المملكة.. والاستثمار في الطاقات البديلة..

كلمة الرياض

العمل على الاستثمار في الطاقة الذرية بإنشاء مدينة الملك عبدالله التي ستكون البدايات الأولى مع الطاقات المتجددة، مثل الشمس والرياح وأمواج البحر وغيرها، يعني أننا نواصل جلب البديل عن النفط الذي سيتحدد عمره بمدى استغلال إنتاجه، والملك عبدالله الذي أرسى هذا المشروع الهام والكبير، يعني أن المملكة ستقفز من حقل النفط إلى البدائل الأخرى التي لا تنضب، بل إن الاستثمار في هذا المجال، وفقاً لدراسات عالمية، يجعل المملكة أحد أهم مصدري الطاقة الشمسية في العالم مستقبلاً، ولعل مبادرة الملك عبدالله في تأسيس هذا المشروع، لا يأتي ترفاً بل يتطلع إلى مستقبل بعيد في خلق بدائل تؤمن احتياجات المملكة من مصادر الطاقة غير الناضبة..
هاجس العالم بدوله وشعوبه أن يوجد بديل يوفر عليه قضايا التلوث وارتفاع أسعار الوقود الاحفوري وبأسعار معقولة، وغير قابلة للاهتزاز، وهنا عندما يجري البحث المستديم في بلدان غير مشمسة، فإن المملكة من الدول التي يجب أن يأتي إسهامها كبيراً حتى لو كانت أكبر بلد في احتياطيات النفط وإنتاجه وتصديره، لأن مناخ بلدنا المشمس طول العام، سوف يعطيها امتيازاً في حالة الوصول إلى إنتاج الطاقة من الشمس، وعلى هذا الأساس فإن المملكة معنية في أي بحث يهتدي إلى إيجاد بديل آخر توفره بيئتها..
فالطاقة الذرية واستخداماتها في الصحة والزراعة، وتحلية مياه البحر وغيرها مطلب مُلح، ثم إن وجود قدرات بشرية تستطيع المساهمة في إنشاء وإدارة المفاعلات تقنياً، وتحفيز الآخرين من طلبة الجامعات والمعاهد والمبتعثين للخارج للوصول إلى فئات بشرية لديها الاستعداد للبحث والعمل في هذه المشاريع الكبيرة، سوف يمنحنا تميزاً خاصاً والمسألة لا تخضع لتفاوت بين العقول والإمكانات بل إذا ما توفرت الحوافز وأعطيت الدور الكامل وتعاملنا مع الدول المتقدمة والاستفادة من تجاربها، سنحصل على الطاقتين الذرية والكفاءة البشرية معاً..
ومثلما اهتم العالم سواء المتقدم، أو الساعي لنهضة جديدة في توفير طاقات من مختلف المصادر، فالمملكة تملك فرصة توسيع نشاطها في هذه المجالات، ويأتي التعاون مع دول مثل أوروبا وأمريكا في استثمار مشترك في بناء مشاريع كهذه أمراً حيوياً، وحتى بلدان آسيا التي بدأت تدخل النادي النووي السلمي يمكن الاستعانة بها لنفس الغرض والغاية..
فالسباق على امتلاك التكنولوجيا واقتصاد المعرفة، والاهتمام بمراكز البحوث عناوين موضوعات العصر الراهن، لأن من يمتلك المعرفة يصل إلى نطاق الدخول الثابتة، ونحن بيئة جاذبة بمصادرنا المالية والبشرية، وعندما نبدأ التأسيس من الآن فإننا مع السنوات سنصل إلى أهدافنا البعيدة، والملك عبدالله الذي تبنى هذا المشروع وعزله عن أي بيروقراطية معيقة من خلال مجلس إدارة مرن ومختص يدخل فيه معظم المسؤولين، إنما يريد التسريع به حتى يرى النور بأقصر الأزمنة، وكما حدث في بلدان متقدمة باستقطاب الكفاءات من أي مصدر، فالفرصة مواتية أن نسعى بكل الطرق والحوافز لجلب تلك العناصر ودمجها بالكفاءة الوطنية حتى نحقق أملاً لا زلنا نتمنى رؤيته وانتشاره على مساحة المملكة كلها بامتلاك التقنيات الاستراتيجية الكبرى.