القرار سارٍ في سياق الإصلاح والعدالة الاجتماعية وأهدافه المحاسبة والتطوير والبناء

ابن محفوظ في قراءة للقرار الملكي بإحالة المتهمين في فاجعة جدة للتحقيق:

أوضح الدكتور عبدالله بن محفوظ عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة في قراءة للقرار الملكي الكريم بإحالة المتهمين في فاجعة جدة أن القرار الملكي حمل في طياته أسلوب الترهيب والتخويف بأنواعه المتدرجة ويشار إليها في الإدارة الحديثة بالحافز السلبي، وسار في سياق الإصلاح والعدالة الاجتماعية، حيث كانت البنود (السبعة عشر) منصهرة في ثلاثة أهداف أساسية وهي (المحاسبة – التطوير – البناء) وقسمتها حسب الأهداف الآتية:
المحاسبة: إحالة المتهمين الذين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، فمن القطاع العام يتم إحالتهم الى هيئة الرقابة والتحقيق ومن القطاع الخاص يتم إحالتهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمال قضياهم حسب الضبط الجنائي، ووفق نظام الإجراءات الجزائية حسب المواد (24 – 27 – 28) من النظام ثم تحال الى المحكمة المختصة اما ديوان المظالم او المحكمة العامة او المحكمة الجزائية، كذلك يستكمل التحقيق مع من لم يعترف ومن لم تسمع أقواله بعد ومن تتطلب إجراءات التحقيق استدعاءه مرة أخرى أو أول مرة، وحيث هناك أسماء من القطاع العام وردت أسماؤها أنها استلمت رشاوى أو أسماء من القطاع الخاص ورد اسمها بأنها سلمت رشاوى ولكن ليس لهم علاقة بفاجعة جدة، فعلى جهات الاختصاص عمل قضايا مستقلة بهم وإحالتها الى الجهة المختصة بهم، وفي مجال المحاسبة فان الأمر الملكي أوقف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية، وكذلك طالب بحصر جميع الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها، وإهمالها، ومن يتبين لاحقاً تقصيرهُ، أو إهمالهُ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واخيراً إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد.
التطوير: من ناحية التطوير الإداري تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم، وتعمل على إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة والتي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات، ويمتد التطوير التخطيطي لتقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول وأن تكون شاملة لجميع مناطق السعودية والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول. وتعمل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية، واخيراً يقوم المجلس الأعلى للدفاع المدني بتقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلاً على مستوى السعودية، وقد تضمن بنود الامر الملكي الموافقة على تحديد أراضي وقف العين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها، وفقاً لما صدر به الأمر رقم (1760 /م) بتاريخ 26/3/1417ه.
بناء عليه تم اعتماد 6 مليارات ريال لفتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقاً وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر، والعمل على إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة، وإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية، ومعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائياً بحد اقصى 10 مايو 2011م، واخيراً معالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه.