مساهمتنا في خطة التنمية التاسعة

المقال

صادق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يوم الاثنين الماضي على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432ه - 1435/1436ه) الموافق (2011- 2015)، حيث تعتبر الأهداف الثلاثة عشر للخطة حلقة من سلسلة الأهداف التي تم وضعها في خطط التنمية السابقة ابتداء من عام 1970 بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
ولهذا فإن الأهداف الموضوعة في الخطة هي بمثابة برنامج عمل متكامل، على مدى خمس سنوات ابتداء من العام القادم، ليس فقط للقطاع الحكومي وحده. فقطاع الأعمال وبقية مؤسسات المجتمع المدني هي أيضاً معنية بنجاح تنفيذ هذه الخطة. حيث نلاحظ أن الهدف التاسع يشير إلى القطاع الخاص وضرورة تعزيز الدور الذي سوف يلعبه خلال الخطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي توسيع مجالات الاستثمار الخاصة(الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص. كما يؤكد الهدف الحادي عشر على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية.
وفي الحقيقة فإن المتتبع لخطط التنمية ابتداء من أول خطة خمسية (1970- 1975) يلاحظ أن كل خطة من تلك الخطط قد وضعت بهدف إحداث تطور في الاقتصاد والمجتمع ونقله من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر رقيا من تلك التي سبقتها. ولهذا فإن خططنا الخمسية تعتبر مكملة لبعضها البعض. وهذا ربما يثير شيئا من الالتباس. حيث قد يُرى أن خطط التنمية متشابهة ومكررة لبعضها البعض. كما أن هناك من ينتقد العائد من هذه الخطط، ويشير إلى أن تنويع مصادر الدخل المستهدف في كافة الخطط لم يتحقق بعد وأن الاقتصاد لا يزال يعتمد على النفط.
وعلى ما يبدو لي فإن تلك الانتقادات والملاحظات صحيحة من ناحية. ولكن إذا ما نظرنا إلى الخطة الخمسية باعتبارها برنامج عمل على المدى المتوسط فإن الأمور تبدو، من ناحية أخرى، مختلفة. فمثلاً تقليل الاعتماد على النفط، الذي يعتبر هدفا استراتيجيا بعيد المدى، يفترض أن يتم إنجازه على مراحل. وهذا يعني أنه سوف يكون هدفا من أهداف كل خطة من خطط التنمية حتى يتم تحقيقه. فمن غير المبالغة القول إن المملكة عندما انتهجت مبدأ إعداد الخطط الخمسية، نهاية الستينات بداية السبعينات، فإنها إنما كانت تستهدف على رأس ما تستهدف الانتقال من مرحلة إلى أخرى نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ولهذا فإن مجيء تنويع مصادر الدخل ضمن أهداف الخطة الخمسية الأولى لا يعني أن المملكة كانت تبرمج لإنجاز ذلك خلال خمس سنوات.. أبداً. فذلك غير ممكن أصلاً. فخذ مثلاً روسيا، التي تتمتع بإمكانيات أكبر من إمكانيات المملكة، فإنها لم تستطع خلال العشرين عاماُ الماضية تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة. فعلاج ما يسميه الاقتصاديون ب "المرض الهولندي" أمر ليس بتلك السهولة على أي بلد.
ورغم ذلك علينا أن نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل. فنحن كاقتصاد ومجتمع قد انتقلنا بالفعل إلى مرحلة أكثر تطورا بكثير من تلك التي كنا عليها عام 1970. وليس هناك أي شك أن خطة التنمية التاسعة سوف تنقلنا إلى أبعد مما نحن عليه الآن. ولكن حتى تكون النجاحات أكبر فإن كل واحد منا مدعو من الآن للتفكير في المساهمة التي سوف يضطلع بها خلال تلك الخطة من أجل إنجاز المرحلة اللاحقة من مراحل تنويع المزايا النسبية لاقتصادنا وتقليل اعتماده على النفط.