طلاب إدارة الأعمال يتعرفون على سبل نجاح المشاريع الصغيرة

ألقى الأستاذ خلف بن رباح الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محاضرة لطلاب السنة النهائية بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، تركزت حول أفضل الطرق لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة ناجحة وقابلة للاستمرار والنمو.
وركز الشمري محاضرته على عدد من المحاور في مقدمتها توجيه الطلاب إلى أفضل الطرق والآليات لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة القابلة للاستمرار والنمو والبعد عن التعثر أو الفشل والخسائر التي تتعرض لها الكثير من المشروعات المندرجة تحت هذا النوع من المشاريع، والتي تفتقر في كثير من الحالات إلى إجراء دراسات جدوى، كما تعاني من ضعف في البنية الإدارية والتنظيمية والتسويقية والمعلوماتية.
وكشف الشمري عن أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تواجه العديد من المشكلات التنظيمية والإدارية والتسويقية والتمويلية التي تهددها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس، جراء جملة من الأسباب الشائعة ومن أبرزها أن أصحاب هذه المنشآت في معظمهم لا يلجؤون للمستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني حيث تقوم بتوفير السلع والمنتجات للمجتمع وتستوعب نسبة جيدة من العمالة، كما تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة، ولهذا كانت هذه المنشآت موضع اهتمام فائق من قبل غرفة الرياض حيث أسست لجنة رئيسية خاصة بخدمة وتنمية هذا النوع من المنشآت، تحمل اسم مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكانت قضيتها الأساسية تعزيز أطر هذه المنشآت وتقوية مناعتها ضد المشاكل التي يمكن أن تعصف بقدراتها وإمكاناتها في السوق.
وأكد الشمري حرص واستعداد المركز على التواصل مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم المشورة اللازمة، لتمكينهم من مواجهة أية مشكلات سواء كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية، بأسلوب علمي وعملي سليم والسعي لتحسين أوضاعهم التجارية والتسويقية، كما يقدم المشورة والنصح لأولئك الذين يريدون إقامة مشاريع من فئة الصغيرة أو المتوسطة أو التوسع في مشاريعهم القائمة.
وأوضح أن المركز بدأ تجربة جديدة لإقامة حاضنات تجارية تشرف عليها الغرفة، حيث تم التوقيع على اتفاقية مع بعض الجهات لتنفيذ هذه المشاريع، كما يعمل على تعزيز الاستفادة من صناديق الاستثمار لاسيما وان المملكة تعتبر من أكبر الدول على مستوى العالم في تقديم الدعم على كافة المستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية.
وجاءت المحاضرة في إطار التعاون النشط بين غرفة الرياض وجامعة الملك سعود الهادف لتعزيز آليات المزج بين المناهج الأكاديمية النظرية، وبين الجوانب التطبيقية والعملية لدى طلاب الجامعة في الكثير من التخصصات التي تتصل ببيئة عمل قطاع الأعمال وحركة الأسواق، ومواءمة كفاءات الخريجين مع حاجة سوق العمل، وشهدت المحاضرة تفاعلاً نشطاً بين المحاضر والطلاب الذين طرحوا الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي قام المحاضر بالرد عليها.