام 2008 ، وأنها تحافظ على نفس المستوى في العام 2010.
وحصل القراصنة على أكبر فدية مسجلة عندما أفرجوا عن ناقلة نفط ترفع علم اليونان في يناير/ كانون الثاني الماضي. وتراوحت الفدية بين 5.5 ملايين وسبعة ملايين دولار.
وهناك نحو 1500 قرصان يعملون لحساب سبعة كيانات، وعدد أصغر من الزعماء الذين يسيطرون على مشاريع منفصلة، لكنها مرتبطة بهذه الكيانات، وتحصل على جانب كبير من تمويلها من كينيا ولبنان والصومال ودول أخرى.
تحديات المواجهة:
وفي مؤشر على طبيعة التحديات، سجلت الشهور الماضية وقوع عدد من عمليات الخطف قرب جزر سيشل على بعد مئات الكيلومترات من الصومال.وهناك هجمات وقعت قرب الهند، وفي قناة موزامبيق، مما وضع المحيط الهندي بأسره في خطر.
ويتراوح عدد السفن الحربية العاملة في مكافحة القرصنة في المنطقة، كما هي في نيسان/ أبريل 2010، بين 30 و40 سفينة طوال الوقت، من بينها ما يتراوح بين خمس وعشر سفن أميركية.
وفي 15 نيسان/ ابريل 2010، نسبت وكالات الأنباء إلى ضابط كبير في البحرية الأميركية قوله إن السفن التجارية العابرة لخليج عدن والمحيط الهندي يجب أن تكون مسلحة، لتدافع عن نفسها ضد القراصنة، لأن السفن الحربية الدولية لا يمكنها القيام بالمهمة وحدها ، ولن تظل هناك إلى الأبد.
وقال الأميرال مارك فيتزجيرالد، قائد القوات البحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا: "يمكننا أن نضع أسطولاً بحجم أساطيل الحرب العالمية الثانية هناك، ولن نستطيع برغم ذلك تغطية المحيط بأكمله". وقال إن القراصنة قادرون "على التكيف مع أساليبنا"، من خلال نقل هجماتهم إلى المناطق التي تقل فيها دوريات السفن، مثل المنطقة الواقعة قرب سيشل أو مضيق موزامبيق.
إن توجهاً دولياً قد بدأ بالفعل للبحث عن مقاربات قانونية لكيفية محاكمة القراصنة والتعامل معهم. والمطلوب في الوقت نفسه جهداً خاصاً بكيفية جعل الأساطيل والقوات المتواجدة في بحر العرب أكثر قدرة، على الصعيد العملاني، في التصدي لظاهرة القرصنة، ووضع حد لها على المدى البعيد..