«الشورى»: رفع حد «الضمان الاجتماعي» ل «المتقاعدين» من 1700 إلى 3000 ريال

وافق مجلس الشورى أمس خلال الجلسة التي خُصصت لمناقشة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية على توصية برفع الحد المانع للمتقاعد (1700 ريال) للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين، ما يسهم في دخول شريحة أكبر للاستفادة من برامج الضمان ومواجهة ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار.
وكشفت مصادر ل«الحياة» أمس، أن «الحد المانع» سيتم رفعه إلى 3 آلاف ريال كحد أقصى، أي بإمكان المتقاعد الذي يحصل على راتب دون 3 آلاف ريال الحصول على معاش من الضمان الاجتماعي، بدلاً من الحد الحالي وهو 1700 ريال. من جانبه، أكد المهندس محمد القويحص، أن الحد المانع لدى الوزارة الذي يبلغ 1700 ريال لا يمكّن أي رب أسرة من العيش بحياة كريمة في ظل التضخم وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية في السوق السعودية، مشيراً إلى أن 70 في المئة من المتقاعدين لا يملكون منازل خاصة بهم. من جهته، انتقد الدكتور خليل البراهيم في مداخلته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، وقال: «من المفترض أن تتبنى اللجنة توصية تعالج تدني الرواتب التي يتقاضاها العاملون على رأس العمل».
ووافق المجلس على بقية التوصيات ومنها: «قيام الوزارة بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الحاجات الاجتماعية الكمية والنوعية لكل منطقة من مناطق المملكة». كما أوصى بقيام الوزارة بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها، والفئات التي تستهدفها وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات.
وأوصى كذلك بدعم جهود الوزارة في طلبها التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقات والظروف الخاصة. وأوصى بأن تقوم الوزارة بالعمل على بناء مجموعة مؤشرات اجتماعية تقيس الظواهر الاجتماعية المختلفة في المملكة، يمكن من خلالها الحكم على مستوى الخدمات المقدمة منها وجودتها. ومن ضمن التوصيات توصية تنص على «أن تضع الوزارة خطة للتوسع في الرعاية النهارية والرعاية الصحية المنزلية تتناسب مع متطلبات رعاية وتأهيل المعوقين».
ووافق المجلس على توصيتين إضافيتين تنصان على «زيادة الدعم السنوي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الجمعيات الخيرية»، و«تفعيل مراكز الأحياء كماً ونوعاً لأثرها الإيجابي في الوطن والمواطن».
فيما سقط عدد من التوصيات منها توصية تنص على إنشاء مركز وطني للبحوث الاجتماعية والجنائية يرتبط برئيس مجلس الوزراء. وتوصية أخرى تنص على إعطاء موضوع التسول المنتشر في مدن المملكة عناية خاصة، وذلك باجراء مزيد من الدراسات الاجتماعية ذات الطابع النظري والميداني، وتوصية تقدم بها عامر اللويحق تنص على تكليف جهة متخصصة محايدة من خارج وزارة الشؤون الاجتماعية لدرس آليات وخدمات الضمان الاجتماعي وتقويمه، اذ حازت في التصويت على 57 صوتاً وعارضها 69 صوتاً.