وافق مجلس الشورى بغالبية الأصوات على ما انفردت به " الرياض " أمس بشأن رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين وضمهم في برامج التنمية الاجتماعية المختلفة للوزارة مع وضع الضوابط اللازمة لذلك ، حيث أقر التوصية التي تبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمجلس والمقدمة من العضو الدكتور محمد آل ناجي ، يذكر أن الحد المانع يبدأ من( 1292) ريالاً لمن يعول فرداً واحداً فقط ويتدرج حتى يصل إلى (4276 )ريالاً لمن يعول ثمانية أفراد . وأقر المجلس ضمن جلسته العادية التي عقدت أمس الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار توصية للعضو أسامة قباني اقترح فيها زيادة الدعم السنوي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الجمعيات الخيرية ، وكذلك دعم طلب الشؤون الاجتماعية التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي ، وذوي الإعاقات والظروف الخاصة ، وتكليف الوزارة بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية (الكمية والنوعية ) لكل منطقة من مناطق المملكة ، وشدد المجلس في توصية أخرى على أن تقوم الشؤون الاجتماعية بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها والفئات التي تستهدفها وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات . وأقر المجلس أيضاً التوصية المقدمة من الدكتور محسن الحازمي التي تنص على قيام الشؤون الاجتماعية بوضع خطة للتوسع في الرعاية النهارية والصحية المنزلية تتناسب مع متطلبات رعاية وتأهيل المعاقين ، وقيام الوزارة ببناء مؤشرات اجتماعية تقيس الظواهر الاجتماعية المختلفة في المملكة يمكن من خلالها الحكم على مستوى الخدمات المقدمة منها وجودتها ، كما أخذ المجلس بتوصية الدكتور فالح الصغير والتي دعت إلى تفعيل مراكز الأحياء كما ونوعاً لأثرها الإيجابي على الوطن والمواطن. إلى ذلك يصوت المجلس اليوم على مشروع نظام إيرادات الدولة،وعلمت " الرياض " أن هناك عدداً من التوصيات الإضافية التي رفض أصحابها سحبها ومن أبرزها طلب إضافة مادة إلى الأحكام الختامية أو للأحكام العامة تنص على " يخصص مانسبته 5% من حسومات الجزاءات والغرامات للجهة للصرف منها كحوافز تشجيعية للموظفين المميزين " وتحدد اللائحة تنظيم ذلك ، وهي لنائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح .
