“الشورى” يقر رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان

أقر مجلس الشورى أمس 6 توصيات على تقرير أداء وزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 28 - 1429. وجاءت أولى التوصيات مطالبة برفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين وضمهم في برامج التنمية الاجتماعية المختلفة للوزارة مع وضع الضوابط اللازمة لذلك، وهي للعضو الدكتور محمد آل ناجي. أما التوصية الثانية فنصت على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية ببناء مؤشرات اجتماعية تقيس الظواهر الاجتماعية المختلفة في المملكة يمكن من خلالها الحكم على مستوى الخدمات المقدمة منها وجودتها. كما وافق المجلس على توصية ثالثة طالبت الوزارة بالتوسع في الرعاية النهارية والصحية المنزلية تتناسب مع متطلبات رعاية وتأهيل المعاقين، من خلال خطة تضعها الوزارة لذلك. ومن التوصيات التي أقرها الشورى أمس الأحد ضمن جلسته التي ترأسها الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس المطالبة بدعم طلب الشؤون الاجتماعية التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقات والظروف الخاصة، وتكليف الوزارة بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية (الكمية والنوعية) لكل منطقة من مناطق المملكة، وأيضاً توصية تشدد على أن تقوم الشؤون الاجتماعية بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها والفئات التي تستهدفها وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات. إلى ذلك استندت التوصيات الإضافية المقدمة من بعض أعضاء المجلس على تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية ووافق الشورى على زيادة الدعم السنوي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الجمعيات الخيرية، وكذلك تفعيل مراكز الأحياء كمًا ونوعًا لأثرها الإيجابي على الوطن والمواطن.