انتقد مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس مجلس الخدمات الصحية بعد أن أكد مندوبو الأخير أمام المجلس عدم تحقيق أى انجاز العام الماضى . وتساءل الاعضاء أين تذهب الخمسة ملايين التى تصرف من وزارة الصحة على المجلس سنويا ؟. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والتي تنص على التأكيد على قرار المجلس رقم 117/77 وتاريخ 8/2/1428ه بفتح مكتب خاص للترجمة والمعلومات في الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك. ووافق المجلس بالأغلبية على الشق الثاني من التوصية والتي تنص على دعم إدارة البحوث العملية والإفتاء في الرئاسة بأحداث ما تحتاجه من وظائف للباحثين.وأنتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير مجلس الخدمات الصحية وقال عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم هل المجلس معني بدراسة تقرير هذا المجلس الذي يعمل على تنسيق العمل بين القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية، مشيراً أن التقرير يخلو من عدد من القضايا وأنه غير مكتمل.وقال عضو المجلس الدكتور صالح البقمي : إن توصيات اللجنة تقول بدعم المجلس مادياً وإدارياً ولكن هذا التوجيه يوجه إلى من من المسؤول عن المجلس كي يوجه له مثل هذا الأمر .وطالب عضو المجلس الدكتور قاضي العقيلي بإضافة ممثل لوزارة التعليم العالي لعضوية مجلس الخدمات الصحية لأن وزارة التعليم العالي تشرف جامعاتها على ما يقارب 20 كلية طب أي 20 مستشفى حالياً. وفي المستقبل ستقدم الخدمات الصحية للمواطنين.وبين عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد أن تقرير المجلس يوجد فيه تناقض كبير حيث يشير إلى أن المجلس أنجز 77% من أعماله بينما رد مندوبو المجلس على تساؤلات اللجنة يشير إلى أن المجلس خلال العام الماضي لم يحقق أي إنجاز ، وتساءل عن 5 ملايين ريال تقدم للمجلس في كل عام للقيام بعمله لأن موظفيه مشمولون بالباب الأول لميزانية وزارة الصحة . وكانت اللجنة قد قرأت أمام المجلس توصياتها حول التقرير الخاص بمجلس الخدمات الصحية وقد شملت ثلاث توصيات وهي التأكيد على مجلس الخدمات الصحية أن يقدم تقاريره بحسب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء،ضرورة توفير الدعم المالي والإداري للمجلس وكذلك دعم الأمانة العامة للمجلس بما تحتاجه من قوى بشرية وإمكانات مادية كما جاء في خامساً من اللائحة التنظيمية لمجلس الخدمات الصحية كي يطلع بالدور المنوط به باستقلالية تامة تحقيقاً للهدف الذي من أجله نشأ، وتشكيل مجلس أعلى للخدمات الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وفي جانب آخر قرأ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري توصيات اللجنة بشأن تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية وقد تضمن ثلاث توصيات وهي على وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بدراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية والكمية والنوعية في مناطق المملكة،وقيام الوزارة بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها والفئات التي تستهدفها وكيفية الاستفادة منها ،شمول التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وذوي الظروف الخاصة. و ناقش المجلس التقرير طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي بإنشاء إدارة في الوزارة تعنى بمتابعة الخدمات التي تقدمها الوزارة وتعمل على تقييم أداء الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة،كما تقدم بتوصية إضافية تقول برفع الحد المانع لصرف معاشات التقاعد كي تشمل فئات أكثر.
