(الشورى) يوافق على توصيل الكهرباء والمياه للمدن والقرى والهجر

شهد مجلس الشورى في جلسته ال37 التي عقدها أمس جدلا واسعا حول تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب بسبب سحب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب جميع توصياتها السابقة، واستبدال توصيات أخرى بها، أقر منها المجلس بالحد الأدنى (76) صوتا من أصوات الأعضاء الداعية إلى إنشاء مباني أندية للصم في الرياض والدمام، على أن تعمم لاحقا في مختلف المناطق السعودية.
كما أضافت اللجنة توصية ثانية جديدة دعت إلى تأكيد سرعة إنفاذ الأمر السامي الكريم بالإسراع في تفعيل النشاط الثقافي بالأندية بالتنسيق بين وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن العناد أن الأمر السامي لا يحتاج إلى توصية تأكيدية من المجلس، مطالبا بسحب التوصية، ووافقه الرأي عامر اللويحق عضو المجلس.
وأقر المجلس دعم أسطول (الخطوط الجوية السعودية) بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، وإعادة النظر في استراتيجية تخصيص (الخطوط السعودية).
كما أقر أيضا توصيات وزارة المياه والكهرباء الداعية إلى التخطيط المبرمج زمنيا لتوصيل الخدمة الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي للمواطنين في المدن والقرى والهجر التي لم تصلها الخدمات، وكذلك إعادة النظر في المؤشرات والمعايير المشتركة بتقارير القطاعات التابعة للوزارة؛ لتكون أكبر دلالة وملامسة لحاجة المواطنين.
كما أقرّ رفع كفاءة الأداء للوزارة والتنسيق مع الوزارات الأخرى لتذليل الصعوبات التي تواجهها في أداء عملها، وضرورة الاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة لها لتنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة، ومراجعة خطط الطوارئ الحالية لمواجهة انقطاعات المياه والكهرباء لتطويرها وتحسينها لترتقي للمواصفات العالمية.
ورفض المجلس توصيتين إضافيتين مقدمتين من الأمير الدكتور خالد المشاري عضو المجلس، طالب فيهما بوضع خطة استراتيجية شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث بررت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بوجود خطة مطبقة على أرض الواقع، وأن الوزارة تعمل على تنفيذها بتكلفة عشرة ملايين ريال.
كما رفض كذلك توصية للدكتور أحمد الزيلعي طالب فيها بإلغاء إنشاء سدود جديدة وإزالة سد جازان، معللا ذلك بعدم الاستفادة من مياه تلك السدود وتسببها في تصحر بعض المناطق.
ووافق المجلس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحجر الصحي عند دخول الأفراد لمنافذ الحدود وخروجهم منها بين وزارة الصحة والإدارة العامة لمراقبة وفحص الجودة والحجر الصحي الصينية.