جواز الاستعانة بذوات الخبرة من النساء في النوازل الفقهية وعدم الدخول تحت مطارق المتنطعين

نقاشات ندوة القضايا الفقهية المعاصرة:

تواصلت فعاليات ندوة (نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة) الذي ينظمه مركز التميز البحثي بجامعة الامام، وتناول المشاركون في الجلسة الرابعة مراحل النظر في النازلة الفقهية حيث بدأ الدكتور أحمد الضويحي بورقة بعنوان (وظيفة الخبير في النوازل الفقهية) أكد فيها أنه لا يجوز الاكتفاء بقول خبير واحد في المسائل التي ورد النص فيها بوجوب الاستعانة بخبيرين، كالإصلاح بين الزوجين. لافتا الى انه اتفق العلماء على جواز الاستعانة بذوات الخبرة من النساء فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً، كعيوب النساء، واختلفوا في حكم الاستعانة بهن فيما عدا ذلك. وأشار إلى اختلاف العلماء في حكم اشتراط الحرية في الخبير الذي يعتمد على قوله، والمختار في هذه المسألة هو القول القاضي بالتفصيل، كالاستعانة بالمرأة. ولا يجوز للمجتهد تقليد أهل الخبرة في المسائل الواضحة التي يمكنه الوقوف على حقائقها بنفسه، وذلك لأن الأصل في حقه وجوب الاجتهاد، والتقليد استثناء، ولا يجوز إلا في حالة الضرورة. وأهم مجالات الاجتهاد التي يجري فيها الاعتماد على أقوال أهل الخبرة هي القضاء، والفتوى.
وأكد بأن الحاجة إلى أهل الخبرة قائمة في الاجتهاد الفردي والجماعي على حد سواء، وأبرز الخبراء الذين لا يستغني عنهم المجتهد في عصرنا الحاضر الطبيب، والخبير المالي،والمهندس، وخبير الحاسب الآلي والمختص بالهندسة الوراثية وخبير المرور والكيميائي، وعالم الفلك.
ودعا الأستاذ بجامعة أم القرى الدكتور صالح بن علي الشمراني في بحثه بعنوان (مراحل النظر في النازلة الفقهية) إلى تحفيز الفتوى الجماعية والاستشارات الفقهية وتأجيل البت في القضايا المشكلة.
وقال يجب مراعاة الأصل في العبادات وهو البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر ومراعاة الأصل في المعاملات وهو العفو حتى يقوم الدليل على الحرمة، ويجب التوقف إذا لم يتبين للناظر الحكم لكن بشرط ألا يطول التوقف. مؤكدا على ضرورة ضبط العلاقة بين الأدلة الجزئية الخاصة بالمسألة الفقهية، وضرورة ضبط الاجتهاد المقاصدي والمصلحين ومراعاة فقه الفتوى وذكر البدائل المناسبة توسعة على الناس، وعدم الدخول تحت مطارق المتنطعين. ثم اوصى أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور عبدالله الموسى في بحثه بعنوان (التكييف الفقهي للنازلة وتطبيقاته المعاصرة) بأن تقام دورات فقهية في تكييف النوازل ومعالجتها للقضاة والمفتين والباحثين لزيادة مهاراتهم في التصدي للنوازل الفقهية. وأن تنشط الدراسات العليا في مجال الفقه المعاصر. وبين الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء الدكتور عبدالسلام الحصين في بحثه بعنوان (تصوير النازلة وأثره في بيان حكمها) أن التصوير للنازلة هو بيان حقيقتها كما هي في الواقع، وأن يكون التعبير بالمصطلحات الفقهية المتعارف عليها في كتب الفقهاء.
مدير الجامعة يتلقى درعاً تذكارياً من د. السلمي
وفي بحث للأستاذ المساعد في الفقه وأصوله من كلية الآداب والعلوم الإدارية بجامعة أم القرى الدكتورة منال بنت سليم الصاعدي بعنوان (مراحل النظر في النازلة الفقهية) أكدت مرونة الفقه الإسلامي ومقدرته على إيجاد حلول لكل ما يجد على المكلفين من نوازل وأحداث وقالت ان على المفتي أن يلتزم في فتواه منهج الوسطية والاعتدال، وأشارت أن البحث في علم النوازل من أهم ما يُحتاج إليه في هذا العصر؛ لذا ينبغي أن يحاط بمزيد من الرعاية والاهتمام.
وأوصت بالعمل على إنشاء مراكز متخصصة للإفتاء في النوازل يعمل بها فقهاء مجتهدون قد وصلوا في الاجتهاد والعلم بمقاصد الشرع ما يمكنهم من التصدى لهذه النوازل، وإغلاق الباب أمام المتصدين لها ممن لا علم لديهم، وكذلك الاهتمام بتدريس فقه النوازل لطلبة الدراسات العليا الشرعية.
وفي الجلسة الخامسة التي رأسها عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن عبدالله الميمان وقررها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز بن سعود الضويحي استعرض خلالها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور مسفر بن علي القحطاني الأخطاء المنهجية في دراسة النازلة الفقهية وأكد خلالها أهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة واستعرض بعض الأخطاء التي يقع فيه البعض والإجماع وفوائده في الأحكام المستجدة والمعاصرة وكذلك الاستصحاب والعوارض المؤثرة في الحكم مؤكدا على ضرورة اعمال العقل الذي لا يتعارض مع النص .
فيما أشار عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف الدكتور جميل حبيب اللويحق في ورقته المقدمة عن الأخطاء المنهجية في دراسة القضايا الفقهية المستجدة إلى 23 خطأ يقع فيها البعض مثل التصور والتكييف الفقهي وضعف الدراية بالأحكام وإغفال تاريخ النازلة والبناء على ظواهر المصطلحات والجهل بوجود الدليل والأخطاء العامة في طلب الاجتهاد . بينما كانت الورقة المقدمة من عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى عن الأخطاء المنهجية في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة أشار خلالها إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض كالخطأ المنهجي وتخريج المسألة المعاصرة على مسألة تكلم فيها المتقدمون والتمسك بقول سابق والاتكاء على رأي معين من اجل تصحيح قول معين ، واستعرض نماذج لتخريج المسألة المعاصرة على قول مركب من الأحكام وتفريق المسألة المعاصرة أعلى أجزائها وعدم اضطراد الأصل .
ليختتم الأستاذ عامر بن محمد بهجت من جامعة طيبة هذه الجلسة بورقته عن الأخطاء المنهجية في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة دراسة نظرية تطبيقية التي استعرض خلالها بعض الأخطاء في التعامل مع النصوص الفقهية وما يندرج تحتها وكيفية التعامل مع النص الشرعي.