تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر عدد من المتقاعدين وضمهم في برامج التنمية الاجتماعية المختلفة للوزارة مع وضع الضوابط اللازمة لذلك . ويأتي ذلك عبر دراسة اللجنة للتوصيات الإضافية التي قدمها بعض أعضاء المجلس ، ورأى صاحب التوصية رفع الحد المانع عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي عدم كفاية الحد الأدنى لراتب التقاعد لمتطلبات المعيشة والذي يمنع الحصول على معاش الضمان ،مؤكداً وجود شريحة من المتقاعدين يحصلون فقط على الحد الأدنى من راتب التقاعد وحرمان بعض الأسر الكبيرة في عدد أفرادها من معاش الضمان لحصول عائلتها على راتب تقاعد يفوق بزيادة بسيطة الحد المانع للحصول على راتب الضمان . من ناحيته شدد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية عامر اللويحق على تقييم آلية العمل في الضمان الاجتماعي وقال إن آلية إجراءات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية لم تُحدّث منذ 49 عاماً كما لم تقيم . وحسب توصية تبحثها لجنة الشؤون الاجتماعية أكد اللويحق وجود شكوى قائمة من المستفيدين من خدمات الوزارة بل وحتى المسؤولين فيها. وقال اللويحق إن مسؤولي الضمان الاجتماعي يطالبون أعضاء المجلس بمعالجة أوضاعه ؛الأمر الذي جعله يتقدم بتوصية إضافية على تقرير سنوي أخير للوزارة منظور في لجنة الأسرة والشباب ، وطالب اللويحق في توصيته بتكليف جهة متخصصة محايدة من خارج وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة آليات وإجراءات خدمات الضمان الاجتماعي وتقويمه. إلى ذلك تدرس لجنة الأسرة 18 توصية تقدم بها عدد من الأعضاء ومنها إضافة إلى ما سبق اقتراح إنشاء مركز وطني للبحوث الاجتماعية الجنائية يرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرةً ، ويهدف المقترح إلى إيجاد مركز بحثي علمي مستقل لدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية والجنائية على المستوى الوطني و المناطقي والمحلي ، ويحقق المركز وجود أرشيف بحثي للظواهر الاجتماعية ويراقب مراحل نشوئها وتطورها . سعود الشمري ويرى صاحب التوصية الإضافية سعود الشمري أن إنشاء هذا المركز يُمّكن من وضع الحلول العلمية للظواهر والمشاكل الاجتماعية بعد تحديد مسبباتها وعوامل انتشارها ومن ثمَ تحديد دور الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمعالجة الظواهر الاجتماعية والجنائية ومراقبة علمية لإنجازاتها في هذا المجال إضافة إلى تكوين كوادر بحثية متخصصة ودائمة متفرغة تماماً للبحث العلمي ، وكذلك التعاون والتنسيق بين المركز ومراكز البحوث في الجامعات وتسهيل مهامها في البحث في مجال عمل المركز وحفظ أعمالها في أرشيف وطني للبحوث والاجتماعية والجنائية. وطالب عضو المجلس أسامة قباني عبر توصية له بزيادة الدعم السنوي الذي تقدمه الشؤون الاجتماعية إلى الجمعيات الخيرية ، وبرر قباني بزيادة الحاجة إلى خدمات الجمعيات الخيرية كما أن التكلفة المالية الكبيرة التي تتحملها الجمعيات في بناء المراكز والمنشآت وارتفاع التكاليف التشغيلية خاصة بتلك الجمعيات التي تقوم بالرعاية والتأهيل الطبي مثل خدمات الإعاقة . من ناحيته قدم عضو المجلس الدكتور مازن الخياط توصيتين الأولى تطالب وزارة لاقتصاد والتخطيط ممثلة في مصلحة الإحصاء إضافة تعرفة معلومات عن عدد المعاقين في الأسرة وأنواع إعاقتهم وأعمارهم وجنسهم ومسبباتها وتكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة في المملكة ، ويرى الخياط أهمية الأخذ بهذه التوصية ليتم من خلال الإحصاءات الدقيقة وضع الخطط الناجعة في الحد من الإعاقة وعلاجها بالشكل الجيد ومما يضمن تسخير الإمكانيات وتوجيه الخدمات بشكل مباشر وفعال لهذه الفئات المحتاجة التي يجب على الدولة والمجتمع التصدي لمسبباتها وخدمتها بشكل راقٍ وحضاري، إضافة إلى أن الإحصاء يجعل خطط الدولة أكثر دقة لفتح منشآت متخصصة في مختلف المناطق بطريقة علمية . د. محمد آل ناجي أما التوصية الثانية للعضو الخياط فقد شددت على الإسراع في تنفيذ قرار المجلس السابق بشأن تفعيل المجلس الأعلى للمعاقين ، وقال الخياط ضمن مبرراته أن هناك قرارات كثيرة تهدف لخدمة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ومجتمعهم وأغلبها لم يفعّل لعدم وجود الجهة المؤهلة لذلك دون وجود قرار إلزامي لتطبيقها . وفي توصية تهدف إلى محاربة الجهل والفقر طالب العضو عبدالله السعدون بربط صرف مخصصات الضمان الاجتماعي بشرط دراسة الأبناء في مرحل التعليم العام ، وقال في مبرراته إن ذلك يمنع الأهالي من استغلال الأطفال للتسول أو تكليفهم بأعمال شاقة كما تهدف التوصية إلى محاربة الجهل بين جميع طبقات المجتمع وأن يكون الجيل الثاني من الفقراء متعلماً ومنتجاً . ومن التوصيات ما تقدم به العضو فهد العنزي حول النص على إسناد إنشاء وإدارة دور الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة إلى القطاع الخاص على أن تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية نفقات الرعاية طبقاً لنظام التأمين الصحي . د. طلال بكري
