خبير يطالب مراكز البحوث الزراعية مضاعفة توظيف وتوطين التكنولوجيا الحيوية

أوضح خبير في الشؤون الزراعية والغذائية أن دور مراكز البحوث الزراعية في توظيف وتوطين التكنولوجيا الحيوية يحتاج إلى التنسيق والاستغلال الأمثل للإمكانات المادية والفنية المتاحة والتكامل فيما بينها وفق برامج وأهداف إستراتيجية إقليمية أو وطنية واضحة وتناول في حديثه جوانب عديدة متعلقة بذلك الموضوع حيث قال بداية: يشهد العالم منذ نهاية الربع الأخير من القرن العشرين طفرات تكنولوجية متلاحقة في شتى مجالات الحياة , وتشير الدلائل على أن القرن الواحد والعشرين سوف يشهد دوراً بارزاً لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، حيث فتحت التكنولوجيا الحيوية مدخلا بعيد الأثر لتحسين وتطوير المستويات الإنتاجية من اللحوم والألبان عن طريق رسم الخرائط الجينية لبعض السلالات الحيوانية والتعرف على المواقع الجينية للصفات الكمية والمتحكمة في كميات إدرار الحليب ومعدلات النمو ومقاومة الأمراض , ومن أهم هذه التقنيات استخدام التلقيح الاصطناعي للأبقار من طلائق مختبرة لزيادة إدارة الحليب والتحكم في جنس المولود , إضافة إلى استخدام الهرمونات لزيادة نسبة التوائم في الأغنام, وكذا حفظ وصيانة الأصول الوراثية المتميزة للسلالات المحلية من الاندثار عن طريق إنشاء البنوك الجينية , ويعتبر نقل الأجنة من أحدث هذه التقنيات للحصول على عدد أكبر من نسل الأبقار عالية الإدرار , وأثمر تطبيق تلك التقنيات طفرات في المنتجات الحيوانية فاقت احتياجات مواطنيها , وفق الخبير في الشؤون الزراعية والغذائية الدكتور/عبدالله بن ثنيان الثنيان وأضاف بأنه على ضوء تلك النجاحات الواضحة تأتى أهمية مشاركة الدول العربية في توظيف هذه التكنولوجيا ومسايرة هذا التطور السريع وتقليل الفجوة بين العالم المعتمد على تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وبين الأساليب التقليدية المستخدمة بدول المنطقة , ونتيجة لتفعيل الاتفاقيات الدولية وبصفة خاصة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فإن حقوق الملكية الفكرية سوف يكون لها آثار بعيدة المدى في رفع تكاليف نقل وتوطين التكنولوجيا الحيوية ، لهذا فقد حان الوقت أن تأخذ الإستراتيجية العربية بعين الاعتبار دعم ركائز البنية التحتية لتوظيف التقنيات الحيوية، والاعتماد على الذات في ذلك المجال للارتقاء بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي وإنتاج غذاء قادر على المنافسة صحيا وتسويقيا , وأصبح لزاما على الخبراء والباحثين العرب مواجهة التحديات وبذل جهود مضاعفة لاستيعاب أسس ومعطيات التقنيات الحيوية لقطع الشوط الذي فاتهم في هذا المجال وتقليل الفجوة التكنولوجية. واستطرد بأن دور مراكز البحوث الزراعية في توظيف وتوطين التكنولوجيا الحيوية يحتاج إلى التنسيق والاستغلال الأمثل للإمكانات المادية والفنية المتاحة والتكامل فيما بينها وفق برامج وأهداف إستراتيجية إقليمية أو وطنية واضحة , وأن تكون البحوث موجهه للجانب التطبيقي لخدمة تنمية الثروة الحيوانية وتقليل حجم الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني , وإذا كانت تطبيقات التكنولوجيا الحيوية هي قاطرة تنمية الثروة الحيوانية، فإن الكوادر البشرية المؤهلة تقع على عاتقها مسئولية قيادة تلك القاطرة , حيث تعتبر تنمية الموارد البشرية وتأهيلها محور فاعل وركيزة أساسية لاستشراف آفاق المستقبل والخروج من نطاق التبعية والاعتماد على استيراد التكنولوجيا من العالم المتقدم , وهذا لن يتحقق إلا عن طريق إعداد جيل جديد من شباب الباحثين قادر على التعامل مع معطيات التقانات الحيوية المتطورة. واختتم حديثه مشيراً إلى أهم ركائز البنية التحتية للدخول إلى عصر التكنولوجيا الحيوية وهي مساهمة القطاع الخاص في دعم وتمويل البحوث العربية وتسويقها داخليا وخارجيا , بالإضافة إلى وضع التشريعات واللوائح المنظمة للعلاقة بين الباحثين والجهات القائمة على تسويق المنتج . ويمكن القول إن الدول العربية بما لديها من إمكانات بشرية ومادية تستطيع اللحاق بعصر التكنولوجيا الحيوية وتقليل الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة والاعتماد على الذات ، بل وتستطيع أيضا أن تساهم وتشارك في دفع عجله التقدم العلمي نحو تنمية الثروة الحيوانية.