إجماع على عجز المنتوج الفلاحي العربي عن اقتحام الأسواق الدولية

ارتفاع غير مبرر لتكاليف استيراد الحاجيات الغذائية

أجمع الخبراء العرب المختصون بالزراعة والغذاء على أهمية النهوض بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والغذائية في ظل الاستيراد الغذائي الخارجي خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب.
وتسعى المنظمة العربية للتنمية الزراعية وفق إستراتيجيتها بإدراج برامج عديدة للنهوض بالتنمية الزراعية حيث تبدي اهتماما بالبرنامج الرئيسي لتنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
حيث رصد وحصر وتقييم وترشيد استخدام الموارد الطبيعية العربية من مياه وأراض وغابات ومراع ، بالإضافة إلى التنسيق العربي لتفعيل الاتفاقيات العربية والدولية في مجال حماية البيئة والتنوع الحيوي ويعني كذلك بكافة القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي وتنمية وتطوير القطاعات السلعية والصناعات الريفية، والاهتمام ببرامج الحد من الفقر وتطوير وتنسيق السياسات الزراعية والخدمات الزراعية المساندة.
ولفت الجميع حديث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في كلمة وجهها للمشاركين في الدورة ال31 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي افتتحت بالجزائر حيث قوله "إن الوضع حرج" و يقتضي "إضفاء مزيد من الشفافية على برامج التعاون الفلاحية العربية المشتركة" مشيرا بذلك إلى تفاقم التبعية الغذائية للدول العربية تجاه الخارج وإلى ضرورة التصدي لها بإستراتيجية عربية موحدة وشفافة. وأضاف "لقد جعلتنا الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة نكتشف مدى تأثرنا بما ينتج خارج وطننا وعلينا منح فلاحتنا آليات التحكم في السوق للتمكن من استيعاب الصدمات الخارجية و استقطاب الاستثمار". وتعمل المنظمة من جهة ثانية للاهتمام بالبرنامج الذي يعمل على تنمية وترقية المهارات الفنية للكوادر البشرية العاملة بالقطاع الزراعي خاصة في مجالات نقل وتطويع التقانات الحديثة والمتطورة ، بالإضافة إلى العمل على بناء القدرات للأجهزة التدريبية القائمة والتعامل مع مراكز التدريب الزراعي المتميزة في المنطقة العربية.
ويتضمن عمل المنظمة إنشاء وإدارة شبكة المعلومات الزراعية العربية وإصدار كل من الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، والتقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي، والتقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي، بالإضافة للدوريات الأخرى.
ودرس وزراء الفلاحة والزراعة العرب ووفق تقارير صحفية خلال لقائهم جملة من القضايا الحيوية ذات الصلة بالأمن الغذائي العربي ونقل التكنولوجيا الفلاحية فضلا عن دراسة أفضل السبل والوسائل الكفيلة بترقية الأداء الفلاحي بالوطن العربي.
كما ناقش الوزراء العرب أسس التنمية الزراعية وبرامج الغذاء العربي ومتابعة مدى تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين وكذا إعلان الرياض المتعلق بتعزيز التعاون العربي لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية.
وخلص اللقاء باتخاذ قرارات نوعية لمواجهة التحديات التي يشهدها الوطن العربي، في ظل ارتفاع تكاليف استيراد مختلف الحاجيات الغذائية وضعف التصدير وعجز المنتوج الفلاحي العربي عن اقتحام الأسواق الدولية ومنافسة المنتوجات الأجنبية.
وأعرب المدير العام للمنظمة طارق الزدجالي في كلمة خلال الافتتاح عن أمله في أن يخرج الاجتماع برؤى تكاملية خاصة فيما يتعلق ببرنامج الأمن الغذائي في الوطن العربي وبخطة عمل المنظمة للعام 2011 م .
وأشار إلى حرص المنظمة على تنفيذ برامج تتجاوب مع متطلبات القطاع الزراعي في العالم العربي لمجابهة التحديات التي تفرضها العولمة داعيا إلى ضرورة تكامل الجهود العربية لتحسين الأمن الغذائي.
كما تابع الوزراء سير خطة العمل المشتركة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي الأفريقي التي أقرها وزراء الزراعة العرب والأفارقة في مؤتمرهم الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في وقت سابق من العام الحالي.
والمعروف أنه يبرز من جهة أخرى دورٌ مزدوج للزراعة في عالم اليوم من خلال رأب الفجوة بين العرض والطلب، سواء على المدى القصير أو الطويل ، إلى جانب الحيلولة دون وقوع الصدمات مستقبلاً ، و"زيادة مرونة أشدّ الفئات السكانية تعرُّضاً للعواقب ، والتخفيف من حِدة الآثار البيئية السلبية خاصة في الوطن العربي وتظهر احتياطات الدول العربية من المخزون المائي جوانب يكتنفها الغموض مما سيؤثر سلبا على إنتاج المحاصيل الزراعية المتنوعة والتي فاقت القيمة المقدرة لفاتورة استيراد المنتجات الخارجية التي باستطاعة الدول العربية توفيرها.
أما البرنامج الرئيسي للمنظمة لتطوير الخدمات الزراعية ونقل وتوطين التقانات الحديثة فيهتم بتطوير الخدمات الزراعية الهامة كالحجر الزراعي والبيطري، وخدمات التأمين الزراعي ودعم المختبرات والمعامل المرجعية ، بالإضافة إلى دعم القدرات البحثية في مجال نقل وتوطين واستخدام التقانات الحديثة الهادفة إلى تطوير الزراعة العربية.
وعلى صعيد ذي صلة يتم إصدار الكتاب الإحصائي العربي سنوياً منذ عام 1981 ويتضمن بيانات عامة إجمالية وبيانات قطرية تفصيلية وهي تلك المتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني ، إضافة إلى بيانات التكاليف والأسعار والتجارة الخارجية للسلع وعناصر الإنتاج والميزان التجاري الكلي والزراعي والغذائي والفجوة الغذائية والتجارة الزراعية العربية البينية ، وهذه البيانات مستقاة بصفة رئيسية من المصادر الإحصائية الزراعية الرسمية في الدول العربية.
متى يتم الارتقاء بالمنتج العربي؟