إنها فرصة تاريخية لإعادة الثقة إلينا كأمةٍ قادرةٍ على التخطيط للحاضر والمستقبل، فبعد نفاد الوقود الأحفوري... وعندما يضاء مصباح كهربائي استمد الطاقة من مصدر ذري أو متجدد، ستذكر تلك الأجيال رجالاً كانت لهم الرؤية ولديهم الإرادة، فكروا لغيرهم مثلما فكروا لأنفسهم، بذلوا الجهد والمال من أجل استمرار حياة الأجيال. وعندما يصدح الأذان في المسجدين الحرام والنبوي وتشع أنوارهما من ذات الطاقة، سيعرف المسلمون في أرجاء المعمورة أن هذه الأرض الطيبة أنجبت رجالاً نجباء. وعندما يُؤَمن الأحفاد مع المصلين بالدعوات، لمن أسهم في استمرار حضارتهم ورخائهم سيكون ذلك هو الإرث التاريخي والإيماني العظيم. هذه هي الكلمات الأولى التي نطق بها لساني وسطرها قلمي وأنا أعيش لحظة تاريخية أطلق فيها الملك عبدالله بن عبدالعزيز رؤيةً استراتيجيةً لدخول المملكة إلى عالم الطاقة الذرية والمتجددة، ستفتح آفاقاً بحثية ومعرفية وصناعية للحاضر والمستقبل، لدعم الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء، وإسهامات في مجالات زراعية وصحية، وصناعية. القرار لم يحقق حلم المختصين في الطاقة والهندسة الذرية، بل حقق وثبةً للوطن تُؤسسُ لاستراتيجية التنمية المستدامة واستثمار المصادر الطبيعية، ولن نقول إن القرار تأخر صدوره لأنه جاء في الزمن الاقتصادي المناسب الذي تعيش فيه خزانة الدولة ملاءة مالية، ومناخاً سياسياً عالمياً يشهد مواجهة بين الذرتين الحربية والسلمية. لم يكن في زمن سياسي ليس ببعيد، الحديث عن الطاقة الذرية حتى في المجالات السلمية مقبولاً من دول العالم الثالث لدى دول الغرب، ولكن الضارة ربما تجلب النافعة، فعند اندفاع عدد من الدول وآخرها إيران لامتلاك الطاقة النووية التي تُمكنها من تطوير وامتلاك أسلحة نووية، هبت عاصفة المعارضة الغربية وعلى رأسها أميركا، لكن المنطق حتم عليها وعلى الدول الغربية تخفيف وطأة معارضتها لامتلاك الدول للطاقة النووية للأغراض السلمية، لحشد المواقف في مواجهة الدول التي تسعى لامتلاك طاقة نووية لتصنيع أسلحة دمار شامل، ومن هنا جاء التوجه، لاستثمار فترة انفتاح الدول التي تمتلك التقنية وتسمح بنقلها، واغتنام هذه الفرصة قبل حدوث تقلبات في المزاج السياسي الدولي. أرجو أن نكون قد دخلنا بهذا القرار عصر الطاقة والمعرفة النووية ونؤسس لإحلال مصادر إنتاج طاقة بديلة للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز) لنحافظ على استمرار إنتاج المياه المحلاة والكهرباء من خلال مصادر الطاقة النووية والمتجددة. وأن نبدأ عصراً جديداً، لتغيير نَمطيةٍ تنمويةٍ مُمِلّةٍ ومحفوفة بالمخاطر، لأن الاعتماد على سلعة واحدة (البترول) تُحددُ إيراداتنا ومصروفاتنا، ونمو اقتصادنا وانكماشه، رخاءنا وعوزنا؛ وليس باستطاعتنا تحرير الاقتصاد المعتمد على إدارة موارد المال البترولية، من دون أن تكون هناك وقفة وقرارات تاريخية تُحَوّل التوجه، وتفكك مسارات الاعتمادية الناضبة لكي تستمر عجلة الحياة والتنمية من دون أن تصاب بانقلاب الرأس على العقب. ونحن في القرن ال21 نعيش في احتفالية السباق اليومي التقني، أرجو من الرجال الأكفاء الذين اختارهم ولي الأمر لقيادة مدينة المستقبل (مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة)، أن يؤسسوا لنا مدينةً خاليةً من أسلحة بيروقراطية الدمار الإداري، وهيكل تنظيمي يعتمد على مجموعات عمل ومشاريع لا تنغمس في روتين حفظ الصور للصادر وللوارد، أو شروحات إكمال اللازم بحسب التفاهم!! أتطلع إلى المباني الذكية للمدينة، وتقنية طاقة شمسية تزود مبانيها بالكهرباء لترسيخ مفهوم القدوة وواحة للعلوم والمعارف الذرية والمتجددة، وإمكانات لوجستية تبعث على تحفيز الباحثين والمبدعين. المسؤولون الثلاثة عن المدينة، الدكتور هاشم يماني، والدكتور وليد أبو الفرج، والدكتور خالد السليمان، علماء قبل أن يكونوا إداريين، من قرأ سيرهم الذاتية يقف احتراماً لتميزهم العلمي والعملي، ربما أصيبوا بلوثةٍ بيروقراطيةٍ خلال مراحل حياتهم العملية، لكنهم بحكم التخصص قادرون على تحريك جينات الطرد المركزي لاجتثاث آثارها. [email protected]
