كشفت مصادر اعلامية اليوم نقلاً عن مصادرها في وزارة الخدمة المدنية، أن الوزارة تعمل على الآليات لكسر حاجز التجميد الوظيفي للعاملين في القطاع الحكومي، والذي تضمن عددا من البنود وأهمها أنه يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته ثمان سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها وسيتم منحها في أول محرم من كل عام. وأشار المصدر، إلى أن الوزارة اشترطت أن يكون الموظف «بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وأن يكون تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جداً، لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددا تزيد على خمسة عشر يوما إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم». كما قدمت الوزارة تعديلا على الفقرة (ج) من المادة الثانية من لائحة الترقيات الصادرة بقرار المجلس رقم 1/676 وتاريخ 15/3/1421ه بحيث يصبح نص هذه الفقرة بعد التعديل على النحو التالي: ج يتم بناء على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على أن لا تزيد المفاضلة عن مرتين خلال السنة المالية، يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة ويكون عناصر المفاضلة على النحو التالي: (التدريب، تقويم الأداء الوظيفي، الأقدمية، التعليم). ومن البنود التي عملت وزارة الخدمة المدنية على تفعيلها لكسر حاجز التجميد الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي ترفيع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون، وفق الضوابط التالية: إكمال الموظف مدة 12 سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة الأولى من لائحة الترقيات، وأن يكون مسمى الوظيفة الجديد يتفق مع السلالم الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، كما يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة 12 سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة، وتعاد الوظيفة عند شغورها إلى وضعها السابق في التنظيم قبل الرفع. وأكدت الوزارة أن من ضمن الآليات لكسر التجميد الوظيفي تشكيل فريق عمل يضم ممثلين لكل من وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، والجهة ذات العلاقة يقوم في نهاية كل سنة مالية بمراجعة أوضاع الوظائف الدنيا من المرتبة الأولى حتى المرتبة الثالثة الشاغرة والزائدة فعلا عن حاجة الجهات الحكومية، وذلك بطلب رفع مستوياتها في ميزانية كل جهة إلى المراتب التي تتركز فيها قلة فرص الترقية، مع مراعاة قواعد التنظيم والحاجة الفعلية لكل جهة من الوظائف دون تأثير على الهياكل التنظيمية.
