أوصى مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس بفتح مكتب خاص للترجمة والمعلومات في الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك. كما وافق المجلس بالغالبية على الشق الثاني من التوصية الذي ينص على دعم إدارة البحوث العلمية والإفتاء في الرئاسة بإحداث ما تحتاجه من وظائف للباحثين، وذلك خلال مناقشته تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. من جهة ثانية، وجّه أعضاء المجلس نقداً واسعاً لمجلس الخدمات الصحية، وذلك بعد مناقشة التقرير السنوي الأخير للمجلس وتضمنت توصياته: التأكيد على مجلس الخدمات الصحية أن يقدم تقاريره بحسب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وضرورة توفير الدعم المالي والإداري للمجلس، وكذلك دعم الأمانة العامة للمجلس بما تحتاجه من قوى بشرية وإمكانات مادية كما جاء في اللائحة التنظيمية لمجلس الخدمات الصحية، كي يطلع بالدور المنوط به باستقلالية تامة تحقيقاً للهدف الذي أنشئ من أجله، وتشكيل مجلس أعلى للخدمات الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء. من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور قاضي العقيلي بإضافة ممثل لوزارة التعليم العالي لعضوية مجلس الخدمات الصحية، إذ إن وزارة التعليم العالي تشرف جامعاتها على نحو 20 كلية طب (20 مستشفى حالياً) وفي المستقبل تقدم الخدمات الصحية للمواطنين. وبيّن عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد أن تقرير المجلس يوجد فيه تناقض كبير، إذ يشير التقرير إلى أن المجلس أنجز 77 في المئة من أعماله، بينما ردّ مندوبو المجلس على تساؤلات اللجنة في إشارة إلى أن المجلس لم يحقق أي إنجاز خلال العام الماضي، فكيف هذا التناقض؟ متسائلاً عن 5 ملايين ريال تقدم للمجلس في كل عام للقيام بعمله، إذ إن موظفي المجلس مشمولون بالباب الأول لموازنة وزارة الصحة فأين صرفت الخمسة ملايين ريال التي تقدم للمجلس بشكل سنوي؟ من جهة أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودار نقاش حول توصيات اللجنة في تقريرها الذي أكد ضرورة قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الحاجات الاجتماعية (الكمية والنوعية) لكل منطقة من مناطق المملكة، وتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها، والفئات التي تستهدفها، وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات، كما دعت اللجنة في توصياتها إلى شمول التأمين الصحي التعاوني الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وذوي الظروف الخاصة. من جهته، أكد عضو المجلس عامر اللويحق أن 25 في المئة من موظفي الوزارة غير منتظمين بحسب تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، مطالباً بتكليف جهة محايدة يشارك فيها مختصون لتقويم وتحديث آلية العمل في ما يخص خدمة الضمان الاجتماعي، مشدداً على أهمية الوقوف على آلية عمل الضمان الاجتماعي وتطوير عمله الذي أنشئ قبل 49 عاماً.
