التجمد الوظيفي.. أربع وقفات

إن ما يؤرق الكثير من موظفي السلم العام بعد اتمام الأربع السنوات المستحقة للترقية هو هاجس الترقية فقد تمضي السنوات دون الحصول عليها، الأمر الذي قد يسبب الكثير من الأرق الوظيفي وضعف الروح المعنوية لدى الموظف تجاه عمله، والمزيد من الاحباط عندما يعلم بأن زميلاً له في الدراسة قد أصبح على تلك المرتبة بينما هو مازال قابعا في مرتبته، والسبب يعود لتوفر عدد كاف من الوظائف لدى القطاع الذي يعمل به زميله، وقد يطول به المطاف حتى يصل للدرجة الأخيرة في تلك المرتبة فيتجمد وظيفياً بحيث لا يحصل على العلاوة السنوية.
وقد اطلعنا عبر وسائل الإعلام مؤخراً عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على اعتماد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1399/1) وتاريخ 1430/3/3ه المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية، ولي معه وقفات..
الأولى: وقفة شكر ومحبة وامتنان لملك الإنسانية، ملك العدل والانصاف، ملك أحب شعبه فأحبوه إنه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأدام عزه.
أما الثانية: وقفة عتب على المسؤولين في مجلس الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة، فلماذا كل هذا الوقت؟ ثلاث سنوات من الدراسة؟ فالتوجيه السامي بالدراسة كان بتاريخ 1428/2/6ه ،بينما اعتماده في 1431/3/23ه ، أين هم من توجيه خادم الحرمين - في أكثر من موضع - بسرعة انهاء كل ما له شأن بالوطن والمواطن؟
الثالثة: وقفة تعجب من اللجان التي كلفت بدراسة هذا الموضوع فخرجت بتلك القرارات، فما ذنب من تأخرت ترقيته حتى رقي بعد حين وسكن على الدرجة الحادية عشرة مثلاً، أمن العدل ان يمكث أربع سنوات بلا علاوة سنوية حتى يكمل ثماني سنوات على تلك المرتبة؟!، كما أتعجب من الشروط التعجيزية لترقية من أمضى إثنى عشر عاما ليكون الحل بترفيع مرتبته فيعالج الخطأ بالخطأ، وذلك ان ترفيع المرتبة أخل في هيكل التنظيم الإداري، كما ان فيه تطبيقا للخناق وتقليلا من فرصة ترقيات موظفي المرتبة التي تسبق مرتبته الحالية فلماذا لا يؤخذ بالحل الأسهل وهو فتح السلم لتتحقق العدالة في الترقيات بموجب نقاط المفاضلة ونحافظ في ذات الوقت على الهيكل التنظيمي الإداري.
الرابعة: وقفة أمل ورجاء بأن نرى حراكاً وتغييراً في نظام الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة، ونعول الكثير في ذلك على مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الشؤون الإدارية والموارد البشرية، كما نرجو من مجلس الخدمة المدنية الموقر الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والشركات الكبرى ولا بأس بأخذ الاستشارات من قبل المؤسسات الدولية والمحلية المتخصصة في التنمية وتطوير أنظمة الموارد البشرية، وكذلك دراسة المقترحات وليس محاولة تنفيذها وتجاهلها.