«الشورى» يقر فتح مكتب للترجمة والمعلومات في «الإفتاء »ودعم إحداث وظائف للباحثين

مطالبات بجهة محايدة لتقييم أداء" الاجتماعية"ورفع الحد المانع للحصول على معاش التقاعد.. وحث المصارف على دعم برامج خدمة المجتمع

أنهى مجلس الشورى أمس مناقشة التقرير السنوي للعام المالي (281429) لوزارة الشؤون الاجتماعية وبرزت مطالبات عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير بعدد من التوصيات الإضافية التي تدعو إلى تكليف جهة محايدة متخصصة لدارسة آلية العمل التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي وهي للعضو عامر اللويحق ، وضرورة نشر خدمات الوزارة لتشمل جميع المناطق والمطروحة من الدكتور عبد الرحمن العطوي وأن يكون لدى الوزارة آلية محددة لقياس جودة خدماتها وتوصية لعضو المجلس محمد آل ناجي لرفع الحد المانع للحصول على معاش التقاعد ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين إضافة إلى تمكين هذه الفئة من خدمات برامج التنمية الاجتماعية خاصة في ظل اعتراف الوزارة بعدم كفاية الضمان وغلاء في الأسعار فإذا كان الراتب التقاعدي أقل من (3000) ريال فيعطى الحق للحصول على الضمان الاجتماعي، وقال آل ناجي : هناك أسر عدد أفرادها كبير ولا تحصل على الضمان الاجتماعي لكون عائلها يتقاضى راتباً تقاعدياً لا يفي باحتياجاتها .
وطالب الدكتور محمد الجفري بتبني توصية من قبل لجنة الأسرة والشباب بالمجلس تدعو البنوك والمصارف إلى تحديد نسبة (1%) من أرباحها لدعم الاحتياجات الاجتماعية والصحية داعياً الوزارة إلى تطوير آلياتها في الوصول إلى الفقراء ، فيما قدم الدكتور فهاد الحمد توصية طالب فيها بإجراء دراسات مسحية من قبل الشؤون الاجتماعية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية والكمية والنوعية ودور الرعاية والتنمية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات وفق جدول زمني محدد .
وبين عضو المجلس عامر اللويحق أن 25% من موظفي الوزارة غير منتظمين بحسب تقرير أخير لهيئة الرقابة والتحقيق وهو مؤشر غير جيد عن جهة خدمية ، وفي مداخلة لرئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ قال إن هناك تصريحات حديثة لمسؤولين في الشؤون الاجتماعية تبين شمول التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وذوي الظروف الخاصة ، وهو ما يجعل اللجنة تعيد النظر في توصيتها بهذا الشأن .
من ناحية أخرى أعاد الشورى للجنة الصحية تقريرها حول مجلس الخدمات الصحية الذي ناقشه أمس للرد على ملاحظات الأعضاء بشأنه والذين انتقدوا التقرير وتساءلوا حول تناقض المعلومات الواردة فيه مع إجابات المندوبين الذين استضافتهم اللجنة في وقت سابق ومن ذلك ما أكد عليه المندوبون من عدم تنفيذ قرارات مجلس الخدمات الصحية بينما بين التقرير أن نسبة التنفيذ (52%) بينما نسبة المواضيع التي لم تنفذ(22%) أما التي تحت التنفيذ فنسبتها(24%) وتساءل عبد الرحمن العناد عن أوجه صرف (5) ملايين خصصت سنوياً من بند التعاون الدولي من ميزانية وزارة الصحة في ظل أن موظفي المجلس مشمولين بالباب الأول لميزانية وزارة الصحة فأين صرفت الخمسة ملايين ريال التي تقدم للمجلس كل عام..!ويرى أعضاء إعادة النظر في توصية لجنة الشؤون الصحية الخاصة برفع مستوى مجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى خاصة وأن التقرير كشف عن أن رئيس المجلس " وزير الصحة " كان قد رفع مقترحاً إلى المقام السامي برفع مستوى مجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى يرأسه خادم الحرمين على غرار مجالس الخدمة المدنية والتعليم العالي وقد أحيل الاقتراح إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ،ودعا الأعضاء اللجنة إلى النظر في توصياتها على التقرير وهي ضرورة توفير الدعم المادي والإداري لمجلس الخدمات الصحية ودعم الأمانة العامة له بما تحتاجه من قوى بشرية وإمكانيات حسب اللائحة التنظيمية للمجلس لكي يضطلع بالدور المطلوب منه باستقلالية كاملة تحقيقاً للهدف الذي أنشئ من أجله.
إلى ذلك أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية يوم أمس الاثنين توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والتي تنص على التأكيد فتح مكتب خاص للترجمة والمعلومات في الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك ودعم إدارة البحوث العملية والإفتاء في الرئاسة بأحداث ما تحتاجه من وظائف للباحثين.