تحقيقاً للتكامل الزراعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد تم وضع صيغة معدلة للسيارات الزراعية المشتركة تنطلق من التنمية الذاتية للموارد الإنتاجية المحلية المتاحة، والاستخدام الأمثل لها بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الإكتفاء الذاتي، وزيادة الإنتاج المحلي بتشجيع المشاريع التنموية التي يساهم بها القطاع الخاص للوصول الى التكامل وتقليل الفجوة الغذائية، لبلوغ الهدف الأسمى وهو الأمن الغذائي لمواطني دول المجلس. ونظراً لتشابه خصائص الموارد الإنتاجية الزراعية لدول المجلس كالظروف المناخية المتشابهة، وقلة الأيدي العاملة الوطنية والاعتماد على العمالة الوافدة، علاوة على الخصائص العقائدية والإجتماعية والتاريخية والسياسية المشتركة، مما استدعى ضرورة وضع منظومة تشمل محاور التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية بهدف تطوير الانتاج لخفض حجم الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء والألبان. بهذه المقدمة استهل الدكتور عبدالله الثنيان الخبير الاقتصادي والزراعي حديثه موضحاً ان قطاع الإنتاج الحيواني بدول مجلس التعاون مكون هام في البنية الاجتماعية والاقتصادية خاصة لسكان المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. فيه مهنة يعمل بها نسبة كبيرة من السكان، ومصدر للدخل. وتقدر الثروة الحيوانية بدول المجلس بحوالي (17.5) مليون رأس تمثل الأغنام والماعز حوالي 92% منها، لذا فهي تعتبر المصدر الرئيسي للحوم والألبان لسكان البادية نظراً للظروف البيئة الجافة وشبه الجافة التي تعوق تربية وإنتشار غيرها من الحيوانات المزرعية الأخرى، كما انها تحظى بمكانة متميزة لدى المستهلك الخليجي، لذلك يجب إعطاء مزيد من الاهتمام للأغنام والماعز باعتبارها أكثر الحيوانات المزرعية تعداداً وتأقلماً لظروف منطقة الخليج. ويقدر انتاج دول المجلس عام 2006م من اللحوم الحمراء بحوالي (259) الف طن وهذا الإنتاج لا يتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية، ويرجع ذلك الى ان معظم قطعان الحيوانات تربى تحت نظام الإنتاج التقليدي الذي يتصف بضعف الإنتاجية للسلالات المرباه، ويعزى ذلك الى سوء الظروف البيئية المحيطة بالحيوان من تغذية ورعاية بيطرية وإدارة القطعان. وبالتالي فإن الإنتاج المحلي لا يعبر عن حقيقة ما تملكه هذه السلالات المحلية من تراكيب وراثية.مما أدى الى عجز الإنتاج من اللحوم الحمراء محلياً في تغطية احتياجات المستهلك الخليجي. وبالتالي اللجوء للإستيراد لسد العجز في الإحتياجات المتزايدة للمواطنين. واستطرد الدكتور الثنيان أنه لا مناص من التوجه للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية عن طريق استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة بالإسلوب الأمثل للحفاظ عليها من الإستنزاف مع العمل على تنميتها وإستثمارها للأجيال القادمة، كما اشار سعادته الى اهمية الدور الذي تقوم به الموارد الوراثية الحيوانية والتي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة والتي تقوم بترجمة مدخلات الإنتاج الحيواني من تغذية وعمالة ورعاية بيطرية الى مخرجات على هيئة لحوم وألبان. وبذلك يتضح اهمية دور الموارد الوراثية المتميزة في دعم الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية. وألقى الضوء على بعض المعوقات الفنية الرئيسية التي تعيق تنمية الثروة الحيوانية في دول مجلس التعاون في النقاط التالية: ٭ تآكل وإندثار بعض السلالات المحلية النقية نتيجة للسياسات والممارسات الخاطئة في خطط التربية والتي تتجاهل السلالات المحلية والإنحياز لتربية السلالات الوافدة على أمل تحسين الكفاءة الإنتاجية. ٭ ممارسة الخلط العشوائي بين السلالات المحلية والوافدة مما أدى الى اندثار الأصول الوراثية النقية لبعض السلالات المحلية حتى أصبحت بلا هوية ومجهولة المعالم الوراثية التي تعتبر أساس التحسين الوراثي لبرامج تنمية الثروة الحيوانية. ٭ عدم توفر المعلومات الإنتاجية والتناسلية للسلالات المحلية والتي يعتمد عليها في برامج التحسين الوراثي بالإضافة لاختلاف هذه المعلومات تبعاً لمصدرها سواء الحكومية او المنظمات الإقليمية والدولية مما يؤثر على درجة الثقة في هذه المعلومات. كما اشار الى اهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وخاصة الحيوية، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية لمسايرة متطلبات العصر وتفعيل التعاون بين مراكز البحوث والقطاع الخاص الذي يمكن ان يمول كثيرا من البحوث التي تهدف للتطوير وإيجاد الحلول لمعوقات التنمية في دول المنطقة. واختتم الدكتور الثنيان حديثه بضرورة تنمية السلالات الحيوانية المحلية والحفاظ على صفاتها الوراثية المتميزة، مع وضع برامج التحسين الوراثي لهذه السلالات بالطرق العلمية للحفاظ على السلالات المحلية النقية ذات المواصفات الجيدة والمتأقلمة مع البيئة، ويمكن بالتنسيق مع دول المنطقة في تطبيق المنظومة المقترحة والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ٭ بناء شبكة معلومات للثروة الحيوانية تساهم بصورة فعالة في توفير المعلومات عن مناطق تجمع القطعان وتعدادها ومؤشراتها الإنتاجية والتناسلية. ٭ تطوير المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتواكب مع التطور العلمي في مجال التقنيات الحديثة، وتفعيل دور التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها للإستفادة منها في تطوير الثروة الحيوانية المحلية وتحسين انتاجيتها. ٭ إعادة تأهيل الكوادر البشرية بعقد دورات تدريبية داخلية وخارجية، والإهتمام بشباب الباحثين لإيجاد جيل قادر على التعامل مع التقنيات المتطورة. ويمكن تطبيق هذه المنظومة من خلال قيام دول المجلس بوضع إستراتيجية طويلة المدى وفقاً لبرنامج زمني محدود.
